(غسل الصحيح) ويتلطف بغسل ما أخذته الجبيرة من الصحيح بحسب الإمكان وما تعذر غسله مما تحتها وأمكنه مسه الماء بلا إفاضة لزمه وإن لم توجد فيه حقيقة الغسل؛ لأنه أقرب إليها من المسح فتعين وحرف مسه بمسحه، ثم استشكل وليس في محله للفرق الظاهر بينهما، ومن ثم لم يجب المسح هنا وفارق المس بأنه أقرب للغسل كما تقرر (وتيمم) لرواية سندها جيد عند غير البيهقي في المحتلم السابق إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليهما ويغسل سائر جسده (كما سبق) في مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل أما إذا أمكن نزعها بلا خوف محذور مما مر فيجب ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيح أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب وإلا فلا فائدة لوجوب النزع وسيأتي آخر الباب بقية من أحكامها، ومنها أنه يجب عليه وضعها على طهر (ويجب مع ذلك) السابق (مسح كل جبيرته) أو نحوها وقت غسل عليله (بماء) أما أصل المسح فلخبر المشجوج السابق. وأما تعميمه فلأنه مسح أبيح للعجز عن الأصل كالمسح في التيمم وبه فارقت الخف، ومن ثم لم تتأقت ولو نفذ إليها نحو دم الجرح وعمها عفي عن مخالطة ماء مسحها له أخذا مما يأتي في شروط الصلاة أنه يعفى عن اختلاط المعفو عنه بأجنبي يحتاج إلى مماسته له (وقيل) يكفي مسح (بعضها) PageV01P349
كالخف وهو يدل عما أخذته من الصحيح، ومن ثم لو لم تأخذ منه شيئا أو أخذت شيئا أو غسله لم يجب مسحها وكان قياسه أنه لا يجب مسح الزائد على ما أخذته من الصحيح لما تقرر أن مسحها إنما هو بدل عما أخذته منه لا عن محل الجرح؛ لأن بدله التيمم لا غير فوجوب مسح كلها مستشكل إلا أن يجاب بأن تحديد ذلك لما شق أعرضوا عنه وأوجبوا الكل احتياطا وخرج بالماء مسحها بالتراب إذا كان بعضو التيمم فلا يجب؛ لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق حائل نعم يسن كستر الجرح يمسح عليه خروجا من الخلاف.
(فإذا تيمم) من ذكر، وقد صلى فرضا بعد تيممه وغسل صحيحه كما مر (لفرض ثان) لما يأتي أنه لا يؤدى بالتيمم إلا فرض (ولم يحدث) يعني ولم يبطل تيممه (لم يعد الجنب غسلا) لشيء من بدنه لبقاء طهره كما يأتي (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) لبطلان طهر العليل ويلزمه بطلان ما بعده عملا بقضية الترتيب الواجب على المحدث دون الجنب ويرده ما يأتي أن طهارته باقية بدليل أنه يتنفل به
(وقيل يستأنفان) أي الجنب والمحدث لتركب طهرهما من أصل وبدل فإذا بطل البدل بطل الأصل كنزع الخف بناء على الضعيف أن فيه الوضوء (وقيل المحدث كجنب) فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله لبقاء طهر العليل بدليل صحة تنفله كما تقرر، وإنما وجبت إعادة تيممه المتحد أو المتعدد لضعفه عن أداء فرض ثان به فإن قلت قياس سقوط الترتيب في هذه الطهارة الثانية لما تقرر من بقاء طهره الأول بدليل التنفل به أن لا تجب إعادة التيمم المتعدد في الأولى بل يكفي تيمم واحد؛ لأن تعدده فيها إنما كان لضرورة الترتيب، وقد سقط في الثانية فتعدده فيها الذي جزم به في شرح الروض جزم المذهب إنما يناسب مصحح الرافعي قلت هذا القياس له وجه وإن أمكن الجواب عنه بأن الأصل فيما وجب في الأولى أن يجب في الثانية سقط الماء لبقاء طهره فبقي التيمم المتعدد بحاله؛ لأن العلة في إيجابه نقصه عن أداء فرض ثان به