ويشترط ترك فعل كثير كعدو، أو إعداء وتحريك رجل لغير حاجة وترك تعمد وطء نجس مطلقا وإن عم الطريق فإن نسيه ضر رطب غير معفو عنه لا يابس ودابة لجامها بيده PageV01P487
كذلك كما لو تنجس فمها؛ لأنه بإمساكه حامل لمماس، أو مماس مماس النجاسة وهو مبطل بخلاف مس المماس بلا حمل كما يأتي في شروط الصلاة ولا يكلف ماش التحفظ عن النجس؛ لأنه يختل به خشوعه ودوام سيره فلو بلغ المحط المنقطع به السير، أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثا بمحل PageV01P488
صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها ويجب استقبال راكب السفينة إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه يتنفل لجهة مقصده ولا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن سهل ولا إتمام الأركان وإن سهل؛ لأنه يقطعه عن عمله
(ولا يشترط طول سفره على المشهور) لعموم الحاجة مع المسامحة في النفل بحل العقود فيه مطلقا وغيره نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع منها النداء بشروطه الآتية في الجمعة ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة، والمدين بشرطهما PageV01P489
فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لا يتقيد بذلك (فإن أمكن) أي سهل (استقبال الراكب في مرقد) كمحفة (وإتمام ركوعه وسجوده) وحدهما، أو مع غيرهما (لزمه) الاستقبال، والإتمام لما قدر عليه من الكل، أو البعض كراكب السفينة إذ لا مشقة (وإلا) يمكنه ذلك كله
(فالأصح أنه إن سهل الاستقبال) المذكور وهو استقبال الراكب لنحو وقوفها وسهولة انحرافه عليها، أو تحريفها، أو سيرها وزمامها بيده وهي ذلول (وجب) لتيسره (وإلا) يسهل لنحو جموحها، أو سيرها وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليها ولا تحريفها (فلا) يجب لعسره (ويختص) وجوب الاستقبال حيث سهل (بالتحرم) فلا يجب فيما بعده وإن سهل؛ لأنه تابع له نعم المعتمد في الواقفة أي طويلا على ما عبر به الشارح وعليه يظهر أن المراد به ما يقطع تواصل السير عرفا أنها ما دامت واقفة لا يصلى عليها إلا إلى القبلة لكن لا يلزمه إتمام الأركان، ثم إن سار بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أولا لغرض امتنع حتى يتم على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد؛ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها، أو بعضها PageV01P490
إلا أن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك
والكلام في غير الواقفة لما مر فيها
(وقيل يشترط) الاستقبال (في السلام أيضا) كالتحرم؛ لأنه طرفها الثاني ويرد بأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط للخروج ومن ثم وجب اقتران النية بالأول دون الثاني (ويحرم انحرافه عن) استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا لا مطلقا لجواز قطع النفل، والتنظير فيه ليس في محله، بل مع مضيه في الصلاة لتلبسه بعبادة فاسدة لبطلانها بذلك الانحراف؛ لأن جهة مقصده صارت في حقه بمنزلة القبلة فعلم أنه لا يلزمه سلوك (طريقة) بل أن لا يعدل عن جهة المقصد كذا أطلقوه وقضيته أنه في منعرجات الطريق بحيث يبقى المقصد خلف ظهره مثلا ينحرف لاستقبال جهة المقصد أو القبلة لكنه مشق
ثم رأيتهم أطلقوا أنه لا يضر سلوك منعطفات الطريق، وظاهره: الإطلاق ومن ثم عدل غير واحد إلى التعبير بصوب الطريق ليفهم ذلك (إلا إلى القبلة) وإن كانت خلف ظهره على المنقول المعتمد خلافا لما بحثه جمع؛ لأنها الأصل فاغتفر له الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد ولو قصد غير مقصده انحرف إليه فورا؛ لأنه صار قبلته بمجرد قصده أما إذا. انحرف ناسيا أو جاهلا، أو لغلبة الدابة فلا بطلان إن عاد عن قرب كما لو انحرف المصلي على الأرض ناسيا وإلا بطلت فيحرم استمراره ولو أحرف قهرا بطلت مطلقا لندرته (ويومئ) إن شاء (بركوعه وسجوده) حال كونه (أخفض) من ركوعه وجوبا إن أمكنه ليتميز عنه ولا يلزمه وضع الجبهة على نحو السرج ولا بذل وسعه في الانحناء للمشقة