أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا كولد مكاتب من أمته ونازع فيه البلقيني بل قال: إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته، والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها (فلو قتل فقيمته) تجب (لذي الحق) منهما (، والمذهب أن أرش جناية عليه) أي: الولد فيما دون النفس (وكسبه ومهره) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة (ينفق) أراد بالنفقة ما يشمل سائر المؤن (منها) أي: الثلاثة (عليه وما فضل وقف، فإن عتق فله وإلا فللسيد) كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد
. (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي: جميع المال المكاتب عليه ما عدا ما يجب إيتاؤه، أو يبرأ منه، أو تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (ولو أتى) المكاتب ومثله في جميع الأحكام الآتية المدين فبما يظهر (بمال فقال السيد: هذا حرام) ، أو ليس ملكك (ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب) أنه ليس بحرام أو (أنه حلال) ، أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد، نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له: هذا حرام وجب استفصاله على الأوجه، فإن قال: إنه ميتة فقال: بل حلال صدق السيد؛ لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ويظهر أن محله ما لم يقل: ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق، والكافر عن فعل نفسه كقوله: ذبحت هذه الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد. وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة، أو في إناء (ويقال للسيد: تأخذه، أو تبرئه عنه) أي: عن قدر، وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته، نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره، وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه، فإن كذب نفسه وقال: هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه (فإن أبى قبضه القاضي) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء، أما إذا كان PageV10P403
له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه وسمعت، وإن لم يعين المغصوب منه؛ لأن له غرضا ظاهرا بالامتناع من الحرام (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد) وكان كإقامته البينة
. (ولو خرج المؤدى) من النجوم (مستحقا) ، أو زيفا (رجع السيد ببدله) لفساد القبض (فإن كان) ما خرج مستحقا، أو زيفا (في النجم الأخير) مثلا (بان) ولو بعد موت المكاتب، أو السيد (أن العتق لم يقع) لبطلان الأداء (وإن كان) السيد (قال عند أخذه) أي: متصلا بالقبض: (أنت حر) أو أعتقتك؛ لأنه بناه على ظاهر الحال، وهو صحة الأداء، وقد بان خلافه، أما لو قال ذلك منفصلا عن القبض، والقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض فلا يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه وقول الغزالي: لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد الإنشاء ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ولو قال له المكاتب: قلته إنشاء فقال: بل إخبارا صدق السيد للقرينة قال الرافعي: وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته. اه.