(ومختلط بدقيق ونحوه) كجص وزعفران وإن قل الخليط جدا بحيث لا يدرك؛ لأنه لنعومته يمنع وصول التراب للعضو (وقيل إن قل الخليط جاز) نظير ما مر في الماء ويرده ما تقرر أن قليل الخليط هنا يمنع ولو احتمالا وصول المطهر للعضو لكثافته بخلافه ثم للطافة الماء.
(و) مر أن التراب لا بد أن يكون طهورا فحينئذ (لا) يصح التيمم (بمستعمل) في حدث، وكذا خبث فيما يظهر بأن استعمل في مغلظ (على الصحيح) كالماء بل أولى وكون التراب لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال بخلاف الماء يرد بأن السبب في الاستعمال ليس هو خصوص رفع الحدث كما مر بل زوال المنع من نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس مستعمل مع أنه لا يرفع حدثا فاستويا (وهو) أي المستعمل (ما بقي بعضوه) أي المتيمم بعد مسحه.
(وكذا ما تناثر) بالمثلث منه بعد مسه له وإن لم يعرض عنه فلو أخذه من الهواء عقب انفصاله عما مسه لم يجز وإيهام قول الرافعي، وإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا PageV01P354
انفصل بالكلية وأعرض عنه إلا جزاء غير مراد له؛ لأن غايته أنه كالماء وهو يضر فيه ذلك فأولى التراب نعم يفترقان في أنه لا يضر هنا رفع اليد بما فيها من التراب، ثم عودها إليه؛ لأنه لما احتاج لهذا هنا نزلوه منزلة الاتصال بخلافه ثم (في الأصح) كالمتقاطر من الماء وما قيل في توجيه مقابل الأصح أن التراب كثيف إذا علق بالمحل منع غيره أن يلصق به بخلاف الماء لرقته يرد بأن ذلك بفرض تسليمه إنما يقتضي علوق بعض المماس لا كله فبعض المماس متناثر وقد اشتبه فمنع الكل لعدم التمييز، ومن ثم لو تميز الملاصق عن غيره وتحقق أن المتناثر هو ذلك الغير لم يكن مستعملا كما هو واضح، ثم رأيت المجموع صرح بذلك فإنه قسم المتناثر إلى ما أصاب العضو ثم تناثر عنه وصحح أنه مستعمل وإلى ما لم يمسه ألبتة وإنما لاقى ما لصق به وقال المشهور أنه غير مستعمل كالباقي بالأرض اه نعم لا يضر هنا رفع اليد عن العضو، ثم عودها إليه لمسح بقيته للاحتياج إليه هنا لا في الماء كما تقرر وعلم من ذلك جواز تيمم كثيرين من تراب يسير مرات كثيرة حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر.
(ويشترط قصده) أي التراب لقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] أي اقصدوه بالنقل بالعضو أو إليه (فلو سفته) أي التراب (ريح عليه) أي على وجهه أو يده (فردده) على العضو (ونوى لم يجز) بضم أوله لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له وإن قصد بوقوفه في مهبها التيمم؛ لأنه في الحقيقة لم يقصد التراب وإنما أتاه لما قصد الريح، ومن ثم لو أخذه من العضو ورده إليه أو سفته على اليد فمسح بها وجهه مثلا أو أخذه من الهواء ومسح به مع النية المقترنة بالأخذ في غير الثانية ورفع اليد للمسح فيها كفى لوجود النقل المقترن بالنية حينئذ وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك وجهه فيه أجزأ أيضا كما لو معكه بالأرض (ولو يمم) بلا إذنه لم يجز كما لو سفته ريح أو (بإذنه) بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه به ونوى الآذن نية معتبرة مقترنة بنقل المأذون ومستدامة PageV01P355
إلى مسح بعض الوجه (جاز) ، ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، ومن ثم اشترط كون المأذون مميزا ولا يبطل نقل المأذون بحدث الآذن؛ لأنه غير مباشر للعبادة فهو كجماع المستأجر في زمن إحرام الأجير كذا قاله القاضي ومن تبعه والمعتمد ما بحثه الشيخان أنه يبطل؛ لأنه المباشر للنية بل والعبادة؛ لأن مأذونه إنما ناب عنه في مجرد أخذ التراب ومسح عضوه به ومن ثم لم يضر كفره لا في النية المقومة للعبادة والمحصلة لها وبه فارق المقيس عليه المذكور ويؤيده قولهم لا يضر حدث المأذون؛ لأن الناوي غيره وبه فارق بطلان حجه عن الغير بجماعه؛ لأنه الناوي ثم (وقيل يشترط عذر) للآذن؛ لأنه لم يقصد التراب ويرده أن قصد مأذونه كقصده.