وقد يجب القصر كأن أخر الظهر ليجمع تأخيرا إلى أن لم يبق من وقت القصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك العصر ثم قصر العصر لتقع كلها في الوقت كذا بحثه الإسنوي وغيره أخذا من قول ابن الرفعة لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر وبه يعلم أنه متى ضاق الوقت عن الإتمام وجب القصر وأنه لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة، والقصر لزمه نية تأخيرها PageV02P392
إلى الثانية لقدرته على إيقاعها به أداء (والصوم) في رمضان ويلحق به كما هو ظاهر كل صوم واجب بنحو نذر أو قضاء أو كفارة ثم رأيت الزركشي نقل عنهم أن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره لمسافر سفر قصر (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) تعجيلا لبراءة ذمته ولأنه الأكثر من أحواله - صلى الله عليه وسلم -، فإن تضرر به لنحو ألم يشق احتماله عادة فالفطر أفضل لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر» أما إذا خشي منه نحو تلف منفعة عضو فيجب الفطر فمن صام عصى وأجزأه ولو خشي ضعفا مآلا لا حالا فالأفضل الفطر في سفر حج أو غزو وهو أفضل مطلقا لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهة الترخص أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس وكذا سائر الرخص.
(فصل)
في الجمع بين الصلاتين (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى لغير المتحيرة لأن شرطه ظن صحة الأولى كما يأتي وهو منتف فيها وألحق بها كل من تلزمه الإعادة وفيه نظر ظاهر؛ لأن الأولى مع ذلك صحيحة فلا مانع PageV02P393
وكالظهر الجمعة في هذا، خلافا لمن نازع فيه (وتأخيرا) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك) أي تقديما وتأخيرا (في السفر الطويل) المجوز للقصر للاتباع الثابت في الصحيحين وغيرهما في جمعي التأخير والتقديم، فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر اقتصارا على الوارد (وكذا القصير في قول) اختير كالتنفل على الراحلة وأشار بيجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجا من خلاف من منعه وقد يشكل بقولهم الخلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى إلا أن يقال إن تأويلهم لها له نوع تماسك في جمع التأخير وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي، نعم الجمع بعرفة ومزدلفة مجمع عليه فيسن، ولو للسفر لا للنسك وكذا بغيرهما لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممن يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال، كخلو عن جريان حدث سلس وعري وانفراد وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين (فإن كان سائرا وقت الأولى) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة (فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) للاتباع ولأنه الأرفق، وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهر، ثم رأيت شيخنا أشار إليه وقد يشمله قول المتن وإلا إن أراد بسائرا وقت الأولى دون الثانية أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت الثانية دون الأولى لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة وبقولي وأراد الجمع إلخ PageV02P394
اندفع ما يقال، مر أن ترك الجمع أفضل أي فهو مباح فكيف يكون أفضل فيما ذكر ومر أن اقتران الجمع بكمال يرجحه فكذا هنا إذا اقترن أحد الجمعين به بأن غلب ذلك على ظنه كما هو ظاهر يرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا.