بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو (أو التشهد الأول) أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه (أو قعوده) بأن لم يحسنه نظير ما مر في القنوت وقياس ما مر فيه من اشتراط كونه راتبا اشتراط ذلك هنا أيضا فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعا وترك التشهد الأول إن قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهوا على الأوجه.
(وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) PageV02P172
أي القنوت أو التشهد الأول وقصر رجوعه على الثاني وزعم فرق بينهما غير حسن؛ لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد؛ لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنوت من أصله بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالا لا تبعا كما يأتي وهما مستويان في ذلك (في الأظهر) ويضم لذلك القيام لها في الأول والقعود لها في الثاني إذا لم يحسنها فالأبعاض المذكورة والآتية اثنا عشر بل أربعة عشر إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت (سجد) اتباعا في ترك التشهد الأول وقياسا في الباقي وهو ظاهر إلا في القنوت وتوابعه فوجهه أنه ذكر لم يشرع خارج الصلاة بل فيها مستقلا بمحل منها غير مقدمة ولا تابع لغيره فخرج نحو دعاء الافتتاح والسورة وتكبيرات العيد والتسبيحات والأدعية ولو نحو: سجد لك وجهي لندبه في سجود التلاوة والشكر أيضا وهما ليسا من الصلاة.
(وقيل إن ترك) بعضا من هذه الأبعاض تركا (عمدا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة (قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم) وذلك في القنوت ومثلها قيامها وفي التشهد الأخير ومثلها قعودها وصورة السجود لها إن تيقن قبل سلامه وبعد سلام إمامه أو بعد سلامه وقبل طول الفصل ترك إمامه لها فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود.
(ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها بالسجود على الأصل PageV02P173
لأنها ليست في معنى الوارد فإن سجد لشيء منها بطلت صلاته إلا أن يسهو أو يعذر بجهله واستشكل بأن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ومن عرفه عرف محله أي يقتضيه ويرد بمنع هذا التلازم؛ لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبيل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة وأولت محله بما ذكر؛ لأنه الذي نحن فيه وإلا لم يبق للإشكال وجه أصلا ثم رأيت شارحا فهمه على ظاهره وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام ليس في سجوده في غير محله وهو قبيل السلام بل في سجوده في محله لكن لنحو تسبيح الركوع فتعين ما ذكرته (والثاني) أي فعل المنهي عنه من حيث هو (إن لم يبطل عمده) الصلاة (كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده غالبا ما يأتي من المستثنيات (وإلا) بأن أبطل عمده كركعة زائدة (سجد) لسهوه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو» متفق عليه هذا (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير) فإنه يبطلها (في الأصح) كما مر لم يسجد؛ لأنه ليس في صلاة ففي الأصح راجع للمثال لا للحكم.