(، والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده) لسهولة ذلك عليه PageV01P491
وبحث الأذرعي أنه يومئ في نحو الثلج، والوحل (ويستقبل فيهما وفي إحرامه) وجلوسه بين السجدتين وجوبا لما ذكر (ولا يمشي إلا في قيامه) ومنه الاعتدال لسهولة مشي القائم فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه بقدر ذكره ولا يجوز بين السجدتين لقصره مع إحداث قيام فيه وهو ممتنع ويؤخذ منه أنه لو كان يزحف، أو يحبو جاز له فيه (وتشهده) ولو الأول وسلامه لطوله
(ولو صلى) شخص قادر على النزول (فرضا) ولو نذرا، وكذا صلاة جنازة على المعتمد ويفرق بين هذا وإلحاقها بالنفل في التيمم بأن المعنى السابق المجوز للنفل على الدابة من كثرته مع تكرر الاحتياج للسفر غير موجود فيها فبقيت على أصلها من عدم إلحاقها بالنفل وهذا أولى من الفرق بأن الجلوس يمحو صورتها؛ لأنه منتقض بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام (على دابة واستقبل) القبلة (وأتم ركوعه وسجوده) وسائر أركانه لكونه بنحو محفة (وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة كما لو صلى على سرير، أو غير مستقبل، أو لم يتم كل الأركان (أو سائرة) وإن لم تمش إلا ثلاث خطوات فقط متوالية (فلا) يجوز إلا لعذر كما مر لنسبة سيرها إليه بدليل صحة الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهرا ودهرا والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم قاله المتولي قال حتى لو كان لها من يلزم لجامها بحيث PageV01P492
لا تختلف الجهة جاز ذلك وعليه يدل كلام جمع متقدمين وهو صريح في صحة الفرض في نحو محفة سائرة؛ لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة
قال الشارح وهي مسألة عزيزة نفيسة يحتاج إليها أي لو خلت عن نزاع ومخالفة لإطلاقهم أما العاجز عن النزول عنها كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة، أو فوت الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم فيصلي عليها على حسب حاله قال القاضي ولا إعادة عليه وعليه فيفرق بين هذا بعد تعين فرضه فيما لو استقبل وأتم الأركان عليها وما مر آنفا بأن ترك القبلة أخطر كما مر وأطلقا الإعادة ويحمل على ما إذا لم يستقبل، أو لم يتم الأركان وكأن شيخنا أشار لذلك بفرضه أنه صلى لمقصده ولو خاف الماشي ذلك لو أتم ركوعه وسجوده أومأ بهما وأعاد
(ومن صلى) فرضا، أو نفلا (في) داخل (الكعبة) من كعبته ربعته، والكعبة كل بيت مربع كذا في القاموس وفي كلامهم أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم بنى الكعبة مربعة ولا ينافيه اختلاف بعد ما بين أركانها؛ لأنه قليل لا ينافي التربيع وهذا أعني أن سبب تسميتها كعبة تربيعها أوضح من جعل سببها ارتفاعها كما سمي كعب الرجل بذلك لارتفاعه وأصوب من جعله استدارتها إلا أن يريد قائله بالاستدارة التربيع مجازا أو يكون أخذ الاستدارة في الكعب سببا لتسميته لكنه مخالف لكلام أئمة اللغة (واستقبل جدارها، أو بابها) حال كونه (مردودا) وإن لم ترتفع عتبته PageV01P493
إن سامت بعض الباب كما هو ظاهر
(أو) حال كونه (مفتوحا) لكن (مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريبا (أو) صلى (على سطحها) ، أو في عرصتها لو انهدمت، والعياذ بالله تعالى (مستقبلا من بنائها) ، أو ما ألحق به كعصا مسمرة، أو ثابتة وشجرة ثابتة وتراب منها مجتمع (ما سبق جاز) لتوجهه إلى جزء من البيت وإن بعد عنه، أكثر من ثلاثة أذرع، أو خرج بعض بدنه عن هواء الشاخص؛ لأنه متوجه ببعضه جزءا وبباقيه هواءها لكن تبعا فلا ينافيه ما يأتي وقضية كلامهم أن الشجرة الجافة هنا كالرطبة وحينئذ فيشكل بما يأتي في الأصول، والثمار أنها لا تكون مثلها إلا إن عرش عليها مثلا ويجاب بأن الثبوت يختلف عرفا المراد به هنا وثم ألا ترى أنه ثم في الوتد بمجرد الغرور هنا بزيادة الثبوت فإن قلت PageV01P494