المنهاج القويم
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: "في المواقيت"
  1. مقدمات
  2. ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية"
  3. ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم"
  4. خطبة الكتاب
  5. باب أحكام الطهارة
  6. مدخل
  7. فصل: "في الماء المكروه"
  8. فصل: في الماء المستعمل
  9. فصل: في الماء النجس ونحو
  10. فصل: "في الاجتهاد"
  11. فصل: "في الأواني"
  12. فصل: "في خصال الفطرة"
  13. فصل: "في الوضوء"
  14. فصل: "في سنن الوضوء"
  15. فصل: "في مكروهات الوضوء"
  16. فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية"
  17. فصل: "في المسج على الخفين"
  18. فصل: "في نواقض الوضوء"
  19. فصل: "فيما يحرم بالحدث"
  20. فصل: "فيما يندب له الوضوء"
  21. فصل: "في آداب قاضي الحاجة"
  22. فصل: "في الاستنجاء"
  23. فصل: "في موجب الغسل"
  24. فصل: "فص صفات الغسل"
  25. فصل: "في مكروهاته"
  26. باب: النجاسة وإزالتها
  27. باب التيمم
  28. مدخل
  29. فصل: "في شروط التيمم"
  30. فصل: "في أركان التيمم"
  31. فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
  32. باب الصلاة
  33. مدخل
  34. فصل: "في مواقيت الصلاة"
  35. فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
  36. فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
  37. فصل: "في الأذان"
  38. باب صفة الصلاة
  39. مدخل
  40. فصل: "في سنن الصلاة"
  41. فصل: "في سنن الركوع"
  42. فصل: "في سنن الاعتدال"
  43. فصل: "في سنن الركوع"
  44. فصل: "في سنن الاعتدال"
  45. فصل: "في سنن السجود"
  46. فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين"
  47. فصل: "في سنن السلام"
  48. فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها"
  49. فصل: "في شروط الصلاة"
  50. فصل: "في مكروهات الصلاة"
  51. فصل: "في سترة المصلي"
  52. فصل: "في سجود السهو"
  53. فصل: "في سجود التلاوة"
  54. فصل: "في سجود الشكر"
  55. فصل: "في صلاة النفل"
  56. فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
  57. فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
  58. فصل: "في شروط القدوة"
  59. فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
  60. فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
  61. فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
  62. فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة"
  63. باب صلاة المسافر
  64. مدخل
  65. فصل: "فيما يتحقق به السفر"
  66. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  67. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  68. فصل: "في الجمع بالسفر والمطر"
  69. باب صلاة الجمعة
  70. مدخل
  71. فصل: "للجمعة شروط زوائد"
  72. فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة"
  73. فصل: "في سنن الجمعة"
  74. باب: صلاة الخوف
  75. باب: صلاة العيدين
  76. باب: صلاة الكسوف
  77. باب صلاة الاستقساء
  78. مدخل
  79. فصل: "في توابع ما مر"
  80. فصل: "في تارك الصلاة"
  81. باب الجنائز
  82. مدخل
  83. فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
  84. فصل: "في الكفن"
  85. فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
  86. فصل: "في الدفن"
  87. باب كتاب الزكاة
  88. مدخل
  89. فصل: "في واجب البقر"
  90. فصل: "في زكاة الغنم"
  91. فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
  92. فصل: "في شروط زكاة الماشية"
  93. باب: زكاة النبات
  94. فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
  95. باب: زكاة النقد
  96. فصل: "في زكاة التجارة"
  97. فصل: "في زكاة الفطر"
  98. فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"
  99. فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  100. فصل: "في صدقة التطوع"
  101. باب كتاب الصيام
  102. مدخل
  103. فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
  104. فصل: "فيما يبيح الفطر"
  105. فصل: "في سنن الصوم"
  106. فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له
  107. فصل: "في الفدية الواجبة"
  108. فصل: "في صوم التطوع"
  109. باب: الاعتكاف
  110. باب: كتاب الحج والعمرة
  111. مدخل
  112. فصل: "في المواقيت"
  113. فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة"
  114. فصل: "في بيان الإحرام"
  115. فصل: "في سنن تتعلق بالنسك"
  116. فصل: "في واجبات الطواف وسننه"
  117. فصل: "في السعي"
  118. فصل: "في الوقوف"
  119. فصل: "في الحلق"
  120. فصل: "في واجبات الحج"
  121. فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"
  122. فصل: "للحج تحللان"
  123. فصل: في دم الترتيب والتقدير
  124. فصل: طفي محرمات الإحرام"
  125. فصل: "في موانع الحج"
  126. باب الأضحية
  127. مدخل
  128. فصل: طفي العقيقة"
  129. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

فصل: "في المواقيت"

يحرم بالعمرة كل وقت، وبالحج في أشهره، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم به في غير وقته انقعد عمرة، ومن كان بمكة فيحرم بالحج منها،


على مليء مقر أو عليه بينة أو أمكنه الظفر من ماله بقدره ووجدت شروط الظفر والمال الموجود بعد خروج القافلة كالمعدوم.

