هذا توقف بوجه وذاك توقف بالكمال فلا دور وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما؛ لأن الحيثية بذلك الوجه مختلفة بالاعتبار ومر أول الكتاب إشارة لذلك
(ولا) قضاء (على) شخص (ذي حيض) ، أو نفاس ولو في ردة كما مر إذا طهر، بل يحرم عليه كما مر أول الحيض (أو) ذي (جنون أو إغماء) ، أو سكر بلا تعد إذا أفاق إلا في زمن الردة كما مر (بخلاف) ذي (السكر) ، أو الجنون، أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق منه فإنه يلزمه القضاء وإن ظن متناول المسكر أنه لقلته لا يسكره لتعديه، وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه أو سكر بتعد، ثم جن، أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد مدة ما تعدى به وإن عرف وإلا فما ينتهي إليه السكر غالبا، والإغماء بمعرفة الأطباء لا ما بعده بخلاف مدة جنون المرتد كما مر؛ لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن مثلا في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وظاهر ما تقرر أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون وأنه يمكن تمييز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه وفي تصور ذلك بعد إلا أن يقال إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون PageV01P453
وقد يعكر عليه ما أفهمه كلامهم أيضا من دخول سكر على سكر إلا أن يقال إن السكر يتميز خارجا بالشدة، والضعف فالتمييز بين أنواعه ممكن ويندب القضاء لنحو مجنون لا يلزمه، ثم وقت الضرورة السابق أنه يجري في سائر الصلوات هو وقت زوال مانع الوجوب
(و) حكمه أنه (لو زالت هذه الأسباب) الكفر الأصلي، والصبا ونحو الحيض، والجنون (و) قد (بقي من) آخر (الوقت تكبيرة) أي قدرها (وجبت الصلاة) أي صلاة الوقت إن بقي سليما زمن يسع أخف ممكن منها كركعتين للمسافر القاصر ومن شروطها قول المحشي قوله (؛ لأنه يمكنه فعلها وقوله ما يعلم منه وقوله أما الصبي فواضح) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا PageV01P454
على الأوجه خلافا لمن نازع في بعضها ومن مؤداة لزمته تغليبا للإيجاب كما لو اقتدى مسافر بمتم لحظة من صلاته يلزمه الإتمام وكان قياسه الوجوب بدون تكبيرة لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون المقيس عليه؛ لأن المدار فيه على مجرد الربط وسيعلم مما يأتي أن محل عدم الوجوب بإدراك دون تكبيرة إذا لم تجمع مع ما بعده وإلا لزمت معها إن خلا من الموانع قدرهما
(وفي قول يشترط ركعة) بأخف ما يمكن لخبر من أدرك ركعة السابق وجوابه أن الحديث محتمل، والقياس المذكور واضح فتعين الأخذ به وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة؛ لأنه إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما (، والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك تكبيرة آخر) وقت (العصر و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لاتحاد الوقتين في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط بقاء سلامته هنا أيضا بقدر ما مر وما لزمه فلو بلغ، ثم جن مثلا قبل ما يسع ذلك فلا لزوم وإن زال الجنون فورا على ما اقتضاه إطلاقهم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا فعاد المانع بعد ما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها بكونها صاحبة الوقت وما فضل لا يكفي للعصر هذا إن لم يشرع فيها قبل الغروب وإلا تعينت لعدم تمكنه من المغرب ونوزع فيه بما لا يجدي ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين مثلا وجبت العصر فقط كما لو وسع مع المغرب قدر أربع ركعات للمقيم أو ركعتين للمسافر PageV01P455