بالإحرام، والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال؛ لأنه ليس بإمام حقيقة PageV02P317
ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة، وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه.
(فإن حال ما) أي بناء (يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك، والباب المردود (فوجهان) أصحهما في المجموع وغيره البطلان وقوله الآتي، والشباك يفهم ذلك فلذا لم يصرح هنا بتصحيحه وبحث الإسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها؛ لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر رده جمع، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مر فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب PageV02P318
أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد ويظهر أن المدار على الاستطراق العادي (أو) حال (جدار) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام م ولا أحدا خلفه أو باب مغلق ابتداء (بطلت) القدوة أي لم تنعقد (باتفاق الطريقين) أو دواما وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه لم يضر على الأوجه؛ لأن حكم الدوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أولا إذ تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يصرح به بعيد (قلت الطريق الثاني أصح) ؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها وادعاء أولئك موافقة ما قالوه للعرف لعله باعتبار عرفهم الخاص وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام (والله أعلم، وإذا صح اقتداؤه في بناء) آخر غير بناء الإمام للاتصال على الأولى أو مطلقا على الثانية (صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار) أو جدر (بينه وبين الإمام) اكتفاء بهذا الرابط ومر أنه لمن خلفه كالإمام في التقدم عليه موقفا وإحراما نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء لأن الدوام (أقوى نظير ما مر في الباب و) من تفاريع الطريقة الأولى خلافا لجمع أنه.
(لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه) بأن يكون بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أما على الثانية المعتمدة فلا يشترط إلا القرب نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صح مطلقا باتفاقهما (تنبيه) فرع أبو زرعة على اعتبار المحاذاة PageV02P319
أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلا حاذى صح وهو ظاهر وأنه لو طال فحاذى ولو قدر معتدلا لم يحاذ لم يصح وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول ونظيره أن من جاوز سمعه العادة لا يعتبر سماعه لنداء الجمعة بغير بلده فلا يلزمه بتقدير أنه لو اعتدل لم يسمع، وإن من وصلت راحتاه لركبتيه لطولهما ولو اعتدلتا لم تصلا لم يكف.
و (لو وقف في موات) أو شارع (وإمامه في مسجد) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه (فإن لم يحل شيء) مما مر بينهما (فالشرط التقارب) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع واعترض قوله لم يحل شيء بأنه لو كان بجدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة ويرد بأن هذا فيه حائل كما علم من كلامه فلا يرد عليه (معتبرا) ذلك التقارب (من آخر المسجد) أي طرفه الذي يلي من هو خارجه؛ لأنه لما بني للصلاة لم يعد فاصلا (وقيل من آخر صف) ، فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صف قطعا (وإن حال جدار أو باب مغلق منع) لعدم الاتصال (وكذا الباب المردود) ، وإن لم يغلق خلافا للإمام (والشباك في الأصح) لمنع الأول المشاهدة، والثاني الاستطراق وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة PageV02P320