أيضا كما أفاده خبر «ولا تصلوا إليها» فحينئذ الكراهة لشيئين استقبال القبر ومحاذاة النجاسة، وهذا الثاني منتف عن الأنبياء والأول يقتضي الحرمة فيهم بالقيد الذي ذكرناه لأنه يؤدي إلى الشرك وتكره أيضا على ظهر الكعبة لأنه خلاف الأدب وفي الوادي الذي نام فيه - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح لنصه على أن فيه شيطانا دون غيره من الأودية ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية خروج وقت، وكذا فوات جماعة على الأوجه وإنما لم تقتض الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أعظم بخلاف الأمكنة تصح في كلها ولو مغصوبا لأن النهي فيها كالحرير لأمر خارج ينفك عن العبادة فلم يقتض فسادها.
(باب بالتنوين)
في بيان سبب سجود السهو PageV02P168
وأحكامه (سجود السهو) الآتي (سنة) متأكدة ولو في النافلة ما عدا صلاة الجنازة كذا قالوه وظاهره أن سجدة التلاوة والشكر كالنافلة فإن قلت كيف يجبر الشيء بأكثر منه قلت إن أريد به أنه جابر للمتروك أو المفعول بمعنى أنه نائب حتى يصير الأول كالمفعول والثاني كالعدم فهو قد يكون أكثر كهو لترك كلمة من القنوت أو زيادة سجدة أو جلسة أو أنه جابر لنفس الصلاة أي دافع لنقصها وهو لا يكون إلا أقل منها فممنوع إذ الجابر لا ينحصر في ذلك ألا ترى أن المجامع في يوم من رمضان إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين وهما أكثر من المجبور سواء أجعلناه اليوم أو الشهر لا يقال الصوم بدل عن العتق؛ لأن هذا رأي، والأصح أن كلا من خصلتي الكفارة الأخيرتين مستقل لا بدل عما قبله وذلك للأحاديث الآتية ولم يجب؛ لأنه لم ينب عن واجب بخلاف جبران الحج وإنما يسن (عند ترك مأمور به) من الصلاة ولو احتمالا بأن شك هل فعله أو لا (أو) عند (فعل) شيء (منهي عنه) فيها ولو احتمالا فلا يرد عليه خلافا لمن زعمه ما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا فإن سجوده بفرض عدم الزيادة PageV02P169
لتركه التحفظ المأمور به وبفرضها لفعله المنهي عنه فيها فهو لم يخرج عنهما
(فالأول) وهو المأمور به المتروك من حيث هو (إن كان ركنا وجب تداركه) ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه (وقد يشرع السجود) للسهو مع تداركه (كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق) بيان تلك الزيادة (في) آخر مبحث (الترتيب) وقد لا يشرع كما إذا كان المتروك السلام فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به، وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود أو النية أو التحرم فإذا ذكره استأنف الصلاة وكذا إن شك فيه بشرطه قيل قوله كزيادة إلخ غير محتاج إليه؛ لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتد بها لعدم الترتيب اه، وفيه نظر لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحا.
(أو) كان المتروك (بعضا) مر أول صفة الصلاة وجه تسميته بذلك (وهو القنوت) السابق في الصبح أو وتر نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة PageV02P170
أو كلمة منه ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه وفارق بدله بأنه لا حد له (أو قيامه) بأن لم يحسنه فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال فإذا تركه سجد له وبقولي زيادة إلخ اندفع ما قيل قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه، ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده PageV02P171