أوثر بذلك ويحتمل أن غيره اشترى ذلك ودفعه إليه والصدقة لا تحرم عليه نفلها
وأما البردة التي كانت بيد الخلفاء فليست من مخلفه صلى الله عليه وسلم وإنما هي التي كساها كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد فاشتراها معاوية منه واستمر الخلفاء يتوارثونها
وعن الرابع أن بر أمهات المؤمنين واجب على كل أحد والإمام أولى بذلك على أنه إنما يتوجه أن لو خصا عائشة وحفصة بذلك وليس كذلك بل أعطياه لكل منهن على أن عليا كان يفعله فإن توجه إليهما به عتب توجه إليه كعثمان بل استزادت عائشة عليا فمنعها بقوله لا أزيدها على ما كان يدفع إليها عمر
وأدل دليل وأقواه على أن عليا لم يكن معتقدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث وأن الشيخان ظلما أنه لما ولي وصار مخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لم يغير شيئا مما فعلاه ولم يقسم لبني العباس ولا لأمهات المؤمنين منها ولا لأولاده من فاطمة نصيبهم منها مما ورثته فدل ذلك دلالة قطعية على أن اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
تنبيه لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) قوله تعالى {وورث سليمان داود} لأن المراد ليس وراثة المال بل النبوة والملك ونحوهما بدليل اختصاص سليمان بالإرث مع أن له تسعة عشر أخا فلو كان المراد المال لم يختص به سليمان وسياق علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء قاض بما ذكرناه
ووراثة العلم قد وقعت في آيات منها {ثم أورثنا الكتاب} {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب} وقوله تعالى {فهب لي من لدنك وليا يرثني} لأن المراد ذلك فيها أيضا بدليل وإني خفت الموالي من ورائي أي أن يضيعوا العلم والدين وبدليل {من آل يعقوب} وهم أولاده الأنبياء على أن زكريا لم يحك أحد أنه كان له مال حتى يطلب ولدا يرثه ولو سلم فمقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى طلب ذلك إذ القصد بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له وتكثير سواد الأمة فمن طلبه لغير ذلك كان ملوما سيما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد
الشبهة الثامنة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة لعلي إجمالا قالوا لأنا نعلم قطعا وجود نص جلي وإن لم يبلغنا لأن عادته صلى الله عليه وسلم في حياته قاضية بالاستخلاف على المدينة عند غيبته عنها حتى لا يتركهم فوضى أي متساوين لا رئيس لهم فإذا لم يخل بذلك في حياته فبعد وفاته أولى
وجوابها مر مبسوطا في الفصل الرابع بأدلته ومنه إنما ترك ذلك لعلمه بأن الصحابة يقومون به ويبادرون إليه لعصمتهم عن الخطأ اللازم لتركهم لهومن ثم لم ينص على كثير من الأحكام بل وكلها إلى آراء مجتهديهم
على أنا نقول انتفاء النص الجلي معلوم قطعا وإلا لم يمكن ستره عادة إذ هو مما تتوفر الدواعي على نقله وأيضا لو وجد نص لعلي لمنع به غيره كما منع أبو بكر مع أنه أضعف من علي عندهم الأنصار بخبر الأئمة من قريش فأطاعوه مع كونه خبر واحد وتركوا الإمامة وادعاءها لأجله فكيف حينئذ يتصور وجود نص جلي بتعين علي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الإمامة وهم من الصلابة في الدين بالمحل الأعلى بشهادة بذلهم الأنفس والأموال ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء في نصرة الدين ثم لا يحتج علي عليهم بذلك النص الجلي بل ولا قال أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنص الجلي قد عين فلانا لها فإن زعم زاعم أن عليا قال لهم ذلك فلم يطيعوه كان جاهلا ضالا مفتريا منكرا للضروريات فلا يلتفت إليه وأما الخبر الآتي في فضائل علي أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني إلا رجل سمعت أذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر صحابيا وفي رواية ثلاثون فقال هاتوا ما سمعتم فذكروا الحديث الآتي ومن جملته من كنت مولاه فعلي مولاه فقال صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين فإنما قال ذلك علي بعد أن آلت إليه الخلافة لقول أبي الطفيل راويه كما ثبت عند أحمد والبزار جمع علي الناس بالرحبة يعني بالعراق ثم قال لهم أنشد الله من شهد يوم