هذا مقو للإشكال قلت لا؛ لأن الملحظ هنا ثبوت يصيره كالجزء في الشرف، واليابسة فيها ذلك بزيادة؛ لأنها ليست أجنبية بخلاف الوتد المغروز وثم ثبوت يصيره كالجزء المنتفع به بالقوة، أو بالفعل، والوتد كذلك بخلاف اليابسة التي ليس عليها نحو تعريش ونقل بعضهم اشتراط وقف نحو العصا الثابتة وقد يؤيده ما قررته من الفرق لكن ظاهر كلامهم خلافه ويوجه بأنه يعد منها باعتبار الظاهر وإن استحق الإزالة من وجه آخر وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها النفل» ورواية «لم يصل فيها» أي في مرة أخرى كما صح إذ المثبت مقدم على النافي وإذا ثبت جواز النفل فيها جاز له الفرض أيضا إذ لا فارق بين الاستقبال فيهما في الحضر ومن ثم لم يراعوا خلاف المانع فيهما لكنه ظاهر في النفل لصريح المخالفة فيه دون الفرض؛ لأن القياس المذكور قابل للمنع بأن النفل اغتفر فيه حصرا أيضا ما لم يغتفر في الفرض إلا أن يجاب بأن الأصل استواء الفرض، والنفل في الشروط إلا إذا ورد دليل بالفرق
ولم يرد هنا وأيضا فعلة المنع لم تتضح وما لم تتضح العلة فيه لا بد من نص صريح فيه إذ الأمور التعبدية لا تثبت إلا بالنصوص الصريحة فكان الخلاف فيه ضعيف المدرك جدا وما ضعف مدركه كذلك لا يراعى، بل النفل داخلها أفضل منه ببقية المسجد بخلاف البيت فإنه فيه أفضل منه حتى من الكعبة كما شمله الحديث، بل نقل الإجماع على أنه فيه أفضل منه في غيره حتى المسجد الحرام، وكذاك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجها؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمحلها أما إذا لم يستقبل ما ذكر فلا يصح؛ لأنه صلى فيه لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها هدمت، أو وجدت؛ لأنه يسمى عرفا مستقبلا لها بخلاف من فيها؛ لأنه في هوائها فلا يسمى عرفا مستقبلا له فاندفع ما شنع به بعض الحنفية غفلة عن رعاية العرف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقا
(ومن أمكنه علم القبلة) بأن كان بالمسجد الحرام، أو خارجه PageV01P495
ولا حائل أو وثم حائل أحدثه لغير حاجة أو أحدثه غيره تعديا وأمكنته إزالته فيما يظهر (حرم عليه التقليد) وهو الأخذ بقول الغير الناشئ عن الاجتهاد وأراد به هنا الأخذ بقول الغير ولو عن علم ويفرق بين هذا واكتفاء الصحابة - رضوان الله عليهم - بالإخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان اليقين بالسماع منه، والأخذ بقول الغير في المياه ونحوها بأن المدار في القبلة لكونها أمرا حسيا على اليقين بخلاف الأحكام ونحوها (والاجتهاد) كمجتهد وجد النص فعلم أن من بالمسجد وهو أعمى أو في ظلمة لا يعتمد إلا المس الذي يحصل له به اليقين أو إخبار عدد التواتر
وكذا قرينة قطعية بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلا يكون مستقبلا، أو أخبره بذلك عدد التواتر (وإلا) يمكنه علم عينها، أو أمكنه وثم حائل ولو حادثا بفعله لحاجة لكن إن لم يكن تعدى بإحداثه، أو زال تعديه فيما يظهر فيهما (أخذ) وجوبا PageV01P496
في الأولى، وكذا في الثانية إن لم يتكلف المعاينة ولا يجوز له الاجتهاد (بقول ثقة) في الرواية يصير ولو أمة لا كافر قطعا ولا فاسق وغير مكلف على الأصح ويجب سؤاله إن سهل بأن لم تكن فيه مشقة عرفا كما هو ظاهر (يخبر عن علم) كقوله هذه الكعبة، أو رأيت الجم الغفير يصلون لهذه الجهة PageV01P497