فينتقل إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإن لم يجب غسل النجس المعفو عنه، ومر أنه غير مطلق أيضا.
(قيل و) المستعمل في (نفلها) ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف؛ لأنه لم يزل مانعا بخلاف ماء غسل به الوجه مع بقاء التيمم لرفعه الحدث عنه (غير طهور) أيضا؛ لأن المدار على تأدي العبادة به، ولو مندوبة ويرد بأنه لا مانع ينتقل إليه حتى يتأثر به فكان باقيا على طهوريته، وبما قررت به المتن يندفع الاعتراض عليه بأن المتبادر منه أن هذا الوجه يشترط اجتماع الفرض مع النفل، والحق أنه لو قال أو كان أوضح، ثم قولنا إن المستعمل في فرض غير طهور إنما هو (في) الأصح في (الجديد) لا القديم؛ لأن المنع لا يتأتى انتقاله للماء، ويجاب بأنه انتقال اعتباري (فإن جمع) المستعمل على الجديد فبلغ (قلتين فطهور) وإن قل بعد بتفريقه (في الأصح) بناء على الأصح أيضا أن استعمال القليل أضعفه.
وقيل أزال قوته من أصلها كحناء صبغ به لا يؤثر بعد وكالنجس إذا بلغهما بلا تغير PageV01P079
وأولى وزعم بقاء وصف الاستعمال لا يؤثر؛ لأن وصفه لا يضر مع الكثرة ألا ترى أن المستعمل إذا نزل في ماء قليل قدر مخالفا وسطا كما مر أو كثير لم يقدر؛ لأنه بوصوله إليه صار طهورا فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى، نعم لا يضر في المحدث خرق الهواء مثلا للماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء إليه على الاتصال، ولو أدخل يده للغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب وتثليث وجه المحدث ما لم يقصد الاقتصار على الأولى وإلا فبعدها بلا نية اغتراف PageV01P080
ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها PageV01P081
باقي ساعدها، وواضح مما ذكر أن من يصب عليه تحصل له سنة التثليث ما لم يقصد الاقتصار على الأولى لرفع حدث يده بالثانية حينئذ ما لم ينو صرفه عنه.
ولو انغمس محدث، ثم نوى أو جنب في ماء قليل ارتفع حدثه وما دام لم يخرج له أن يرفع ما يطرأ عليه فيه من أصغر وأكبر PageV01P082
بالانغماس لا بالاغتراف ولو بيده وإن نوى اغترافا كما شمله كلامهم.
(ولا تنجس قلتا الماء) ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وإن تيقنت قلته قبل (بملاقاة نجس) للخبر الصحيح «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أي لم يقبله كما صرحت به رواية لم ينجس وهي صحيحة أيضا، وخرج بقلتا الماء الصريح في أنهما كلهما من محض الماء ما لو وقع في ماء ينقص عن قلتين مائع يوافقه فبلغهما به، ولم يغيره فرضا لو قدر مخالفا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولا يدفع الاستعمال عن نفسه، وإنما نزل ذلك المائع منزلة الماء في جواز الطهر بالكل؛ لأنه أخف إذ هو رفع وذاك دفع وهو أقوى غالبا ألا ترى أن الماء القليل الوارد يرفع الحدث والخبث ولا يدفعهما لو وردا عليه ومن ثم اختلفوا في مستعمل كثر انتهاء PageV01P083
هل ترفع كثرته استعماله أو لا واتفقوا في كثير ابتداء على أنه يدفع الاستعمال عن نفسه، وخرج ب غالبا نحو الطلاق فإنه يرفع النكاح، ولا يدفعه لحل ارتجاع المطلقة وعكسه الإحرام وعدة الشبهة فهو أقوى تأثيرا منهما، فعلم أن الشيء قد يدفع فقط كهذين، وقد يرفع فقط كالطلاق والماء هنا وأن الرفع التأثر بما يصلح له لولا ذلك الدافع من ذلك قولهم يسن لمن دعا برفع بلاء واقع أن يجعل ظهر كفيه للسماء، ويدفعه أن يقع به بعد عكسه ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي.