(ولو كان اسمها طالقا وقال) لها (يا طالق وقصد النداء) لها باسمها (لم تطلق) للقرينة الظاهرة على صدقه؛ لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة في صدقه (وكذا إن أطلق) بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق (في الأصح) حملا على النداء لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها، وإن لم يغير قال الزركشي وضبط المصنف يا طالق بالسكون ليفيد أنه في يا طالق بالضم لا يقع PageV08P028
أي مطلقا؛ لأن بناءه على الضم يرشد إلى إرادة العلمية وفي يا طالقا بالنصب يتعين صرفه إلى التطليق أي مطلقا، وينبغي في الحالين أن لا يرجع لدعوى خلاف ذلك. انتهى.
ورد بأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه كما يأتي والذي يتجه حمل كلامه على نحوي قصد هذه الدقيقة، والقن المسمى حرا فيه هذا التفصيل.
(فإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو طالعا (فقال يا طالق وقال أردت النداء) باسمها (فالتف الحرف) بلساني (صدق) ظاهرا لظهور القرينة فإن لم يقل ذلك طلقت وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة، وإن وجدت القرينة، وهي مسألة حسنة. .
(ولو خاطبها بطلاق ) معلق أو منجز كما شمله كلامهم ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر، وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار؛ لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق والأمر به فيهما (هازلا أو لاعبا) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا إجماعا وللخبر الصحيح «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» وخصت لتأكد أمر الإبضاع، وإلا فكل التصرفات كذلك وفي رواية «والعتق» وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه، وإن رادفه لغة كذا قاله شارح وجعل غيره بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب PageV08P029
بأن لا يقصد شيئا وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا ومن ثم قالوا لو قال لها أنت طالق وقصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله ما قصدت المعنى (أو، وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص، وأقراه وقال الزركشي ينبغي تخريجه على حنث الناسي، وهو متجه (وقع) ظاهرا لا باطنا كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به بعضهم لكن نقل الأذرعي ما يقتضي خلافه واعتمده وذلك؛ لأنه خاطب من هي محل الطلاق، والعبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر، وقضية هذا الوقوع باطنا لكن عارضه ما عهد من تأثير الجهل في إبطال الإبراء من المجهول المشابه لهذا نعم في الكافي أن من قال ولم يعلم له زوجة في البلد إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق وكانت في البلد فعلى قولي حنث الناسي قال البلقيني، وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق. انتهى.
ويرد بأنه إن نظر لأنه كالناسي فلا فرق بين التعليق وغيره فالذي يتجه أنه يأتي هنا ما يأتي في الجمع بين كلام الشيخين قبيل قوله أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه، ويفرق بين ما هنا وعدم وقوعه خلافا للإمام على من طلب من الحاضرين أو الحاضرات شيئا فلم يعطوه فقال طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم PageV08P030