وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين، وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا (ولمن زاد على ركعة الفصل) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع الآتي وللخبر الصحيح «كان - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم» (وهو أفضل) من الوصل الآتي إن ساواه عددا؛ لأن أحاديثه أكثر كما في المجموع منها الخبر المتفق عليه «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل بركعتين ويوتر بواحدة» PageV02P226
ولأنه أكثر عملا، والمانع له الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فلا يراعى خلافه ومن ثم كره بعض أصحابنا الوصل وقال غير واحد منهم: إنه مفسد للصلاة للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب وحينئذ فلا يمكن وقوع الوتر متفقا على صحته أصلا (و) له (الوصل بتشهد أو تشهدين في) الركعتين (الأخيرتين) لثبوت كل منهما في مسلم عن فعله - صلى الله عليه وسلم -.
والأول أفضل ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين؛ لأن ذلك لم يرد ويظهر أن محل إبطاله المصرح به في كلامهم إن كان فيه تطويل جلسة الاستراحة كما يأتي آخر الباب، ويسن في الأولى قراءة سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، والمعوذتين للاتباع وقضيته أن ذلك إنما يسن إن أوتر بثلاث؛ لأنه إنما ورد فيهن ولو أوتر بأكثر فهل يسن ذلك في الثلاثة الأخيرة فصل أو وصل محل نظر ثم رأيت البلقيني قال: إنه متى أوتر بثلاث مفصولة عما قبلها كثمان أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة ومن أوتر بأكثر من ثلاث موصولة لم يقرأ ذلك في الثلاثة أي لئلا يلزم خلو ما قبلها عن سورة أو تطويلها على ما قبلها أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه وكل ذلك خلاف السنة. اه.
نعم يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا المطففين والانشقاق في الأولى، والبروج والطارق في الثانية وحينئذ لا يلزم شيء من ذلك، وأن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك القدوس ثم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك PageV02P227
وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(تنبيه) قضية كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر إلا إن صلى أخيرته وهو متجه إن أراد كمال الفضيلة لا أصلها كما قدمته آنفا (ووقته) أي الوتر (بين صلاة العشاء) ولو بعد المغرب في جمع التقديم (وطلوع الفجر ) للخبر الصحيح بذلك، ووقت اختياره إلى ثلث الليل في حق من لا يريد تهجدا أو لم يعتد الاستيقاظ آخر الليل ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية على ما رجحه بعضهم قصرا للتبعية على الوقت وهو كالتحكم بل هي موجودة خارجه أيضا إذ القضاء يحكي الأداء فالأوجه أنه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على الفرض في القضاء كالأداء ثم رأيت ابن عجيل رجح هذا أيضا، وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع البعدية بسلام واحد وفرق بين هذا وامتناع نظيره في العيدين بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء ولا نظير له وبأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد فيها كالتراويح وما بحثه أولا فيه نظر ظاهر لاختلاف النية فلعل بحثه مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية والبعدية على أن الوصل كما يفهمه كلامهم يختص بأبعاض صلاة واحدة PageV02P228