الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في ذكر أفضليتهم على هذا الترتيب وفي تصريح علي بأفضلية الشيخين على سائر الأمة وفي بطلان ما زعمه الرافضة والشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية
  1. فالمقدمات
  2. المقدمة الأولى
  3. المقدمة الثانية
  4. المقدمة الثالثة
  5. الفصل الأول في بيان كيفيتها
  6. الفصل الثاني في بيان انعقاد الإجماع على ولا يته رضي الله عنه
  7. الفصل الثالث في النصوص السمعية الدالة على خلافته رضي الله عنه من القرآن والسنة
  8. الفصل الرابع في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هل نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه
  9. الفصل الخامس في ذكر شبه الشيعة والرافضة ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الأدلة وأظهرها
  10. خاتمة
  11. الفصل الأول في ذكر أفضليتهم على هذا الترتيب وفي تصريح علي بأفضلية الشيخين على سائر الأمة وفي بطلان ما زعمه الرافضة والشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية
  12. خاتمة
  13. الفصل الثاني في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده وفيها آيات وأحاديث
  14. الفصل الثالث في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع ضميمة غيره كعمر وعثمان وعلي وغيرهم إليه
  15. الفصل الرابع فيما ورد من كلام العرب والصحابة والسلف الصالح في فضله
  16. الفصل الأول في حقية خلافته رضي الله عنه
  17. الفصل الثاني في استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما في مرض موته ونقدم عليه سبب موته
  18. الفصل الثالث في سبب تسميته بأمير المؤمنين دون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  19. الفصل الأول في إسلامه
  20. الفصل الثاني في تسميته بالفاروق
  21. الفصل الثالث في هجرته
  22. الفصل الرابع في فضائله
  23. الفصل الخامس في ثناء الصحابة والسلف عليه رضي الله عنه
  24. الفصل السادس في موافقات عمر للقرآن والسنة والتوراة
  25. الفصل السابع في كراماته رضي الله عنه
  26. خاتمة في نبذ سيرته رضي الله عنه
  27. في خلافة عثمان رضي الله عنه
  28. في فضائله ومآثره رضي الله عنه وفيه فصول
  29. الفصل الأول في إسلامه وهجرته وغيرهما
  30. الفصل الثاني في فضائله رضي الله عنه
  31. الفصل الثالث في نبذ من مآثره وبقية غرر من فضائله وفيما أكرمه الله به من الشهادة التي وعده بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وهو الصادق المصدوق أنه مظلوم وأنه ي
  32. تتمة نقم الخوارج عليه رضي الله عنه أمورا هو منها بريء
  33. مقتل عثمان وخلافة علي رضي الله عنهما
  34. الفصل الأول في إسلامه وهجرته وغيرهما
  35. الفصل الثاني في فضائله رضي الله عنه وكرم الله وجهه
  36. الفصل الثالث في ثناء الصحابة والسلف عليه
  37. الفصل الرابع في نبذ من كلماته وقضاياه الدالة على علو قدره علما وحكمة وزهدا ومعرفة بالله تعالى
  38. الفصل الخامس في وفاته رضي الله عنه
  39. الفصل الأول في خلافته
  40. الفصل الثاني في فضائله رضي الله عنه
  41. الفصل الثالث في بعض مآثره
  42. الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم
  43. المقصد الأول في تفسيرها
  44. المقصد الثاني فيما تضمنته تلك الآية من طلب محبة آله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من كمال الإيمان
  45. المقصد الثالث فيما أشارت إليه من التحذير من بغضهم
  46. المقصد الرابع مما أشارت إليه الآية الحث على صلتهم وإدخال السرور عليهم
  47. المقصد الخامس مما أشارت إليه الآية من توقيرهم وتعظيمهم والثناء عليهم
  48. خاتمة فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما حصل على آله ومما أصاب مسيئهم من الانتقام الشديد
  49. الفصل الثاني في سرد أحاديث واردة في أهل البيت ومر أكثر هذا في الفصل الأول ولكن قصدت سردها في هذا الفصل ليكون ذلك أسرع لاستحضارها
  50. الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها رضي الله عنهم
  51. الخاتمة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم وفي قتال معاوية وعلي وفي حقية خلافة معاوية بعد نزول الحسن له عن الخلافة وفي بيان اختلافهم
  52. تتمة
  53. تتمة
  54. تتمة في أبواب منتاة من كتاب للحافظ السخاوي
  55. باب مشروعية الصلاة عليهم تبعا للصلاة على مشرفهم صلى الله عليه وسلم
  56. باب بشارتهم الجنة
  57. باب الأمان ببقائهم
  58. باب النحذير من بغضهم وسبهم
  59. خاتمة في أمور مهمة
  60. باب في التخيير والخلاف

