تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. خطبة الكتاب
  2. (كتاب أحكام الطهارة)
  3. (باب أسباب الحدث)
  4. (فصل)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (باب مسح الخف)
  8. (باب الغسل)
  9. (باب النجاسة
  10. (باب التيمم)
  11. (فصل)
  12. (فرع)
  13. (باب الحيض)
  14. (فصل)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (فرع)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (باب صفة الصلاة)
  22. (فرع)
  23. (فرع)
  24. (فرع)
  25. (فرع)
  26. (باب)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (باب بالتنوين)
  30. (فرع)
  31. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  32. (باب)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (باب)
  39. (فصل) في شروط القصر وتوابعها
  40. (فصل)
  41. (باب صلاة الجمعة)
  42. (فرع)
  43. (فصل في آدابها والأغسال المسنونة)
  44. (فصل)
  45. (باب)
  46. (فصل)
  47. (باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)
  48. (باب صلاة الكسوفين)
  49. (فرع)
  50. (باب صلاة الاستسقاء)
  51. (باب في حكم تارك الصلاة)
  52. (فصل)
  53. (فرع)
  54. (فرع)
  55. (فصل في الصلاة عليه)
  56. (فرع)
  57. (فصل)
  58. (فرع)
  59. (باب زكاة الحيوان)
  60. (فرع)
  61. (فصل)
  62. (باب زكاة النبات)
  63. (فرع)
  64. (باب زكاة النقد)
  65. (باب زكاة المعدن)
  66. (فصل)
  67. (باب زكاة الفطر)
  68. (باب من تلزمه الزكاة)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (كتاب الصيام)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فرع)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (باب صوم التطوع)
  80. (فصل)
  81. (فرع)
  82. (باب المواقيت)
  83. (باب الإحرام)
  84. (فصل)
  85. (باب دخوله)
  86. (فصل)
  87. (فرع)
  88. (فصل)
  89. (فصل في الوقوف بعرفة)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فرع)
  93. (فصل)
  94. (باب محرمات الإحرام)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (باب الإحصار)
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. (باب الربا)
  102. (باب)
  103. (فرع)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (باب الخيار)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فرع)
  112. (فرع اشترى)
  113. (فصل)
  114. (باب)
  115. (فرع للمشتري قبض المبيع)
  116. (فرع قال البائع)
  117. (باب التولية)
  118. (باب بيع الأصول)
  119. (فرع)
  120. (فصل)
  121. (باب اختلاف المتبايعين)
  122. (باب)
  123. (فصل)
  124. (فرع: يصح)
  125. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  126. (فصل في القرض)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فرع)
  132. (فصل)
  133. (فرع)
  134. (فصل)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  139. (باب الحجر)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  143. (فرع)
  144. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  145. (فرع)
  146. (فصل)
  147. (فرع)
  148. (فرع)
  149. (فرع)
  150. (باب الضمان)
  151. (فرع)
  152. (فصل)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (فرع)
  158. (فرع)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فرع)
  169. (فصل)
  170. (فرع)
  171. (فصل)
  172. (فرع)
  173. (فصل)
  174. (فرع)
  175. (فرع)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فرع)
  179. (فرع )
  180. (فصل)
  181. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  182. (فرع)
  183. (فرع)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فرع)
  188. (فصل)
  189. (كتاب الإجارة)
  190. (فصل)
  191. (فرع)
  192. (فرع)
  193. (فصل)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فرع)
  202. (فرع)
  203. (فصل)
  204. (فرع)
  205. (فصل)
  206. (فرع)
  207. (فصل)
  208. (فرع)
  209. (فرع)
  210. (فرع)
  211. (فرع)
  212. (كتاب اللقطة)
  213. (فصل)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فصل)
