وإذا أخرها بالنية ولم يظن موته فيه فمات لم يعص؛ لأنه لم يقصر لكون الوقت محدودا ولم يخرجها عنه وبه فارق ما يأتي في الحج ومثله فائتة بعذر؛ لأن وقتها العمر أيضا فإن قلت مر في النوم أنه لو توهم الفوت معه حرم فهل قياسه هذا حتى يتضيق بتوهم الفوت قلت نعم إلا أن يفرق بأن من شأن النوم التفويت فلم يجز إلا مع ظن الإدراك بخلافه هنا
(وفي قوله تأخير) فعل (العشاء أفضل) ما لم يجاوز وقت الاختيار لأحاديث فيه ومن ثم اختاره المصنف وغيره PageV01P432
لكن تقديمها هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدون
(و) مر أن محل ندب التعجيل ما لم تعارضه مصلحة راجحة فلذلك (يسن الإبراد بالظهر) أي إدخالها وقت البرد بتأخيرها دون أذانها عن أول وقتها إلى أن يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا يجاوز نصف الوقت (في شدة الحر) لخبر البخاري «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» أي غليانها وانتشار لهبها وخرج بالظهر الجمعة؛ لأن تأخيرها معرض لفواتها لكون الجماعة شرطا فيها وما في الصحيحين مما يخالف ذلك حمل على بيان الجواز (، والأصح اختصاصه) أي سن الإبراد (ببلد حار) أي شديد الحر كالحجاز وبعض العراق، واليمن (وجماعة مسجد) أو محل آخر غيره (يقصدونه) كلهم، أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه شديدة بحيث تسلب خشوعهم كأن يأتوه (من بعد) في الشمس لمشقة التعجيل حينئذ بخلاف وقت بارد أو معتدل وإن كان ببلد حار وبلد باردة، أو معتدلة وإن وقع فيها شدة حر أي؛ لأنه عارض لوضعها فلم يعتبر ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها في أصل وضعه بأن كان شأنه الحرارة دائما وشأنها البرودة كذلك كالطائف بالنسبة لقطر الحجاز أو عكسها لم يعتبر القطر هنا، بل تلك البلد التي هو فيها وبهذا يجمع بين من عبر ببلد ومن عبر بقطر فالأول في بلد خالفت وضع القطر
والثاني في بلد لم تخالفه كذلك لكن قد يعرض لها مخالفته وعلى هذا يحمل قول الزركشي اشتراط شدة الحر مخالف لتعليل الرافعي إلا أن يريد بقوله في شدة الحر أي من حيث الجملة لا بالنسبة إلى أفراد البقاع، والأشخاص اه PageV01P433
فالحاصل أنه لا بد من كونه وقت الحر وإن تخلف بالنسبة لبقعة، أو شخص وبلد حار وضعا ومن يصلي ببيته منفردا أو جماعة وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة، أو حضروه ولم يأتهم غيرهم أو يأتيهم من غير مشقة عليه لنحو قرب منزله، أو وجود ظل يمشي فيه فلا يسن الإبراد لهؤلاء لعدم المشقة نعم نحو إمام محل الجماعة المقيم به يسن له تبعا لهم للاتباع والذي يتجه أن الأفضل له فعلها أولا، ثم معهم؛ لأن سن الإبراد في حقه بطريق التبع كما تقرر فشمل ذلك قولهم: يسن لراجي الجماعة أثناء الوقت فعلها أوله، ثم معهم وعدم نقل الإعادة عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يستلزم عدم ندبها وفرق بعضهم بين ما هنا وقولهم يسن إلى آخره بما لا يصح فاحذره
وكذا يسن الإبراد لمن يقصد المسجد للصلاة فيه منفردا كما بحثه الإسنوي وغيره وفي كلام الرافعي إشعار به
(ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت منها (ركعة) كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية PageV01P434
(فالجميع أداء وإلا) يقع فيه منها ركعة كذلك (فقضاء) كلها سواء أخر لعذر أم لا لخبر الشيخين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة، والفرق اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة إذ غالب ما بعدها تكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ولما كان في هذه التبعية ما فيها كان التحقيق عند الأصوليين أن ما في الوقت أداء مطلقا وما بعده قضاء مطلقا