وقيل لا يجب لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ويجوز في دال يشد الضم اتباعا لعينه والفتح للخفة قيل والكسر وقضية كلام الجاربردي كابن الحاجب استواء الأولين وقول شارح إن الفتح أفصح لعله لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع لأنها أنسب بالفصاحة وألصق بالبلاغة (وله) بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر وفي هذه هل يبقيها في حالة السجود إذا لم يمكن وضعها مع الستر بها لعذره أو يضعها لتوقف صحة السجود عليها تجوز كلا من الكشف وعدم وضع بعض الأعضاء كالجبهة مع عدم الإعادة فيهما.
وحينئذ فالذي يتجه تخييره إذ لا مرجح، وليس هذا كما مر قريبا في قولنا فيصلي على الشط المعلوم منه أنه إذا تعارض السجود والستر قدم السجود لأن ذاك فيه تعارض أصلي السجود والستر، وأصل السجود آكد لأنه ركن وما هنا تعارض فيه وضع عضو مختلف في وجوبه وستر بعض بعضو مختلف في إجزاء الستر به فتعين (ستر بعضها) أي العورة (بيده) حيث لا نقض (في الأصح) لحصول المقصود ودعوى أن بعضه لا يستر ممنوعة وقارب الاستنجاء بيده لاحترامها والاستياك بأصبعه لأنه لا يسمى استياكا عرفا ويكفي بيد غيره قطعا وإن جره PageV02P115
كما لو سترها بحرير ويلزم المصلي ستر بعض عورته بما وجده وتحصيله قطعا وإنما اختلفوا في تحصيل واستعمال ماء لا يكفيه لطهره لأن القصد منه رفع الحدث وفي تجزيه خلاف وهنا المقصود الستر، وهو يتجزى (فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره سميا بذلك لأن كشفهما يسوء صاحبهما (تعين لهما) لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة (أو) كافي (أحدهما فقبله) أي الشخص الذكر والأنثى والخنثى يتعين ستره لأنه بارز للقبلة والدبر مستور بالأليين غالبا فعلم أنه يجب ذلك في غير الصلاة أيضا نظرا لبروزه وأنه يلزم الخنثى ستر قبليه فإن كفى أحدهما فقط فالأولى ستر آلة ذكر بحضرة امرأة وعكسه وعند مثله يتحيز كما لو كان وحده (وقيل دبره) لأنه أفحش عند نحو السجود (وقيل يتخير) لتعارض المعنيين.
(و) رابعها (طهارة الحدث) PageV02P116
بأقسامه السابقة بماء أو تراب وجده وإلا لم تكن شرطا لما مر من صحة صلاة فاقد الطهورين فإن نسيه وصلى أثيب على قصده لا على فعله إلا ما لا يتوقف على طهره كالذكر، وكذا القراءة إلا من نحو جنب على الأوجه وإنما لم يؤثر النسيان هنا فيما يأتي لأن الشروط من باب خطاب الوضع، وهو لا يؤثر فيه PageV02P117
ذلك ومن ثم بطلت بنحو سبقه كما قال (فإن سبقه) أي المصلي غير السلس ولو فاقد الطهورين على المعتمد الحدث أو أكره عليه (بطلت) صلاته لبطلان طهره إجماعا ولأن صلاة فاقدهما منعقدة (وفي القديم) وقول في الجديد أيضا أنه يتطهر و (يبني) وإن كان حدثه أكبر لخبر فيه لكنه ضعيف اتفاقا وخرج بسبقه ما لو نسيه فلا تنعقد اتفاقا (ويجريان) أي القولان (في كل مناقض) أي مناف للصلاة (عرض) للمصلي فيها (بلا تقصير) منه (وتعذر) دفعه عنه (في الحال) كتنجس ثوبه الذي لا يمكنه إلقاؤه فورا برطب وكأن طير الريح ثوبه لمحل بعيد أي لا يصله إلا بفعل كثير أخذا مما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها (فإن أمكن) دفعه حالا (بأن كشفه ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه أو نفضها عنه PageV02P118