طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» ولزيادة فضلها ثم فلا يحرم من استكثارها للمقيم به ولأن الطواف صلاة بالنص واتفقوا على جوازه فالصلاة مثله قال المحاملي، والأولى عدم الفعل خروجا من خلاف من حرمه انتهى لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف؛ لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة «لا تمنعوا أحدا صلى» من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف
(فصل)
فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما (إنما تجب الصلاة) السابقة وهي الخمس (على كل مسلم) ولو فيما مضى فدخل المرتد (بالغ عاقل) ذكر، أو أنثى، أو خنثى (طاهر) لا كافر أصلي بالنسبة PageV01P445
للمطالبة بها في الدنيا؛ لأن الذمي لا يطالب بشيء وغيره يطالب بالإسلام أو بذل الجزية، بل للعقاب عليها كسائر الفروع أي المجمع عليها كما هو ظاهر في الآخرة لتمكنه منها بالإسلام ولنص {لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 7] ولا صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ووجوبها على متعد بنحو جنونه عند من عبر به وجوب انعقاد سبب لوجوب القضاء عليه ولا حائض ونفساء وإن استعجلتا ذلك بدواء؛ لأنهما مكلفتان بتركها
قيل إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر، أو على الأول ورد أيضا، أو على الثاني ورد غيره ممن ذكر انتهى وليس بسديد؛ لأن الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا، والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد PageV01P446
فبطل إيراده على أن قوله ورد غيره سهو وصوابه ورد الصبي
(ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] (إلا المرتد) بالجر كذا اقتصر عليه غير واحد ولعله لاقتصار ضبط المصنف عليه، أو لكونه الأفصح فيلزمه قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن جنونه، أو إغمائه، أو سكره فيها ولو بلا تعد تغليظا عليه بخلاف زمن حيضها ونفاسها ووقع في المجموع ما يخالفه وهو سبق قلم؛ لأن إسقاطها عنها عزيمة فلم تؤثر فيها الردة PageV01P447
وعنه رخصة فأثرت فيها إذ ليس المرتد من أهلها ونظر فيه الإمام بأنه لم يعص بالجنون فمقارنة الردة له كمقارنة المعصية في السفر له وجوابه ما تقرر أن الردة الموجبة للقضاء مقارنة للجنون فلم يؤثر فيها تغليظا عليه بخلاف السفر فإنه لم يقترن به مانع للقصر أصلا
فإن قلت لم وجب القضاء مع الجنون المقارن لها تغليظا ومنع الجنون صحة إقراره فلم ينظر للتغليظ عليه لأجلها وأوجب السكر الأول ولم يمنع الثاني تغليظا فيهما مع أنها أفحش منه قلت؛ لأنها ليس فيها جناية إلا على حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب وهو فيه جناية على الحقين فاقتضى التغليظ عليه فيهما فتأمله
(ولا) قضاء على (الصبي) الذكر، والأنثى لما فاته زمن صباه بعد بلوغه لعدم تكليفه (ويؤمر) مع التهديد فلا يكفي مجرد الأمر PageV01P448
أي يجب على كل من أبويه وإن علا ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به، ثم الوصي، أو القيم، وكذا نحو ملتقط ومالك قن ومستعير ووديع وأقرب الأولياء فالإمام فصلحاء المسلمين PageV01P449