فإن قلت ينافي ما قدمته من الإجماع على أفضلية أبي بكر قول ابن عبد البر إن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وقوله أيضا قبل ذلك روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد ابن أرقم أن عليا أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره أه

قلت أما ما حكاه أولا من أن السلف اختلفوا في تفضيلهما فهو شيء غريب انفرد به عن غيره ممن هو أجل منه حفظا واطلاعا فلا يعول عليه فكيف والحاكي لإجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على سائر الصحابة جماعة من أكابر الأئمة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه كما حكاه عنه البيهقي وغيره وأن من اختلف منهم إنما اختلف في علي وعثمان وعلى التنزل في أنه حفظ ما لم يحفظ غيره فيجاب عنه بأن الأئمة إنما أعرضوا عن هذه المقالة لشذوذها ذهابا إلى أن شذوذ المخالف لا يقدح فيه أو رأوا أنها حادثة بعد انعقاد الإجماع فكانت في حيز الطرح والرد على أن المفهوم من كلام ابن عبد البر أن الإجماع استقر على تفضيل الشيخين على الختنين

وأما ما وقع في طبقات ابن السبكي الكبرى عن بعض المتأخرين من تفضيل الحسنين من حيث إنهما بضعة فلا ينافي ذلك لما قدمناه من أن المفضول قد توجد فيه مزية ليست في الفاضل على أن هذا تفضيل لا يرجع لكثرة الثواب بل لمزيد شرف ففي ذات أولاده صلى الله عليه وسلم من الشرف ما ليس في ذات الشيخين ولكنهما أكثر ثوابا وأعظم نفعا للإسلام والمسلمين وأخشى لله وأتقى ممن عداهما من أولاده صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم وأما ما حكاه أعني ابن عبد البر ثانيا عن أولئك الجماعة فلا يقتضي أنهم قائلون بأفضلية علي على أبي بكر مطلقا بل إما من حيث تقدمه عليه إسلاما بناء على القول بذلك أو مرادهم بتفضيل علي على غيره ما عدا الشيخين وعثمان لقيام الأدلة الصريحة الصحيحة على أفضلية هؤلاء عليه

فإن قلت ما مستند إجماعهم على ذلك

قلت الإجماع حجة على كل أحد وإن لم يعرف مستنده لأن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة ويدل لذلك بل يصرح به قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء 115 وقد أجمعوا أيضا على استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب لكن هذا قطعي كما مر بأدلته مبسوطا

فإن قلت لم لم يكن التفضيل بينهم على هذا الترتيب قطعيا أيضا حتى عند غير الأشعري للإجماع عليه قلت أما بين عثمان وعلي فواضح للخلاف فيه كما تقدم وأما بين أبي بكر ثم عمر ثم غيرهما فهو وإن أجمعوا عليه إلا أن في كون

الإجماع حجة قطعية خلاف فالذي عليه الأكثرون أنه حجة قطعية مطلقا فيقدم على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلا ويكفر أو يبدع ويضلل مخالفه وقال الإمام الرازي والآمدي إنه ظني مطلقا والحق في ذلك التفضيل فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية وما اختلفوا كالإجماع السكوتي والإجماع الذي ندر مخالفه فهو ظني

وقد علمت مما قررته لك أن هذا الإجماع له مخالف نادر فهو وإن لم يعتد به في الإجماع على ما فيه من الخلاف في محله لكنه يورث انحطاطه عن الإجماع الذي لا مخالف له فالأول ظني وهذا قطعي وبهذا يترجح ما قاله غير الأشعري من أن الإجماع هنا ظني لأنه اللائق بما قررناه من أن الحق عند الأصوليين التفضيل المذكور وكان الأشعري من الأكثرين القائلين بأنه قطعي مطلقا

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।