(ولو كانا بفضاء) كبيت واسع وكما لو وقف أحدهما بسطح، والآخر بسطح، وإن حال بينهما شارع ونحوه (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع) PageV02P314
بذراع اليد المعتدلة؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه (تقريبا) لعدم ضابط له من الشارع (وقيل تحديدا) وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في القلتين لم يغتفر وإلا نقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين أو غير مجتمعين فلا جامع بين المسألتين.
(فإن تلاحق) أي وقف خلف الإمام (شخصان أو صفان) مترتبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين) الشخص أو الصف (الأخير و) الصف أو الشخص (الأول) ، فإن تعددت الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل شخصين أو صفين، وإن بلغ ما بين الأخير، والإمام فراسخ بشرط أن يمكنه متابعته (وسواء) فيما ذكر (الفضاء المملوك، والوقف) ، والموات (والمبعض) الذي بعضه ملك وبعضه وقف ومثله ما بعضه ملك أو وقف وبعضه موات سواء في ذلك المسقف كله وبعضه وقيل يشترط في المملوك الاتصال كالأبنية (ولا يضر) في الحيلولة بين الإمام، والمأموم (الشارع المطروق) أي بالفعل فاندفع اعتراضه بأن كل شارع مطروق أو المراد كثير الطروق؛ لأنه محل الخلاف على ما ادعاه الإسنوي ورد بحكاية ابن الرفعة للخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف بسطح بيته، والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء فعن الزجاج الصحة وعن غيره المنع أي، والأصح الأول كما مر (والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين أي عوم (على الصحيح) فيهما؛ لأن ذلك لا يعد حائلا عرفا كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر (فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو) صحن أو صفة PageV02P315
و (بيت) من مكان واحد كمدرسة مشتملة على ذلك أو من مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى إن كانا على ما يأتي (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم) أي موقفه (يمينا) للإمام (أو شمالا) له (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترط الاتصال ليحصل الربط، والمراد بهذا الاتصال أن يتصل منكب آخر واقف ببناء الإمام بمنكب آخر واقف ببناء المأموم وما عدا هذين من أهل البناءين لا يضر بعدهم عنهما بثلثمائة ذراع فأقل ولا يكفي عن ذلك وقوف واحد طرفه بهذا البناء وطرفه بهذا البناء؛ لأنه لا يسمى صفا فلا اتصال (ولا تضر فرجة) بين المتصلين المذكورين (لا تسع واقفا) أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيها (في الأصح) لاتحاد الصف معها عرفا.
(وإن كان الواقف) خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا؛ لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع (كالفضاء) أي قياسا عليه؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر، وإنما يكتفي بالقرب على هذا (إن لم يكن حائل) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في أبي قبيس (أو حال) بينهما حائل فيه (باب نافذ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه PageV02P316