ونظير ذلك من قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم طلقتها، ثم قال: ظننت أن ما جرى بيننا طلاق، وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة (وإن خرج معيبا فله رده) ، أو رد بدله إن تلف، أو بقي، وقد حدث به عيب عنده (وأخذ بدله) ، وإن قل العيب PageV10P404
؛ لأن العقد إنما يتناول السليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل، وإن كان قال له عند الأداء: أنت حر كما مر، فإن رضي به وكان في النجم الأخير بان حصول العتق من وقت القبض
. (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) ؛ لأنه عبد كما مر في الخبر (ولا يتسرى) يعني لا يطأ مملوكته، وإن لم ينزل (بإذنه على المذهب) لضعف ملكه وما وقع لهما في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا
. (وله شراء الجواري للتجارة) توسعا له في طرق الاكتساب (فإن وطئها) ولم يبال بمنعنا له (فلا حد ) عليه
. (والولد) من وطئه (نسيب) لاحق به لشبهة الملك، ولا مهر؛ لأنه المالك، وإن ضعف ملكه (فإن ولدته في) حال بقاء (الكتابة) لأبيه، أو مع عتقه (أو بعد عتقه) ، لكن (لدون ستة أشهر) منه (تبعه رقا وعتقا) ولم يعتق حالا لضعف ملكه ومع كونه ملكه لا يملك نحو بيعه؛ لأنه ولده، ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتقه وهذا معنى قولهم: إنه تكاتب عليه (ولا تصير مستولدة في الأظهر) ؛ لأنها علقت بمملوك (وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر) ، أو لستة أشهر من العتق كما في الروضة، ولا تخالف؛ لأنه لا بد من لحظة فالمتن اعتبرها في بعض الصور كما يعلم مما قرره في قوله: وكان يطؤها. والروضة حذفتها؛ لأنها معلومة فتغليط المتن هو الغلط (وكان يطؤها) ولو مرة مع العتق، أو بعده وأمكن كون الولد من الوطء بأن كان لستة أشهر فأكثر منه وبما تقرر من فرض ولادته بعد العتق بستة أشهر، أو أكثر يعلم أن التقييد بالإمكان المذكور وإنما هو في صورة الأكثر فقط، وأما إذا قارن الوطء العتق فيلزم الإمكان منه؛ لأن الغرض أنه لستة بعد العتق فتأمله PageV10P405
(فهو حر وهي أم ولد) لظهور العلوق بعد الحرية تغليبا لها فلا ينظر لاحتماله قبلها، فإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يطأها مع العتق ولا بعده، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تكن أم ولد لعلوقها به في حال عدم صحة إيلاده
. (ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل وقت حلولها أو بعضها قبل محله (لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض) صحيح نظير ما مر في السلم (كمؤنة حفظه) أي: مال النجوم إلى محله، أو علفه كما بأصله وما قبله يغني عنه؛ لأنه مثال (أو خوف عليه) لنحو نهب، وإن كاتبه في وقته؛ لما في الإجبار حينئذ من الضرر وكذا لو كان يؤكل عند المحل طريا قال البلقيني: أو؛ لئلا تتعلق به زكاة (وإلا) يكن له غرض صحيح في الامتناع (فيجبر) على القبول؛ لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق، أو تقريبه من غير ضرر على السيد ولم يقولوا هنا بنظير ما مر آنفا من الإجبار على القبض، أو الإبراء فيحتمل أن يكون هذا كذلك، وهو ما رجحه البلقيني وحذف هنا للعلم به من ثم وعليه فارق ذلك ما مر في السلم من عدم الإجبار على الإبراء بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن لتشوف الشارع إليه فضيق فيها بطلب الإبراء ويحتمل الفرق لحلول الحق ثم لا هنا (فإن أبى) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجده (قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق؛ لأنه نائب الممتنع كما لو غاب وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا؛ لأن الغرض هنا العتق ولا خيرة للسيد فيه وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المدين أصلح للغائب من أخذ القاضي له؛ لأن يده عليه يد أمانة ولو أتى به في غير بلد العقد ولنقله إليها مؤنة، أو كان نحو خوف لم يجبر وإلا أجبر قاله الماوردي.