بين الفرض والنفل بل يجب في الفرض ولا بين الصائم والمفطر حذرا من بطلان صلاته بنزولها لجوفه.
(ولو أكره على) نحو (الكلام) ولو حرفين فقط فيها (بطلت في الأظهر) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب السترة لأنه غير نادر وفيه غرض (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله (بقصد التفهيم ك) قوله لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز.
(إن قصد معه قراءة لم تبطل) PageV02P144
لأنه مع قصده لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه فهو كما لو قصد القرآن وحده (وإلا) يقصد معه قراءة بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد التفهيم ولا القراءة بأن أطلق واعتراض شمول المتن لهذه بأن المقسم قصد التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق يرد بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها أولى وبأن ألا تشمل نفي كل من المقسم والقسم كما تقرر وكان هذا هو ملحظ المصنف في تصريحه بشمول المتن للصور الأربع (بطلت) أما في الأولى فواضح وأما في الثانية التي شملها المتن كما تقرر وصرح بها في الدقائق وغيرها وقال إنها نفيسة لا يستغنى عن بيانها فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تصرفه إليها فلا يكون المأتي به حينئذ قرآنا ولا ذكرا بل يكون بمعنى ما دلت عليه تلك القرينة من الكلمات العادية كالله أكبر من المبلغ فإنها حينئذ بمعنى ركع الإمام كما يدل عليه تعليل المجموع بقوله لأنه يشبه كلام الآدمي فاتضح رد ما لغير واحد هنا وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي الإمام في قراءته لتلك الآية وأن لا خلافا لما بحثه في المجموع ولا بين ما يصلح للتخاطب وما لا يصلح له خلافا لجمع متقدمين وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه ك {يا إبراهيم} [هود: 76] سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقا وإلا فلا إن قصد القرآن وبحث PageV02P145
أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حيالها أنها قرآن لم تبطل
(تنبيه) ظاهر كلامهم أن نحو يا يحيى إلخ فيما تقرر كالكناية في احتماله المراد وغيره وحينئذ فيؤخذ من قول المتن معه إنه لا بد من مقارنة قصد القراءة مثلا لجميع اللفظ لكن إنما يتجه ذلك إن قلنا في الكناية بنظيره، أما إذا قلنا فيها بأنه يكفي قرنها بأولها أو بأي جزء منها فيحتمل أن يقال به هنا ويحتمل الفرق بأن بعض اللفظ ثم الخالي عن مقارنة النية له لا يقتضي وقوعا ولا عدمه بخلافه هنا فإنه مبطل فاشترط مقارنة المانع لجميعه حتى لا يقع الإبطال ببعضه، وهذا أقرب وبه يظهر اتجاه ما اقتضاه قول المتن هنا معه وحكايته الخلاف في الكناية فتأمل ذلك فإنهم أغفلوه مع كونه مهما أي مهم.
(ولا تبطل بالذكر والدعاء) الجائز لمشروعيتهم افيها ومن ثم لو أتى بهما بالعجمية مع إحسانه العربية أو لا مع إحسانه وقد اخترعهما أو بدعاء منظوم على ما قاله ابن عبد السلام أو محرم بطلت وليس منهما قال الله كذا لأنه محض إخبار لا ثناء فيه بخلاف صدق الله ولو قرأ الإمام {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] فقالها المأموم أو قال استعنا بالله بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء كما قاله في التحقيق والفتاوى واعتمده أكثر المتأخرين وإن نازع فيه في المجموع وغيره. PageV02P146