حالا (لم تبطل) صلاته ويغتفر هذا العارض لقلته بخلاف ما لو نحاها بنحو كمه أو عود بيده لأنه حامل لها حينئذ ولا يقاس الحمل هنا بحمل الورقة السابق قبيل فصل قضاء الحاجة لأن الحمل في كل محل محمول على ما يناسبه إذ ما هنا أضيق فأثر فيه ما لا يؤثر ثم ألا ترى أن حمل المماس هنا مبطل وثم لا يحرم وقد مر سر ذلك في مبحث السجود على ما لا يتحرك بحركته (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها) فاحتاج لغسل رجليه (بطلت) قطعا كحدثه مختارا PageV02P119
وبحث السبكي أن هذا إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد وفيه نظر لأنه إذا ظن ذلك لم يقصر فلا يتأتى القطع إلا أن يقال إن غفلته عنها حتى ظن ذلك تقصير ولأنه إذا افتتحها مع علمه بانقضاء المدة فيها يكون المبطل منتظرا، وهو لا ينافي الانعقاد حالا كما مر فيمن أحرم مفتوح الجيب فالذي يتجه انعقادها حتى تصح القدوة به.
(و) خامسها (طهارة النجس) الذي لا يعفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمول له وملاق لذلك المحمول (والبدن) ومنه داخل الفم والأنف والعين وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يصلي فيه للخبر الصحيح «فاغسلي عنك الدم وصلي» وصح خبر «تنزهوا من البول» ثبت الأمر باجتناب النجس، وهو لا يجب في غير الصلاة فتعين فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادة يقتضي فسادها وقولهم وهو لا يجب في غير الصلاة محله في غير التضمخ به في البدن فإنه حرام، وكذا في الثوب على تناقض فيه ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه، وكذا فراشه على الأوجه إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله لا في الثوب مطلقا على المعتمد (ولو اشتبه طاهر ونجس) كثوبين ومحلين (اجتهد) لما مر بتفصيله في الأواني قول المحشي قوله: بأن ما تطهر به إلخ وقوله إذا كان ذاكرا للدليل الأول إلخ هاتان القولتان ليستا في نسخ الشرح التي بأيدينا وفي هامش نسخة منها عبارة نسخ الشيخ ابن قاسم ثم مخالفة لما في هذه ونصها عقب قوله كذا أطلقوا هنا ويفرق بينه وبين ما مر في المياه بأن ما تطهر به ثم انعدم فصار عند إرادة التطهير ثانيا كأنه مبتدئ طهارة جديدة فلزمه الاجتهاد بخلاف ما هنا فإن ما ستر به باق بحاله فلا محوج لإعادة الاجتهاد به نظير ما مر في القبلة إذا كان ذاكرا للدليل وأما قول شيخنا الظاهر حمله على الغالب إلخ. اه. ما في الهامش وكذا يقال في قوله انعدم وقوله وإذا اجتهد. اه. PageV02P120
ومنه أنه يجوز إن قدر على الظاهر بيقين كأن يجد ما يغسل به أحدهما ويجب موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه نعم لو صلى فيما ظنه الطاهر منهما ثم حضر وقت صلاة أخرى لم يجب تجديده كذا أطلقوه هنا مع تصريحهم في الماءين أنه إذا بقي من الأول بقية لزمه إعادة الاجتهاد وكأنهم لمحوا في الفرق أن الإعادة ثم فيها احتياط تام بتقدير مخالفته للأول لما يلزم عليه من الفساد السابق ثم بخلاف ما هنا إذ لا احتياط في الإعادة فلم تجب ولا فساد لو خالف الاجتهاد الثاني الأول فجاز الاجتهاد ووجب العمل بالثاني.
وأما قول شيخنا الظاهر حمل ما هنا على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن ستره بعضه كأن ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج للستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد نظير ما مر في الماءين وعليه فلا فرق بين الماءين والثوبين إذ هما كإناءين والحاجة للستر كهي للتطهر وساتر العورة كالماء الذي استعمله انتهى. ففيه نظر ظاهر لما علمت من اختلاف ملحظ البابين على أنه يلزم الشيخ أنه لو أكل من بعض الطعام الذي ظهر له حله بالاجتهاد ثم عاد لأكل باقيه لزمه إعادة الاجتهاد، وهو بعيد جدا فتأمله. وظاهر أن محل العمل بالثاني هنا ما إذا لم يمس الأول رطبا البدن وإلا فلا نظير ما مر في الماءين ولا إعادة مطلقا PageV02P121