اجتمعت آراؤهم كلهم على عثمان رضي الله عنهم فبايعه فكانت بيعة عثمان عن إجماع قطعي من المهاجرين والأنصار فالطعن فيها طعن في الفريقين ومن ثم قال أحمد أيضا شتم عثمان زندقة ووجهه أنه بظاهره ليس بكفر وبباطنه كفر لأنه يؤدي إلى تكذيب الفريقين كما علمت فلا يفهم من كلامه كفر ساب الصحابة خلافا لبعض أصحابه كما مر
فتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية وعلى أحد الوجهين عند الشافعية ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد فليس بكفر نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر فتكون المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر وإن كفر كفر فهذا الرافضي السابق ذكره كافر عند مالك وأبي حنيفة وأحد وجهي الشافعي وزنديق عند أحمد بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطئة المهاجرين والأنصار وكفره هذا ردة لأن حكمه قبل ذلك حكم المسلمين والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل فكان قتله على مذهب جمهور العلماء أو جميعهم لأن القائل بأن الساب لا يكفر لم يتحقق منه أن يطرده فيمن يكفر أعلام الصحابة رضوان الله عليهم فأحد الوجهين عندنا إنما اقتصر على الفسق في مجرد السب دون التكفير وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه إلا السب والذي صدر من هذا الرجل أعظم من السب ومر
أن الطحاوي قال في عقيدته وبغض الصحابة كفر فيحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة وان يحمل على كل منهم لكن إذا بغضه من حيث الصحبة وأما جعل مجرد بغضه كفرا فيحتاج لدليل وهذا الرافضي وأشباهه بغضهم للشيخين وعثمان رضي الله عنهم ليس لأجل الصحبة لأنهم يحبون عليا والحسنين وغيرهما بل لهوى أنفسهم واعتقادهم بجهلهم وعنادهم ظلمهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من غير تكفير ولا جحد مجمع عليه لا يكفرون
خامسها يمكن التمسك أيضا في قتل هذا الرافضي بأن هذا المقام الذي قامه لا شك أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاؤه موجب للقتل بدليل // الحديث الصحيح // أنه صلى الله عليه وسلم قال فيمن آذاه (من يكفيني عدوي) فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أنا أكفيكه فبعثه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله لكن مر ما يخدش في ذلك وهو أن كل أذى لا يقتضي القتل وإلا لعم سائر المعاصي لأنها تؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الآية وهذا الرافضي إنما قصد بزعمه انتصاره لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقصد إيذاءه صلى الله عليه وسلم أي فلم
يتضح دليل على قتله
وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها فموجبة للقتل إما لأن القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيب له وتكذيبه كفر وإما لكونها فراشا له صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر وينبني على ذلك حكم الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين فعلى الأول لا يكون كفرا وعلى الثاني يكون كفرا وهو الأرجح عند بعض المالكية وإنما لم يقتل صلى الله عليه وسلم قذفة عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول الآية فلم يتضمن تكذيب القرآن ولأن ذلك حكم نزل بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها
سادسها مر في // الخبر الصحيح // لا تسبوا أصحابي من أحبهم أحبني ومن أبغضهم أبغضني ومن آذاهم آذاني وهذا يشمل سائر الصحابة لكنهم درجات فيتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت درجاتهم ومراتبهم والحرمة تزيد بزيادة من تعلقت به فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كان كل واحد من هذه الأمور