وكذا في غيره الجاهل والناسي ما مر ثم أيضا نعم للمأموم هنا التخلف للقنوت ما لم يسبق بركنين فعليين كما سيأتي قبيل فصل متابعة الإمام؛ لأنه أدام ما كان فيه الإمام نظير ما إذا جلس ثم للاستراحة على ما فيه بل وإن لم نقل PageV02P185
بذلك؛ لأن استواءهما هنا في الاعتدال أصلي لا عارض بخلافه
ثم (ولو شك) مصل (في ترك بعض) من الأبعاض السابقة معين كقنوت (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو) في (ارتكاب منهي) أي منهي عنه يجبر بالسجود (فلا) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه، ولو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أو لا أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضا؛ لأنه لم يتيقن مقتضيه مع ضعف البعض المبهم بالإبهام.
(ولو سها) بما يقتضي السجود (وشك هل سجد) أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية؛ لأن الأصل عدم سجوده، وهذا كله جرى على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم والمراد بالشك هنا وفي معظم الأبواب PageV02P186
مطلق التردد
. (ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله، وإن كثر وإما لم يبلغوا عدد التواتر بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها؛ لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب ومن نازع فيه يحمل كلامه على أنه وجدت صورة تواتر لا غايته وإلا لم يبق لنزاعه وجه (وسجد) للسهو لخبر مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» ومعنى شفعن له صلاته رد السجدتين مع الجلوس بينهما صلاته للأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهن صيرنها ستا وخبر ذي اليدين لم يرجع فيه - صلى الله عليه وسلم - لخبر غيره بل لعلمه كما في رواية على أنهم كانوا عدد التواتر وقد قدمنا الرجوع إليه وأشار الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة؛ لأنها إن كانت واقعة فواضح وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ومن ثم سجد، وإن زال تردده قبل سلامه كما قال.
(والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) PageV02P187
بأن تذكر أنها رابعة (وكذا حكم) كل (ما يصليه مترددا واحتمال كونه زائدا) فيسجد لتردده في زيادته، وإن زال شكه قبل سلامه
(ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك) مصلي رباعية (في الثالثة) منها باعتبار ما في نفس الأمر إذ الفرض أنه عند الشك جاهل بالثالثة (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أي قبل القيام للرابعة أنها ثالثة (لم يسجد) إذ ما أتى به مع الشك واجب بكل تقدير (أو) تذكر بعد تمام القيام بخلافه قبله، وإن صار إليه أقرب على ما جرى عليه ابن العماد وغيره مخالفين للإسنوي في اعتماده هذا التفصيل؛ لأن تعمد صيرورته إليه ليس مبطلا وحده بل مع عوده كذا قالوه وفيه نظر بل لا يصح؛ لأن الذي بينته في شرح العباب أن الهوي المخرج عن حد القيام في الفرض والنهوض إليه من نحو التشهد الأخير مبطل بمجرده وإن لم يعد لا لكونه زيادة من جنسها فإن شرطها أن تكون على صورة الركن بل لإبطالها الركن ومن ثم صرحوا في الفعلة الفاحشة بأنها إنما أبطلت مع قلتها لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام.