يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه فتزداد العقوبة وليس ذلك لتجدد حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل لأنه صلى الله عليه وسلم شرع أحكاما وأناطها بأسباب فنحن نتبع تلك الأسباب ونرتب على كل سبب منها حكمه وكان الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له حق السبق إلى الإسلام والتصديق والقيام في الله تعالى والمحبة التامة والإنفاق العظيم البالغ أقصى غايات الوسع والإمكان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنصرة التامة وغير ذلك من خصاله الحميدة المذكورة في هذا الكتاب وغيره ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترتبت له خصوصيات وفضائل أخر كخلافته التي قام فيها بما لم يمكن أن يقوم به أحد من الأمة بعده كما هو معلوم مقطوع به لا ينكره إلا معاند مكابر جاهل غبي كمقاتلته لأهل الردة ومانعي الزكاة وما ظهر عنه في ذلك من الشجاعة التي لم يشق أحد فيها غباره ولم يدرك آثاره فبكل من ذلك يزداد حقه وحرمته ويستحق من اجترأ عليه زيادة العذاب والنكال فلا يبعد لكونه من الدين والفضل بهذا المحل الأسنى والمقام الأسمى أن يكون سابه طاعنا في الدين فيستحق القتل على ما مر ولقد قتل الله بسبب يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام خمسة وسبعين ألفا قال
بعض العلماء وذلك دية كل نبي ويقال إن الله تعالى أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم (أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا) وهكذا الصديق رضي الله عنه يظهر تعالى حرمته وحقه بأخذ كثير من الروافض لعنهم الله الذين أخزاهم الله تعالى بقتل هذا الرافضي الخبيث الملعون وكانت ترتفع أنوفهم لو صفح عنه وقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه التعزير يجوز بالقتل وتجرؤ هذا الرافضي على هذا المقام العلي الذي هو مقام الصديق والخلفاء الراشدين من أعلى الأسباب المقتضية للتعزير الذي يجوز به عند أبي يوسف الارتقاء إلى القتل أي فعلم أن قتل هذا الرافضي حق صحيح لا اعتراض عليه بناء على مذهب الحاكم الذي قتله وهو المالكي بناء على ما مر من مذهبهم وكذا على مذهب أبي حنيفة وكذا على وجه عند الشافعية وكذا على ما مر عند الحنابلة
فتدبر هذه الواقعة وما سقته لك من كلام العلماء فيها فإن فيها أحكاما مهمة وفوائد جمة قلما تجدها مجموعة في كتاب مرفوعا عنها النقاب سالمة من الطعن والريب منزهة عن التعصب والعيب ذكرت في كتابي الملقب بالإعلام في قواطع الإسلام ما يوضح ما أشرت إليه خلال كلام السبكي مما يفرع ما قاله على اختياره الموافق لغير قواعد مذهبنا فاطلب بيان ذلك من الكتاب
المذكور فإنه لم يصنف في بابه مثله بل لم أظفر بأحد من أئمتنا ألف كتابا في المكفرات وحدها ولا استوعب حكمها على المذاهب الأربعة مع الكلام على كل من مسائله بما ينشرح له الصدر وتقر به العين فاستوفيت كل ذلك في ذلك المؤلف العديم النظير عند من سلم من داء الحسد والسخيمة ولم ينطو على الفساد أديمه نفعني الله به وبغيره وأدام علي من جوده وفضله وكرمه وخيره إنه الرؤوف الكريم الجواد الرحمن الرحيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
الباب الثاني فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين ليعلم براءتهما مما يقول الشيعة والرافضة من عجائب الكذب والافتراء وليعلم بطلان ما زعموه من أن عليا إنما فعل ما مر عنه تقية ومدارة وخوفا وغير ذلك من قبائحهم