ومع ذلك لا يعترض بقوله ده يازده خلافا لمن زعمه؛ لأن وقوعها في ألسنة السلف ثم الخلف كما يأتي أخرجها عن الغرابة (كان من ألفاظه غريبا) لا يؤلف كالباغ (أو موهما) أي موقعا في الوهم PageV01P043
أي الذهن (خلاف الصواب) بأن كان معناه المتبادر منه غير مراد أو استوى معنياه فلا يدري المراد، وإن كان ذلك اللفظ مما يؤلف فلا يتحد هذا مع الغريب؛ لأن ذاك فيه عدم إلف ولو بلا إيهام وهذا فيه إيهام ولو مع إلف فبينهما عموم وخصوص من وجه وما هما كذلك لا يغني أحدهما عن الآخر وبفرض إغناء الخفي عنهما كأن يقول إبداله الخفي بالأوضح والأخصر لا يكفي في التنصيص على أن المحرر ارتكب هذين الأمرين الحقيقين بالترك والطرح (بأوضح) منه لإلف الناس له وسلامته من الإيهام (و) مع ذلك يكون بلفظ (أخصر منه بعبارات) بدل مما قبله بإعادة الجار جمع عبارة وعبرة بفتح أوله وهي ما يعبر به عما في الضمير أي يعرب به عنه (جليات) في أداء المراد لخلوها عن الغرابة والإيهام واشتمالها على حسن السبك ورصانة المعنى أي غالبا أو بحسب ظنه فلا ينافي الاعتراض عليه في بعضها، وإدخال الباء في حيز الإبدال على المأخوذ وفي حيز بدل، والتبدل والاستبدال على المتروك هو الفصيح وخفي هذا التفصيل على من اعترض المتن بآية {وبدلناهم بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] {ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل} [البقرة: 108] وقد تدخل في حيز بدل ونحوه على المأخوذ كما في قوله
وبدل طالعي نحسي بسعدي
على أن الشيء قد يتعاور عليه الأخذ والترك باعتبارين فيتعاور عليه أبدل ومقابله رعاية لهما
(ومنها بيان القولين) أو الأقوال للشافعي - رضي الله عنه - قيل ذكر المجتهد لها لإفادة إبطال PageV01P044
ما زاد لا للعمل بكل انتهى، ولا ينحصر في ذلك بل من فوائده بيان المدرك، وأن من رجح أحدها من مجتهدي المذهب لا يعد خارجا عنه وأن الخلاف لم ينحصر فيها حتى يمنع الزائد بمعونة ما هو مقرر في الأصول أنهم إذا أجمعوا على قولين لم يجز إحداث ثالث إلا إن كان مركبا منهما بأن يكون مفصلا، وكل من شقيه قال به أحدهما ثم الراجح منهما ما تأخر إن علم، وإلا فما نص على رجحانه وإلا فما فرع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد، وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقويه به فإن خلا عن ذلك كله PageV01P045
فهو لتكافؤ نظريه وهو يدل على سعة العلم ودقة الورع حذر من ورطة هجوم على ترجيح من غير اتضاح دليل، وزعم أن صدور قولين معا في مسألة واحدة كفيها قولان لا يجوز إجماعا غلط أفرد رده وإن الإجماع على جوازه ووقوعه من الصحابة فمن بعدهم بتأليف حسن قال الإمام ووقع ذلك للشافعي - رضي الله عنه - في ثمانية عشر موضعا.
ونقل القرافي الإجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهما، وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه كيف ومقتضى مذهبنا كما قاله السبكي PageV01P046
منع ذلك في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه وبه يجمع بين قول الماوردي يجوز عندنا وانتصر له الغزالي كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعا وقول الإمام يمتنع إن كانا في حكمين متضادين كإيجاب وتحريم بخلاف نحو خصال الكفارة.