لوجود صورة سجوده في مسألتنا بخلاف المشبه به وخرج بقولنا مختارا ما لو أصاب جبهته نحو شوكة فرفع فإنه لا بطلان بل يلزمه العود لوجود الصارف كما عرف مما مر ولو هوى لسجدة تلاوة فله تركه والعود للقيام وبحث الإسنوي أنه لو نسي الركوع فهوى ليسجد ثم تذكره فعاد إليه سجد للسهو إن صار للسجود أقرب لأنه لو تعمده بطلت صلاته وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك حيث لم يصر للسجود أقرب وإن بلغ حد الركوع ووجه بأن الركوع هنا واجب المصلي وقد أوقعه في محله فلم يضر قصد غيره به ومر في مبحث الركوع ما لم يعلم منه أن هذا إنما يأتي على مقابل ما في الروضة السابق اعتماده وتوجيهه ثم بما يعلم منه أنه لا نظر مع صرفه هوي الركوع لغيره إلى وقوعه في محله وخرج بفعل زيادة قولي غير تكبيرة الإحرام والسلام.
(وإلا) يكن المفعول من جنس أفعالها كضرب ومشي (فتبطل) الصلاة (بكثيره) في غير صلاة شدة الخوف ونقل السفر وصيال نحو حية عليه كأن حرك يده أو رجله مرات لحاجة وذلك لأنه يقطع نظمها ولا تدعو إليه حاجة غالبة غالبا (لا قليله) للأحاديث الصحيحة في ذلك «كحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت بنته زينب - رضي الله تعالى عنهما - عند قيامه ووضعها عند سجوده وخلعه نعليه وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب» وإنما أبطل قليل القول لأنه لا يتعسر الاحتراز عنه بخلاف الفعل فعفي عنه عما لا يخل بالصلاة (والكثرة) والقلة يعرفان (بالعرف) المأخوذ مما ذكر. PageV02P152
في الأحاديث ثم فصل العرف بذكر بعض الصور ليقاس به باقيها.
فقال (فالخطوتان) وإن اتسعتا حيث لا وثبة (أو الضربتان قليل) عرفا لحديث خلع النعلين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت كما يأتي (والثلاث كثير إن توالت) اتفاقا وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة أو بثلاثة أعضاء كتحريك يديه ورأسه معا بخلاف ما إذا تفرقت بأن عد عرفا انقطاع الثاني عن الأول وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة غريب ضعيف كما في المجموع ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فكالقليل والخطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة وقولهم إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره فإذا نقل الأخرى حسبت أخرى وهكذا، وهو محتمل وإن جريت في شرح الإرشاد وغيره على خلافه ومما يؤيد ذلك جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين فكذا الرجلان.
(وتبطل بالوثبة الفاحشة) لمنافاتها للصلاة لأن فيها انحناء بكل البدن وبه يعلم أن لنا وثبة غير فاحشة وهي التي ليس فيها ذلك الانحناء فلا تضر على ما أفهمه المتن لكن قال غير واحد إنها لا تكون إلا فاحشة وإنها مبطلة مطلقا وألحق بها نحوها كالضربة المفرطة. PageV02P153
(لا) الفعل الملحق بالقليل نحو (الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) مع قرار كفه (في سبحة أو حك في الأصح) ومثلها تحريك نحو جفنه أو شفته أو لسانه أو ذكره أو أذنه على الأوجه من اضطراب في ذلك لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع فيما ذكر ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها، وهو محتمل أما إذا حركها مع الكف ثلاثا متوالية فإنها مبطلة إلا لنحو حكة لا يصبر معها على عدمه بأن يحصل له ما لا يطاق الصبر عليه عادة ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه ومر فيمن ابتلي بسعال ما له تعلق بذلك وذهاب اليد وعودها أي على التوالي كما هو ظاهر مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها لكن على محل الحك ومن القليل قتله لنحو قملة لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها ويحرم رميها في المسجد ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها لأن فيه قصده بالمستقذر وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس ويؤيده الحديث الصحيح «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» والأول أوجه مدركا لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن PageV02P154