ومر آنفا عن المجموع التصريح بذلك بقوله أما لو زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك لإخلاله بنظمها فهو صريح في أن تعمد نهوض عن جلوس في محله مخرج عن حده مبطل فينبغي السجود لسهوه، وإن لم يقرب من القيام لما مر أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه وبفرض التنزل وعدم القول بهذا فلا أقل من السجود إذا صار إلى القيام أقرب، وإن لم نقل بذلك فيما مر من النهوض عن التشهد الأول لما مر فيه عن المجموع أن الفرض أن نهوضه جائز وهنا لا يتصور جواز تعمد نهوضه ومما يؤيد تفصيل الإسنوي قول الروضة وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام في ارتفاعه حد الراكعين سجد المأموم للسهو، وإن نواها قبله فلا سجود فإن قلت هذا يخالفه ما تقرر الموافق لصريح المجموع وغيره أن المدار على مجاوزة اسم القعود وعدمها لا على القرب من أقل الركوع والمرادف كما هو ظاهر للقرب من القيام فما الجمع؟ قلت لا جمع بل هو تخالف حقيقي إلا أن يجاب على بعد بأنهم سامحوا في حال السهو فلم يجعلوا ذلك النهوض مقتضيا للسجود؛ لأنه قد يجوز نظيره كما علم مما مر في التشهد مع عدم الفحش فيه لا في حال العمد لفحشه (في الرابعة) في نفس الأمر المأتي بها أن ما قبلها ثالثة (سجد) لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد بتقدير فإن تذكر أنها خامسة لزمه الجلوس فورا ويتشهد إن لم يكن تشهد PageV02P188
وإلا لم تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو، ولو شك في تشهده أهو الأول أو الآخر فإن زال شكه فيه لم يسجد؛ لأنه مطلوب بكل تقدير ولا نظر إلى تردده في كونه واجبا أو نفلا أو بعده وقد قام سجد؛ لأنه فعل زائد بتقدير
(ولو شك بعد السلام) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة (في ترك فرض) غير النية وتكبيرة التحرم (لم يؤثر على المشهور) وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة وبه يتجه أن الشرط كالركن خلافا لما وقع في المجموع فقد صرحوا بأن الشك في الطهارة بعد طواف الفرض لا يؤثر PageV02P189
وبجواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه فيما إذا تيقن الطهر وشك هل أحدث فتعين حمل قول المجموع لو شك بعد صلاته هل كان متطهرا أم لا أثر على ما إذا لم يتيقن الطهر قبل ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد يردها كلامهم المذكور؛ لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت فأولى أن لا يؤثر طروه على فراغها فعلم أنهم لا يلتفون لهذا الشك عملا بأصل الاستصحاب.
وأما قوله إن الشك بعد السلام في كون إمامه مأموما يوجب الإعادة فهو مما نحن فيه؛ لأنه لا أصل هنا يستصحب فهو كما لو شك بعد السلام في أصل الطهارة أو الاستقبال أو الستر وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوءين؛ لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشك فليست مما نحن فيه أما سلام حصل بعده عود للصلاة كما يأتي فيؤثر الشك بعده لتبين أنه لم يخرج من الصلاة والشك في السلام نفسه يوجب الإتيان به من غير سجود لفوات محله بالسلام كما مر وفي أنه سلم الأولى مر في ركن الترتيب وأما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده ومنه ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشك في نية القدوة في غير الجمعة وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ولأنه اغتفر فيها فيه ما لم يغتفر فيها هنا وأما هو قبل السلام فقد علم مما قبله أنه إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل وبه فارق ما لو شك في قضاء فائتة فإنه يعيدها ولا يسجد إذ لم يقع فيها تردد في مبطل.