  217. (كتاب اللقيط)
  218. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  219. (فصل)
  220. (كتاب الجعالة)
  221. (فرع)
  222. (كتاب الفرائض)
  223. (فصل)
  224. (فصل)
  225. (فصل)
  226. (فصل)
  227. (فصل)
  228. (فصل)
  229. (فصل)
  230. (فصل) في موانع الإرث وما معها
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فصل)
  234. (فصل)
  235. (فصل)
  236. (فرع)
  237. (فرع)
  238. (فرع)
  239. (فصل)
  240. (فرع)
  241. (فرع)
  242. (فصل)
  243. (فصل في الإيصاء)
  244. (فرع)
  245. (فصل)
  246. (فصل)
  247. (فصل)
  248. (فرع)
  249. (فصل)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (كتاب النكاح)
  253. (فرع)
  254. (فصل)
  255. (فصل )
  256. (فصل)
  257. (فصل)
  258. (فرع)
  259. (فصل)
  260. (فصل)
  261. (باب ما يحرم من النكاح)
  262. (فرع)
  263. (فصل)
  264. (فرع)
  265. (فرع)
  266. (فصل)
  267. (باب نكاح المشرك)
  268. (فصل)
  269. (فصل)
  270. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  271. (فصل)
  272. (فصل)
  273. (كتاب الصداق)
  274. (فصل)
  275. (فصل)
  276. (فصل)
  277. (فصل)
  278. (فصل)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. (كتاب القسم والنشوز)
  283. (فصل)
  284. (كتاب الخلع)
  285. [فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع]
  286. (فصل)
  287. (فرع)
  288. (فصل)
  289. (فصل)
  290. (فرع)
  291. (فصل)
  292. (فصل)
  293. (فصل)
  294. (فصل)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فصل)
  298. (فصل شك في)
  299. (فصل)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فصل)
  306. (فصل)
  307. (فصل)
  308. (فصل)
  309. (فصل)
  310. (فرع)
  311. (فصل)
  312. (فصل)
  313. (فصل له اللعان لنفي ولد)
  314. (فصل عدة الحامل)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فصل)
  318. (فصل)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (كتاب الرضاع)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فرع)
  325. (فصل)
  326. (فرع)
  327. (فصل)
  328. (فرع)
  329. (فصل)
  330. (فرع)
  331. (فصل)
  332. (كتاب الجراح)
  333. (فرع)
  334. (فصل في اجتماع مباشرين)
  335. (فرع )
  336. (فصل في شروط القود)
  337. (فرع)
  338. (فصل)
  339. (فصل)
  340. (باب كيفية القصاص)
  341. (فصل)
  342. (فصل)
  343. (فصل)
  344. [كتاب الديات]
  345. (فصل)
  346. (فرع)
  347. (فرع)
  348. (فصل)
  349. (باب موجبات الدية)
  350. (فرع)
  351. (فرع)
  352. (فصل)
  353. (فصل)
  354. (فرع)
  355. (فصل)
  356. (فصل)
  357. (فرع)
  358. (فصل)
  359. (كتاب دعوى الدم)
  360. (فصل)
  361. (فصل)
  362. (فرع)
  363. (كتاب الزنا)
  364. (كتاب حد القذف)
  365. (فصل)
  366. (فصل)
  367. (باب قاطع الطريق)
  368. (فصل)
  369. (كتاب الأشربة)
  370. (فصل)
  371. (فصل)
  372. (كتاب السير)
  373. (فصل)
  374. (فصل)
  375. (باب الهدنة)
  376. (فرع)
  377. (كتاب الصيد)
  378. (فصل)
  379. (فرع)
  380. (فصل)
  381. (فرع)
  382. (كتاب الأضحية)
  383. (فرع)
  384. (فصل)
  385. (فرع)
  386. (فرع)
  387. (فرع)
  388. (فرع)
  389. (فرع)
  390. (فصل)
  391. (فرع)
  392. (فصل)
  393. (فصل)
  394. (فصل)
  395. (فرع)
  396. (فرع)
  397. (فصل)
  398. (فرع)
  399. نذر التبرر
  400. (فصل)
  401. (كتاب القضاء)
  402. (فصل)
  403. (فصل)
  404. (فصل)
  405. (باب القضاء على الغائب)
  406. (فرع)
  407. (فرع)
  408. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  409. (فرع)
  410. (فصل الغائب الذي تسمع)
  411. (باب القسمة)
  412. (فرع)
  413. (فرع)
  414. (كتاب الشهادات) .
  415. (فصل)
  416. (فصل)
  417. (فصل)
  418. (فصل)
  419. (فرع)
  420. (فرع)
  421. (فصل)
  422. (فصل)
  423. (فرع)
  424. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  425. (كتاب العتق)
  426. (فرع)
  427. (فصل)
  428. (فصل)
  429. (فصل)
  430. (فصل)
  431. (فصل)
  432. (فرع)
  433. (فصل)
  434. (فصل)
  435. (فرع)
  436. (فرع)

(والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس إن ظهر به) أي بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) جزما لما مر (ويعذر في يسير الكلام) عرفا كالكلمتين والثلاث ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم بحرف وهنا بكلمة ولا تضبط بالكلمة عند النحاة ولا عند اللغويين (إن سبق لسانه) إليه كالناسي بل أولى إذ لا قصد (أو نسي الصلاة) أي أنه فيها كأن سلم له لأنه - صلى الله عليه وسلم - «تكلم في قصة ذي اليدين معتقد أنه ليس في صلاة ثم بنى عليها» وخرج بالصلاة نسيان تحريمه فيها فلا يعذر به (أو جهل تحريمه) أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه.

وقول أصل الروضة لو علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما يأتي به محرم فهو معذور بعد ذكره التفصيل PageV02P140

بين المعذور وغيره في الجهل بتحريم الكلام يقتضي أن الأول معذور مطلقا، وهو ما وقع في بعض نسخ شرح الروض لكنه في بعضها وشرح المنهج مصرح بإجراء التفصيل فيه أيضا والذي يظهر الجمع بحمل الأول على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا كما يؤخذ مما يأتي في مسألة التنحنح المصرح بها في الروضة وغيرها والثاني على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر به إلا (إن قرب عهده، بالإسلام) لأن معاوية بن الحكم تكلم جاهلا بذلك ومضى في صلاته بحضرته - صلى الله عليه وسلم - أو نشأ ببادية بعيدة عن عالمي ذلك وإن لم يكونوا علماء ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنه واجب فوري أصالة بخلاف الحج وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لأنه لا يخفى عليه أمر ديننا اه ويؤخذ من علته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك وجهل إبطال التنحنح عذر في حق العوام ويؤخذ منه أن كل ما عذروا بجهله لخفائه على غالبهم لا يؤاخذون به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير (لا كثيرة) عرفا فلا يعذر فيه في الصور الثلاث (في الأصح) وإن عذر لأنه لا يقطع نظم الصلاة وهيئتها (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) مما مر معه (للغلبة) عليه. PageV02P141

لكن إن قل عرفا على المعتمد ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك بل قضية هذا العفو عنه وأنه لا يكلف انتظار الزمن الذي يخلو فيه عن ذلك لكن قضية ما مر في السلس أنه يكلف ذلك فيهما، وهو محتمل ويحتمل الفرق بأنه يحتاط للنجس لقبحه ما لا يحتاط لغيره ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم تجب مفارقته لاحتمال عذره.

نعم إن دلت قرينة حاله على عدم العذر تعينت مفارقته على ما بحثه السبكي، ولو لحن إمامه في الفاتحة لحنا يغير المعنى فالأوجه أنه لا تجب مفارقته حالا ولا عند الركوع بل له انتظاره لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أو سجد قبل ركوعه PageV02P142

(و) يعذر في التنحنح فقط أي القليل منه كما هو قياس ما قبله إلا أن يفرق ثم رأيت صنيع شيخنا في متن منهجه مصرحا بالفرق وقد ينظر فيه بأن التقييد هنا أولى منه ثم لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى لأنه لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته حتى تزول لأجل (تعذر القراءة) الواجبة أو الذكر الواجب بدونه للضرورة (لا) الذكر المندوب ولا (الجهر) بالواجب أو غيره إذا توقف على التنحنح فلا يعذر له (في الأصح) لأنه لكونه سنة لا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله، نعم بحث الإسنوي استثناء الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين أي بأن تعذرت متابعتهم له إلا به والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف وبه يتجه أنه لا فرق PageV02P143

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।