وتخريج هذا على قاعدة أن ما يقبل التعليق كطلاق وعتق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا كنكاح ورجعة لا يصح فيه ذلك، والإمامة من الثاني فيه نظر؛ لأن القاعدة في الأمور المعنوية الملحوظ فيها السراية وعدمها وما نحن فيه ليس كذلك لأن المنوي هنا المتابعة وهي أمر حسي لا يتصور فيه تجزؤ بوجه ولا يتحقق إلا إن ربط بالفعل كما تقرر وبه فارق ما هنا ما يأتي في الكفالة من الفرق بين نحو اليد ونحو الرأس
(ولا يشترط للإمام) PageV02P330
في صحة الاقتداء به في غير الجمعة (نية الإمامة) أو الجماعة لاستقلاله بخلاف المأموم، فإنه تابع أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية الإمامة مع التحرم، وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا، وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في العادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذ كالجمعة (وتستحب) له (نية الإمامة) خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة PageV02P331
ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له، فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ (فإن أخطأ) الإمام (في تعيين تابعه) في غير الجمعة كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا (لم يضر) ؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم.
(و) من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت النية، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضيلة للجماعة نظير ما مر في فصل الموقف PageV02P332
ورد بقولهم الآتي الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ونقل الأذرعي أن الانتظار ممتنع أو مكروه ضعيف على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة، وإن كان الانفراد أفضل وقد نقل الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل وصح «أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم بقومه» هي له تطوع ولهم مكتوبة والأصح صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وينتظره في السجود إذا طول الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة وبه يعلم أنه لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في الفاتحة مثلا أنه لا يتبعه بل ينتظره ساجدا وبه صرح القاضي واقتضاه كلام البغوي واستوضحه الزركشي، وأما ما اقتضاه كلام القفال أن له انتظاره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك فبعيد، وإن مال إليه شيخنا فخيره بين الأمرين وذلك لأن تطويل القصير مبطل، والسبق بالانتقال للركن غير مبطل فروعي ذلك لحظره مع عدم محوج للتطويل، فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أو لتذكره أنه ترك الفاتحة، والفرق أنه في الأول لم يسبقه إلا بالانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني، فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق إن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع، والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أم متعمدا (وكذا الظهر بالصبح، والمغرب) ونحوهما (وهو كالمسبوق) فإذا سلم قام وأتم