الفصل الأول في ذكر أفضليتهم على هذا الترتيب وفي تصريح علي بأفضلية الشيخين على سائر الأمة وفي بطلان ما زعمه الرافضة والشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية
اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما عثمان ثم علي رضي الله عنهم وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان وقيل بالوقف عن التفاضل بينهما وهو رواية عن مالك فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا رحمه الله سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم فقال أبو بكر ثم عمر ثم قال أوفي ذلك شك فقيل له وعلي وعثمان فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر انتهى
وقوله رضي الله عنه أوفي ذلك شك يريد ما يأتي عن الأشعري أن تفضيل
أبي بكر ثم عمر على بقية الأمة قطعي وتوقفه هذا رجع عنه فقد حكى القاضي عياض عنه أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان قال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله تعالى
ومال إلى التوقف إمام الحرمين فقال وتتعارض الظنون في عثمان وعلي ونقله ابن عبد البر عن جماعة من السلف من أهل السنة منهم مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين قال ابن معين ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة
ولا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو مذموم وزعم ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة أبي بكر وعمرو وعثمان مخالف لقول أهل السنة إن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة مردود بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله
وأما حكاية أبي منصور البغدادي الإجماع على أفضلية عثمان على علي
فمدخولة وإن نقل ذلك عن بعض الحفاظ وسكت عليه لما بيناه من الخلاف
ثم الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعي وخالفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال إنه ظني واختاره إمام الحرمين في الإرشاد وبه جزم صاحب المفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البر في الاستيعاب ذكر عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا قال عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته وكذلك لو قال علي عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه أه واشتهاه
وليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك إلا أن التفضيل المذكور ظني لا قطعي ويؤيده أيضا ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان يقول أبو بكر خير وعلي أفضل
لكن قال بعضهم إن هذا تهافت من القول أي أنه لا معنى للخيرية إلا الأفضلية فإن أريد أن خيرية أبي بكر من بعض الوجوه وأفضلية علي من وجه آخر لم يكن ذلك من محل الخلاف ولم يكن الأمر في ذلك خاصا بأبي بكر وعلي بل أبو بكر وأبو عبيدة مثلا يقال فيهما ذلك فإن الأمانة التي في أبي عبيدة وخصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص أبا بكر بمثلها فكان خيرا من أبي بكر من هذا الوجه والحاصل أن المفضول قد توجد فيه مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل فإن
أراد شيخ الخطابي ذلك وأن أبا بكر أفضل مطلقا إلا أن عليا وجدت فيه مزايا لم توجد في أبي بكر فكلامه صحيح وإلا فكلامه في غاية التهافت خلافا لمن انتصر له ووجهه بما لا يجدي بل لا يفهم