(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي) أو الأسير (مالك أمره) PageV02P383
وهو السيد، والزوج، والأمير والآسر (في السفر ولا يعرف) كل منهم (مقصده فلا قصر) قبل مرحلتين لفقد الشرط بل بعدهما كما مر وكذا قبلهما إن علموا أن سفره يبلغهما لوجود الشرط نعم من نوى منهم الهرب إن وجد فرصة أو الرجوع إن زال مانعه لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه؛ لأنه حينئذ وجد سبب ترخصه يقينا فلم يؤثر فيه قصده قطعه قبل وجوده بخلافه قبلهما لم يوجد ذلك ولا تحقق نية متبوعه فأثرت نيته للقاطع لضعف السبب حينئذ وبهذا اتضح الفرق بين ما هنا وما مر قبيل ولو أقام ببلد؛ لأن هناك نيتين متعارضتين فتعين تقديم مقتضى نية المتبوع؛ لأنها أقوى وهنا نية التابع وفعل المتبوع فلا تعارض وعند عدمه ينظر لقوة السبب وضعفه كما تقرر والأوجه أيضا أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة فيما يظهر خلافا للأذرعي؛ لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا أما إذا عرف مقصد متبوعه وأنه على مرحلتين فيقصر
وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر من كلامهم (فلو نووا مسافة القصر) وحدهم دون متبوعهم PageV02P384
أو جهلوا (قصر الجندي دونهما) ؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما كالأسير وبه يعلم أن الكلام هنا في جندي متطوع بالسفر مع أمير الجيش فهو مالك أمره باعتبار تطوعه بالسفر معه مفوضا أمره إليه وليس تحت قهره باعتبار أن له مفارقته وليس للأمير إجباره على السفر معه فلا تنافي بين قولهم أولا مالك أمره والتعليل بأنه ليس تحت قهره فاندفع ما لشارح هنا أما جندي مثبت في الديوان فلا أثر لنيته وكذا جميع الجيش لأنهم تحت يد الأمير وقهره إذ له إجبارهم لأنهم كالأجراء تحت يد المستأجر وبه يعلم أن أجير العين تابع لمستأجره PageV02P385
كالزوجة لزوجها
(ولو قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى) المستقل (رجوعا) أو تردد فيه إلى وطنه مطلقا أو إلى غيره لغير حاجة (انقطع) سفره بمجرد نيته إن كان نازلا لا سائرا لجهة مقصده لما مر أن نية الإقامة مع السير لا تؤثر فنية الرجوع معه كذلك ويدل لهذا القيد قوله (فإن سار) لمقصده الأول أو لغيره ولو لما خرج منه (فسفر جديد) فلا يترخص إلا إن قصد مرحلتين وفارق محله نظير ما مر أما إذا نواه إلى غير وطنه لحاجة فلا ينتهي سفره بذلك.
(و) ثالثها جواز سفره بالنسبة للقصر وسائر الرخص إلا التيمم، فإنه يلزمه لكن مع إعادة ما صلاه به كما مر فحينئذ (لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) PageV02P386
ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرا مباحا فيعرض له فيه معصية فيرتكبها فيترخص؛ لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد، والنظر إليها كما نقلاه وأقراه، وإن قال مجلي في الأول ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني المذهب أنه مباح (فلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص) له من حين الجعل (في الأصح) كما لو أنشأ السفر بقصد المعصية، فإن تاب قصر جزما كما في قوله (ولو أنشأه عاصيا) به (ثم تاب) توبة صحيحة (فمنشأ السفر من حين التوبة) ، فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا وخرج بصحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب، فإنه لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة PageV02P387