ويؤيده الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم قال (يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من الناسر كستري إياهم بملاءتي هذه) فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت آمين ثلاثا
وفي رواية فيها من وثقه ابن معين وضعفه غيره ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وذلك قوله عز وجل {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} الأحزاب 33
والحاصل أن أهل بيت السكنى داخلون في الآية لأنهم المخاطبون بها ولما كان أهل بيت النسب تخفى إرادتهم منها بين صلى الله عليه وسلم بما فعله مع من مر أن المراد من أهل البيت هنا ما يعم أهل بيت سكناه كأزواجه وأهل بيت نسبه وهم جميع بني هاشم والمطلب وقد ورد عن الحسن من طرق بعضها سنده حسن وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فبيت النسب مراد في الآية كبيت السكنى ومن ثم أخرج مسلم عن زيد ابن أرقم أنه لما سئل أنساؤه من أهل بيته فقال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الله الصدقة عليهم
فأشار إلى أن نساءه من أهل بيت سكناه الذين امتازوا بكرامات وخصوصيات أيضا لا من أهل بيت نسبه وإنما أولئك من حرمت عليهم الصدقة
ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدئت بإنما المفيدة لحصر إرادته تعالى في
أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنه وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة
وسيأتي في بعض الطرق تحريمهم على النار وهو فائدة ذلك التطهير وغايته إذ منه إلهام الإنابة إلى الله تعالى وإدامة الأعمال الصالحة ومن ثم لما ذهبت عنهم الخلافة الظاهرة لكونها صارت ملكا ولذا لم تتم للحسن عوضوا عنها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم إلى ان قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم وممن قال يكون من غيرهم الأستاذ أبو العباس المرسي كما نقله عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله
ومن تطهيرهم تحريم صدقة الفرض بل والنفل على قول لمالك عليهم لأنها أوساخ الناس مع كونها تنبىء عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وعوضوا عنها خمس خمس الفيء والغنيمة المنبىء عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه ومن ثم كان المعتمد دخول أهل بيت النسب في الآية ولذا اختصوا بمشاركته صلى الله عليه وسلم في تحريم صدقة الفرض والزكاة والنذر والكفارة وغيرها
وخالف بعض المتأخرين فبحث أن النذر كالنفل وليس كما قال وامتاز
صلى الله عليه وسلم بحرمة النفل وإن كان على جهة عامة أو غير متقوم على الأصح واختار الماوردي حل صلاته في المساجد وشربه من سقاية زمزم وبئر رومة واستدل الشافعي رضي الله عنه لحل النفل لهم بقول الباقر لما عوتب في شربه من سقايات بين مكة والمدينة إنما حرم علينا الصدقة المفروضة
ووجهه أن مثله لا يقال من قبل الرأي لتعلقه بالخصائص فيكون مرسلا لأن الباقر تابعي جليل وقد اعتضد مرسله بقول أكثر أهل العلم وتحريم ذلك يعم بني هاشم والمطلب مواليهم قيل وأزواجه وهو ضعيف وإن حكى ابن عبد البر الإجماع عليه ولزوم نفقتهن بعد الموت لا يحرم الأخذ إلا من جهة الفقر والمسكنة بخلافه بجهة أخرى كدين أو سفر كما هو مقرر في الفقه وفي خبر أنها تحل لبعض بني هاشم من بعض لكنه ضعيف مرسل فلا حجة فيه