(باب)
بالتنوين في صلاة النفل هو، والسنة، والتطوع، والحسن، والمرغب فيه، والمستحب، والمندوب، والأولى ما رجح الشارع فعله على تركه مع جوازه، فهي كلها مترادفة خلافا للقاضي وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة قال الزركشي، والظاهر أنه لم يرد بالسبعين الحصر وزعم أن المندوب قد يفضله كإبراء المعسر وإنظاره وابتداء السلام ورده مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة إذ بالإبراء زال الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب، وشرع لتكميل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا الدنيا أيضا - خلافا لبعض السلف - مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه وعليه يحمل الخبر الصحيح أن فريضة الصلاة، والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع وأوله البيهقي بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها المطلوبة فيها أي فلا يقوم التطوع مقام الفرض مطلقا وجمع مرة أخرى بينه وبين حديث «لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة» بحمل هذا إن صح على نافلة هي بعض الفرض؛ لأن صحتها مشروطة بصحته، والأول على نافلة خارجة عن الفرض وظاهره حسبان النفل عن فرض لا يصح فينافي فيما ما قدمه ويؤيد تأويله الأول الحديث الصحيح «صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحتها حتى تتم» فجعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلها وظاهر كلام الغزالي الاحتساب مطلقا أو جرى عليه ابن العربي وغيره لحديث أحمد الظاهر في ذلك PageV02P219
وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين الصلاة ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل ولا يرد طلب العلم وحفظ القرآن؛ لأنهما من فروض الكفايات ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم وقيل أفضلها الزكاة وقيل الصوم وقيل الحج وقيل غير ذلك، والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين وقس على ذلك، نعم العمل القلبي لعدم تصور الرياء فيه أفضل من غيره قال الحليمي ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل لم يعمل لمجرد التقرب به إلى الله تعالى لم يثب عليه وإن سقط بالفرض منه الوجوب ومراده السالم من الرياء، وأما ما صاحبه غيره كالحج بقصده وقصد التجارة فله ثواب بقدر قصده العبادة كما نص عليه؛ لأن ما قرنه بها غير مناف لها بخلاف الرياء كما أشرت لذلك في باب الوضوء وأطلت الكلام فيه في حاشية إيضاح المناسك.
(صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة) تمييز محول عن نائب الفاعل لا حال لفساد المعنى إذ مقتضاه نفي سنيته حال الجماعة لا الانفراد وهو فاسد بل هو مسنون فيهما، والجائز بلا كراهة هو وقوع الجماعة فيه (فمنه الرواتب مع الفرائض) وهي السنن التابعة لها (وهي ركعتان قبل الصبح) ويسن تخفيفهما للاتباع وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران PageV02P220
أو بالكافرون والإخلاص وأن يضطجع، والأولى كونه على شقه الأيمن بعدهما وكأن من حكمه أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الأعمال الصالحة ويتهيأ لذلك، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما أو تحول ويأتي هذا في المقضية وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر (وركعتان قبل الظهر وكذا) ركعتان (بعدها و) ركعتان (بعد المغرب)