ولا يعلمها بأنه هنا لم يقصد بالطلاق معناه الشرعي بل نحو معناه اللغوي وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا.
(ولو لفظ عجمي به) أي الطلاق (بالعربية) مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته (ولم يعرف معناه لم يقع) كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها، ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا؛ لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا، ويقع عليه (وقيل إن نوى معناها) عند أهلها (وقع) ؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده. .
(ولا يقع طلاق مكره) بباطل ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق لا حنث خلافا لجمع؛ لأن الكلام هنا فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي المكره به ليعذر المكره وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق ولا باطل وبهذا يتجه ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه واندفع قول الزركشي المتجه خلافه؛ لأنه إكراه بحق كطلاق المولي ووجه اندفاعه أن قوله مني يقتضي أن فعله مقصود بالحلف عليه كفعل الأخذ وقد تقرر أن الفعل المكره عليه غير مقصود بالحلف عليه أكره بحق أو باطل والمولي ليس مما نحن فيه؛ لأن الشرع أكرهه على الطلاق نفسه وما نحن فيه الإكراه على خارج عنه جعله الحالف سببا له عند الاختيار لا الإكراه لما تقرر أن الفعل المطلق يحمل على ذلك وشتان ما بينهما ثم رأيت القاضي صرح بما ذكرته فقال إن المحلوف عليه هنا الأخذ باختيار المعطي والإمام أقره عليه والزركشي قال نحن لا نرى ذلك بل يكفي الأخذ منه، وإن لم يعط. انتهى.
ويرد بأن فيما رآه إلغاء لقوله مني الظاهر في أنه لا بد من نوع اختيار له في الإعطاء إذ من أخذ من مكره لا يقال أخذ منه على الإطلاق PageV08P031
وإنما يقال أكرهه حتى أعطاه، ويؤخذ مما تقرر أن من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي على كلامه لا يحنث به لكن محله فيما فعله لداعية الإكراه، وهو ما يزول به الهجر المحرم أما الزائد عليه فيحنث به؛ لأنه ليس مكرها عليه فإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه، وإن زال الهجر قبله لم يحنث أيضا لما تقرر أن المكره بباطل لا يحنث فزعم بعضهم أن إجبار القاضي إنما ينصرف لما يزول به الهجر المحرم محله حيث لم ينص القاضي على خلاف ذلك، وإن تعدى به وذلك للخبر الصحيح برفع القلم عنه مع الخبر الصحيح أيضا «لا طلاق في إغلاق» وفسره كثيرون بالإكراه كأنه أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان قال البيهقي، وأفتى به جمع من الصحابة ولا مخالف لهم منهم ومنه كما هو ظاهر ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم بحيث لم يستطع رده بشرط أن لا يتمكن منه قبل غلبته له بوجه، أما الإكراه بحق كطلق زوجتك، وإلا قتلتك بقتلك أبي فيقع معه PageV08P032
وكذا في إكراه القاضي للمولي بشرطه الآتي واستشكله الرافعي، وأجاب عنه ابن الرفعة بما بينته في شرح الإرشاد نعم لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه وقع؛ لأنه أبلغ في الإذن وكذا إذا نوى المكره الإيقاع لكنه الآن غير مكره كما في قوله (فإن ظهر قرينة اختيار بأن) هي بمعنى كأن (أكره) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو معينا فأبهم أو (على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على) أن يقول (طلقت فسرح أو بالعكوس) أي على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق (وقع) ؛ لأنه مختار لما أتى به، ويظهر أن نيته استعمال لفظ الطلاق في معناه كاف هنا، وإن لم يقصد الإيقاع؛ لأن الشرط أن يطلق لداعي الإكراه ومن قصد ذلك غير مطلق لداعيه بل هو مختار له فما أفهمه قولهم نوى الإيقاع PageV08P033