"ولا يجب على الأعمى الحج" والعمرة "إلا إذا وجد قائدا" ويشترط قدرته على أجرته إن طلبها ولم تزد على أجرة مثله، وكذا يشترط قدرة المرأة على أجرة نحو الزوج إن طلبها. "ومن عجز عن الحج بنفسه" وقد أيس من القدرة عليه لزمانة أو هرم أو مرض لا يرجى برؤه ويسمى معضوبا "وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله" بأن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل فاضلة عما مر، نعم يستثنى مؤنة نفسه وعياله فلا يشترط كونها فاضلة عنها إلا يوم الاستئجار فقط؛ لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم بخلاف المباشر بنفسه "أو بمن يطيعه" بأن وجد متبرعا يحج عنه وهو موثوق به ولا حج عليه وهو ممن يصح منه حجة الإسلام ولم يكن معضوبا فيلزمه القبول بالإذن له في الحج عنه لأنه مستطيع بذلك وإن كان المطيع أنثى أجنبية. نعم إن كان المطيع أصلا أو فرعا وهو ماش لم تجب إنابته لأن مشيهما يشق عليه، وكذا إن لم يجد ما يكفيه أيام الحج وإن كان راكبا كسوبا، والفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض في ذلك، ولو توسم الطاعة في قريب أو أجنبي لزمه سؤاله، بخلاف ما لو بذل له آخر مالا يستأجر به من يحج عنه فإنه لا يلزمه قبوله، نعم إن استأجر المطيع الذي هو والد أو ولد من يحج عن المعضوب لزمه القبول، ويجوز للمعضوب الاستنابة أو تجب "إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه" أن يحج "بنفسه"؛ لأنه لا يتعذر عليه الركوب في المحمل فالمحفة فالسرير الذي يحمله رجال ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب فإن فرض تعذر ذلك عليه صحت إنابته وإن كان مكيا.

فصل: في المواقيت

"يحرم بالعمرة كل وقت"؛ لأن جميع السنة وقت لها، نعم يمتنع على الحاج الإحرام بها ما دام عليه شيء من أعمال الحج كالرمي؛ لأن بقاء حكم الإحرام كبقاء نفس الإحرام، ومن ثم لم يتصور حجتان في عام واحد خلافا لمن زعم تصوره، ويسن الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد إذ هي أفضل من الطواف على المعتمد، والكلام فيما إذا استوى الزمن المصروف إليها وإليه. "و" يحرم "بالحج في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" فيمتد وقت الإحرام به من ابتداء شوال إلى صبح يوم النحر فيصح الإحرام به وإن

وبالعمرة من أدنى الحل، وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وهو لتهامة اليمن يلملم، ولنجده قرن، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة، فإن جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، والإحرام من الميقات أفضل من بلده.


ضاق الزمن كأن أحرم به مصري بمصر مثلا قبيل فجر النحر "فلو أحرم به في غير وقته" كرمضان أو بقية الحجة "انعقد عمرة" وإن كان عالما بذلك متعمدا له وأجزأته عن عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله، هذا حكم الميقات الزماني "و" أما الميقات المكاني فهو أن "من كان بمكة" كانت ميقاته بالنسبة للحج وإن كان من غير أهلها "فيحرم بالحج منها" سواء القارن والمتمتع والمفرد فإن فارق ما لا يجوز فيه القصر لو سافر منها مما مر بيانه في بابه وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل في خروجه إلى مسافة القصر، ويستثنى من ذلك الأجير المكي إذا استأجر عن آفاقي1 فإنه يلزمه الخروج إلى ميقات المحجوج عنه ليحرم منه، والأفضل لمن يحرم من مكة أن يصلي سنة الإحرام بالمسجد ثم يأتي باب داره ويحرم منه، ثم يأتي المسجد لطواف الوداع إن أراده فإنه مندوب له "و" أما بالنسبة للعمرة فليست ميقاتا بل يحرم من بها "بالعمرة من أدنى الحل" من أي جانب شاء فإن أحرم بها في الحرم انعقد، ثم إن خرج إلى أدنى الحل فلا دم وإلا أثم ولزمه دم، وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة للاتباع ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه ثم الحديبية "وغير المكي" وهو من ليس بمكة سواء الآفاقي والمكي القاصد مكة للنسك "يحرم بالحج والعمرة من الميقات" الذي أقته صلى الله عليه وسلم لطريقه التي يسلكها "وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجده" أي اليمن ومثله نجد الحجاز "قرن" بسكون الراء "ولأهل العراق" وخراسان "ذات عرق" وكل من هذه الثلاثة على مرحلتين من مكة. "ولأهل الشام" الذين لا يمرون على ذي الحليفة. "و" أهل "مصر والمغرب الجحفة" قرية خربة بعيدة عن رابغ على نحو ست مراحل من مكة. "ولأهل المدينة ذو الحليفة" وهي المحل المسمى الآن بأبيار علي بينها وبين المدينة نحو ثلاثة أميال فهي أبعد المواقيت من مكة، ومن سلك طريقا لا ميقات به فإن سامته ميقات يمنة أو يسرة أحرم من محاذاته ولا أثر لمسامته وراء أو خلفا فإن أشكل عليه الميقات أو موضع محاذاته تحرى، ويسن أن يحتاط فإن حاذى ميقاتين وأحدهما أقرب إليه فهو ميقاته فإن استويا في القرب إليه فميقاته الأبعد من مكة، وإن حاذى الأقرب إليها أولا فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر فيحرم من محاذاته، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه فإن لم يكن بطريقه ميقات ولا حاذى ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة. "فإن جاوز الميقات مريدا للنسك" الحج أو العمرة "ثم أحرم" ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته "فعليه دم" لعصيانه بالمجاوزة إجماعا ويلزمه العود إليه محرما أو ليحرم منه تداركا لما تعدى بتفويته ويعصي بتركه إلا لعذر وإنما يلزمه الدم "إن" أحرم بعد المجاوزة في تلك السنة و"لم يعد إلى الميقات" ولا إلى مثل مسافته وإن كان تركه للعود إليه لعذر لإساءته بترك الإحرام من الميقات، بخلاف ما إذا عاد لأنه قطع المسافة كلها محرما وإنما ينفعه العود "قبل التلبس بنسك" إن عاد بعد التلبس بنسك ولو طواف القدوم لم يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص "والإحرام من الميقات أفضل" منه "من بلده" للاتباع فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة. PageV01P275

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।