ويسن فعلهما بعد إجابة المؤذن، فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع PageV02P223
الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعده ولا يقدمهما على الإجابة على الأوجه.
(وبعد الجمعة أربع) للأمر بها في الخبر الصحيح ثنتان منها مؤكدتان (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم) أي أربع منها ثنتان مؤكدتان فهي كالظهر في المؤكد وغيره قبلها وبعدها كما صرح به في التحقيق خلافا لما قد يتوهم من العبارة من مخالفتها الظهر في سننها المتأخرة وكان عذره أنه لم يرد النص الصحيح المشتهر إلا على هذه فقط ومن ثم قال جمع: إن ما يصلى قبلها بدعة لكنه غير سديد للخبر السابق «بين كل أذانين صلاة» ولخبر ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسليك لما جاء وهو يخطب أصليت قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما» وقوله «أصليت» إلى آخره يمنع حمله على تحية المسجد أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال به لندبها للداخل حال الخطبة فينويها مع سنة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها قبل وينوي بالقبلية سنة الجمعة كالبعدية ولا نظر لاحتمال أن لا تقع إذ الفرض أنه ظن وقوعها، فإن لم تقع لم تكف عن سنة الظهر على الأوجه.
وقال بعضهم تكفي كما يجوز بناء الظهر عليها ويرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه وهنا لم يوجد شيء منها فلم يمكن البناء وخرج بظن وقوعها الشك فيه فلا يأتي بشيء حتى يتبين الحال خلافا لمن قال ينوي سنة الوقت ولمن قال ينوي سنة الظهر.
(ومنه) PageV02P224
أي ما لا يسن جماعة (الوتر) بفتح الواو وكسرها للخبر المتفق عليه «هل علي غيرها قال إلا أن تطوع» وتسميته واجبا في حديث كتسمية غسل الجمعة كذلك فالمراد به مزيد التأكيد ولذا كان أفضل ما لا يسن له جماعة وما اقتضاه المتن من أنه ليس من الرواتب صحيح خلافا لمن اعترضه؛ لأنها تطلق تارة على ما يتبع الفرائض فلا يدخل ومن ثم لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم يصح وتارة على السنن المؤقتة فيدخل وجريا عليه في مواضع، ولو صلى ما عدا ركعة الوتر فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر؛ لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة وكذا من أتى ببعض التراويح وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة خلافا لمن زعمه؛ لأن خصلة من خصالها ليس لها أبعاض متمايزة بنيات متعددة يجوز الاقتصار على بعضها بخلاف ما هنا على أنه لا جامع بينهما كما هو واضح.
(وأقله ركعة) للخبر الصحيح «من أحب أن يوتر بركعة واحدة فليفعل» وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة» وبه اعترض قول أبي الطيب يكره الإيتار بها ويجاب بأن مراده أن الاقتصار عليها خلاف الأولى لمخالفته لأكثر أحواله - صلى الله عليه وسلم - لا أنها في نفسها مكروهة ولا خلاف الأولى ولا ينافيه الخبر؛ لأنه لبيان حصول أصل السنة بها (وأكثره إحدى عشرة) ركعة للخبر المتفق عليه عن عائشة وهي أعلم بحاله من غيرها «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال ثلاث للخبر الصحيح «كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث» الحديث وأكمل منه خمس PageV02P225
فسبع فتسع (وقيل ثلاث عشرة) لما صح عن أم سلمة «كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة» وأوله الأولون على ما فيه بحمله ليوافق ما مر الأصح منه على أنها حسبت منها سنة العشاء ورواية خمس عشرة حسب منها ذلك وافتتاح الوتر وهو ركعتان خفيفتان فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقا ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق في أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح.