فإنه مجرد لحن غير مغير للمعنى ويؤخذ مما تقرر في التشديد أنه لو أظهر النون المدغمة في اللازم في أن لا إله أبطل لتركه شدة منه نظير ما مر في الرحمن بإظهار أل فزعم عدم إبطاله لأنه لحن لا يغير المعنى ممنوع لأن محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرف والشدة بمنزلة الحرف كما صرحوا به نعم لا يبعد عذر الجاهل بذلك لمزيد خفائه ووقع لابن كبن أن فتحة لام رسول الله من عارف متعمد حرام مبطل ومن جاهل حرام غير مبطل إن لم يمكنه التعلم وإلا أبطل اه. وليس في محله لأنه ليس فيه تغيير للمعنى فلا حرمة ولو مع العلم والتعمد فضلا عن البطلان، نعم إن نوى العالم الوصفية ولم يضمر خبرا أبطل لفساد المعنى حينئذ (وقيل يحذف وبركاته) لإغناء السلام عنه (و) قيل يحذف (الصالحين) PageV02P084
لإغناء إضافة العباد إلى الله عنه ويرد بصحة الخبر به مع أن المقام مقام إطناب فلا ينظر لما ذكر (ويقول) جوازا (وأن محمدا رسوله قلت الأصح) أنه لا يجوز له أن يقول ذلك ولا يجب عليه إعادة لفظ أشهد فيقول (وأن محمدا رسول الله وثبت) ذلك (في صحيح مسلم والله أعلم) لكن بلفظ «محمدا عبده ورسوله» فالمراد إسقاط لفظة أشهد. والحاصل أنه يكفي «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» رواه الشيخان «وأشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله» رواهما مسلم
ويكفي أيضا وأن محمدا رسول الله وإن لم يرد لأنه ورد إسقاط لفظ أشهد والإضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد لا وأن محمدا رسوله خلافا لما في أصل الروضة أيضا على ما يأتي لأنه لم يرد وليس فيه ما يقوم مقام زيادة العبد وزعم الأذرعي أن الصواب إجزاؤه لثبوته في خبر ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله يرد بأن هنا ما قام مقام المحذوف وهو لفظ عبد ولا كذلك في ذاك ولا ينافيه أن التعبد غالب على ألفاظ التشهد ومن ثم لم يجز إبدال لفظ من ألفاظه السابقة بمرادفه كما مر لأن تغاير الصيغ الواردة هنا اقتضى أن يقاس بها ما في معناها لا غيره فلا يقاس وأن محمدا رسوله على الثابت وهو وأن محمدا عبده ورسوله ويتردد النظر في وأشهد أن محمدا رسوله وظاهر المتن وغيره إجزاؤه ووقع في الرافعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في تشهده وأشهد أني رسول الله» وردوه بأن الأصح خلافه، نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن مرة في سفر فقال ذلك
(تنبيه) علم مما قررته أن الرافعي في المحرر وأصل الروضة على ما تقتضيه عبارته قائل بجواز: وأن محمدا رسوله فلذا استدرك عليه المصنف بما أفهم منعه ووقع للشارح خلاف هذا التقرير وهو صحيح في نفسه لكن يلزم عليه أن قوله قلت إلخ زيادة محضة وكان سببه أنه ثبت عنده أن الرافعي لا يقول بجواز ذلك وهو المنقول عن الشرحين والمحرر.
(وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) الواجبة (و) أقل الصلاة على (آله) الواجبة على قول والمسنونة على الأصح (اللهم صل على محمد وآله) PageV02P085
لحصول اسمها بذلك ويكفي الصلاة على محمد إن نوى بها الدعاء فيما يظهر وصلى الله على محمد أو رسوله أو النبي دون أحمد ونحو الحاشر ويفارق ما يأتي في الخطبة بأن الصلاة يحتاط لها أكثر فصينت عن أدنى إيهام ولا يجزئ عليه هنا ولا ثم (والزيادة) على ذلك (إلى) قوله (حميد) أي حامد لأفعال خلقه بإثابتهم عليها أو محمود بأقوالهم وأفعالهم (مجيد) أي ماجد وهو الكامل شرفا وكرما (سنة في) في التشهد (الأخير) ولو للإمام للأمر بها في الأحاديث الصحيحة فيقول «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وفي روايات زيادات أخر بينتها مع ما يتعلق بهذه الألفاظ PageV02P086