باب: الاعتكاف
هو سنة مؤكدة، وشروطه سبعة: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس وأن لا يكون جنبا، وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة، وأن يكون في المسجد والجامع أولى، وأن ينوي الاعتكاف، وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو
باب: الاعتكاف
وهو لغة: اللبث، وشرعا: لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص، وهو من الشرائع القديمة.
"هو سنة مؤكدة" ولا يختص بوقت لإطلاق الأدلة لكنه في العشر الأواخر من رمضان أفضل لما مر1. "وشروطه سبعة" الأول: "الإسلام" فلا يصح من كافر لتوقفه على النية وهو ليس من أهلها. "و" الثاني: "العقل" فلا يصح من مجنون ومغمى عليه وسكران إذ لا نية لهم، ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة. "و" الثالث: "النقاء عن الحيض والنفاس، و" الرابع: "أن يكون جنبا" فلا يصح من حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم من حيث كونه مكثا بخلاف من حرم مكثه لأمر خارج. "و" الخامس: "أن يلبث فوق طمأنينة الصلاة" ساكنا كان أو مترددا وإن كان مفطرا لإشعار لفظ الاعتكاف بذلك، ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: $"ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"2 فلا يكفي مكث أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة كمجرد العبور؛ لأن كلا منهما لا يسمى اعتكافا ولو نذر اعتكافا مطلقا أجزأه لحظة لكن يسن يوم لأنه لم ينقل الاعتكاف أقل منه وضم الليلة إليه، ويسن كلما دخل المسجد أن ينويه لينال فضله، وكذا إذا مر فيه ليناله على قول بشرط أن يقلد القائل به فيما يظهر. "و" السادس: "أن يكون في المسجد" للاتباع سواء سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه، فلا يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا وإن حرم مكث الجنب فيه احتياطا في الموضعين، ولا في مسجد أرضه مستأجرة إلا إن بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا "و" المسجد "الجامع أولى" للاعتكاف من مسجد غير جامع للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة جماعته وللاستغناء عن الخروج للجمعة، وقد يجب الاعتكاف فيه بأن ينذر زمنا متتابعا فيه يوم جمعة وكان ممن تلزمه ولم يشترط الخروج لها لأن الخروج لها يقطع التتابع. "و" السابع: "أن ينوي الاعتكاف" عند مقارنة اللبث كما في الصلاة وغيرها "وتجب نية الفرضية إن نذره" ليتميز عن النفل وإنما لم يشترط من نية الفرضية تعيين PageV01P266
الرجوع، وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة، وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع، وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره، إلا المساجد الثلاثة، ويحرم بغير إذن الزوج والسيد.
سبب وجوبه وهو النذر لأن وجوبه لا يكون إلا به بخلاف الصوم والصلاة. "ويجدد" وجوبا معتكف أطلق الاعتكاف في نيته بأن لم يقدره بزمان "النية بالخروج" من المسجد ولو لقضاء الحاجة إن أراد العود إليه للاعتكاف لأن الثاني اعتكاف جديد فاحتاج إلى نية جديدة. "إن لم ينو الرجوع" حال الخروج بخلاف ما لو خرج عازما على العود فإنه لا يلزمه تجديد النية لأنه يصير كنية المدتين ابتداء. "وإن قدره بمدة" مطلقة كيوم أو شهر "فيجددها" أي النية وجوبا إذا عاد "إن خرج" غر عازم على العود "لغير قضاء الحاجة" بخلاف ما إذا خرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو إخراج ريح فإن اعتكافه لا ينقطع لأن ذلك لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية، ولا فرق في ذلك بين الاعتكاف المتطوع به والواجب، كما إذا نذر أياما غير معينة ولم يشترط تتابعا. "وإن كان" الاعتكاف "متتابعا" وخرج منه غير عازم على العود "جددها" أي النية وجوبا إذا عاد "إن خرج لما يقطع التتابع" بخلاف ما إذا خرج لما لا يقطعه من قضاء حاجة وأكل وغيرهما مما يأتي فإنه لا يلزمه تجديد النية لشمول النية جميع المدة "وإن عين في نذره مسجدا" لم يتعين "فله أن يعتكف في غيره" وكذا الصلاة لكن يندبان فيما عينه "إلا المساجد الثلاثة" المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فتتعين لمزيد فضلها، نعم يجزئ الفاضل عن المفضول ولا عكس فيجزئ المسجد الحرام عن الآخرين، ومسجد المدينة عن المسجد الأقصى، ولا يجزئ الأقصى عن الآخرين، ولا مسجد المدينة عن المسجد الحرام، ودليل تفاوتها في الفضل ما صح عن غير طعن في "أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المدينة، وأنها في مسجد المدينة بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، وأنها في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه"1 أي إلا المسجدين الأولين بقرينة ما قبله، وفي ذلك مزيد بينته في حاشية الإيضاح، وبينت فيها أيضا أن المراد بالأول الكعبة والمسجد حولها، وبالثاني ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه. "ويحرم" الاعتكاف على الزوجة والقن "بغير إذن الزوج والسيد" نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه حل. PageV01P267