(فصل)
في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتبة، والمكاتب من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض، ومنع المكاتب من التزوج، والتسري وبيعه للمكاتب، أو لنجومه وتوابع لما ذكر (يلزم السيد) PageV10P399
أو وارثه مقدما له على مؤن التجهيز (أن يحط عنه) في الكتابة الصحيحة لا الفاسدة (جزءا من المال) المكاتب عليه (أو يدفعه) أي: جزءا من المعقود عليه بعد أخذه، أو من جنسه لا من غيره كالزكاة إلا إن رضي (إليه) لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] ، والأمر للوجوب؛ إذ لا صارف عنه، بخلاف الكتابة كما مر ولو أبرأه من الكل فلا وجوب كما أفهمه المتن وكذا لو كاتبه في مرض موته، وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته (والحط أولى) من الدفع؛ لأنه المأثور عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولأن الإعانة فيه محققة، والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى، ومن ثم كان الأصل هو الحط، والإيتاء إنما هو بدل عنه (و) الحط (في النجم الأخير أليق) ؛ لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود العتق وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل.
(، والأصح أنه يكفي) فيه (ما يقع عليه الاسم) أي: اسم مال (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة؛ لأنه لم يصح فيه توقيف. وخبر أن المراد في الآية ربع مال الكتابة الأصح وقفه على راويه علي كرم الله وجهه فلعله من اجتهاده. وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع. (و) الأصح (أن وقت وجوبه قبل العتق) أي: يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة؛ لما مر PageV10P400
أنه ليس القصد به إلا الإعانة على العتق، فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء (ويستحب الربع) للخبر المار ولقول ابن راهويه أجمع أهل التأويل أنه المراد من الآية (وإلا) يسمح به (فالسبع) اقتداء بابن عمر - رضي الله عنهما -
. (ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) كتابة صحيحة لاختلال ملكه كالرجعية فلو شرط في الكتابة أن يطأها فسدت. وكالوطء كل استمتاع حتى النظر، ولا يرد عليه؛ لما مر في الحج أنه حيث حرم الوطء للذات حرمت مقدماته ومثلها المبعضة (ولا حد) لشبهة الملك، لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته (ويجب مهر) واحد ولو في مرات، وإن طاوعته للشبهة أيضا (والولد) منه (حر نسيب) ؛ لأنها علقت به في ملكه (ولا تجب قيمته على المذهب) لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي (وصارت) به (مستولدة مكاتبة) ؛ إذ مقصودهما واحد هو العتق (فإن) أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها، وإن (عجزت عتقت بموته) عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد، فإن مات قبل عجزها عتقت PageV10P401
لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته
(وولدها) أي: المكاتبة لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل العتق (من نكاح، أو زنا مكاتب) أي: يثبت له حكم المكاتب (في الأظهر يتبعها رقا وعتقا) ؛ لأنه من كسبها فيتبعها في ذلك كولد المستولدة، نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى (وليس عليه) أي: الولد (شيء) من النجوم؛ إذ لا التزام منه (والحق) أي: حق الملك (فيه) أي: الولد (للسيد) لا للأم، ومن ثم لو وطئه السيد لو كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف. قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي؛ لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطي حكمه، وفي حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله البلقيني؛ لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق، ومن ثم وقف فاضل كسبه كما يأتي (وفي قول) الحق (لها) أي: المكاتبة؛ لأنه مكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة PageV10P402