المنهاج القويم
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  1. مقدمات
  2. ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية"
  3. ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم"
  4. خطبة الكتاب
  5. باب أحكام الطهارة
  6. مدخل
  7. فصل: "في الماء المكروه"
  8. فصل: في الماء المستعمل
  9. فصل: في الماء النجس ونحو
  10. فصل: "في الاجتهاد"
  11. فصل: "في الأواني"
  12. فصل: "في خصال الفطرة"
  13. فصل: "في الوضوء"
  14. فصل: "في سنن الوضوء"
  15. فصل: "في مكروهات الوضوء"
  16. فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية"
  17. فصل: "في المسج على الخفين"
  18. فصل: "في نواقض الوضوء"
  19. فصل: "فيما يحرم بالحدث"
  20. فصل: "فيما يندب له الوضوء"
  21. فصل: "في آداب قاضي الحاجة"
  22. فصل: "في الاستنجاء"
  23. فصل: "في موجب الغسل"
  24. فصل: "فص صفات الغسل"
  25. فصل: "في مكروهاته"
  26. باب: النجاسة وإزالتها
  27. باب التيمم
  28. مدخل
  29. فصل: "في شروط التيمم"
  30. فصل: "في أركان التيمم"
  31. فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
  32. باب الصلاة
  33. مدخل
  34. فصل: "في مواقيت الصلاة"
  35. فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
  36. فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
  37. فصل: "في الأذان"
  38. باب صفة الصلاة
  39. مدخل
  40. فصل: "في سنن الصلاة"
  41. فصل: "في سنن الركوع"
  42. فصل: "في سنن الاعتدال"
  43. فصل: "في سنن الركوع"
  44. فصل: "في سنن الاعتدال"
  45. فصل: "في سنن السجود"
  46. فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين"
  47. فصل: "في سنن السلام"
  48. فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها"
  49. فصل: "في شروط الصلاة"
  50. فصل: "في مكروهات الصلاة"
  51. فصل: "في سترة المصلي"
  52. فصل: "في سجود السهو"
  53. فصل: "في سجود التلاوة"
  54. فصل: "في سجود الشكر"
  55. فصل: "في صلاة النفل"
  56. فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
  57. فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
  58. فصل: "في شروط القدوة"
  59. فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
  60. فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
  61. فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
  62. فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة"
  63. باب صلاة المسافر
  64. مدخل
  65. فصل: "فيما يتحقق به السفر"
  66. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  67. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  68. فصل: "في الجمع بالسفر والمطر"
  69. باب صلاة الجمعة
  70. مدخل
  71. فصل: "للجمعة شروط زوائد"
  72. فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة"
  73. فصل: "في سنن الجمعة"
  74. باب: صلاة الخوف
  75. باب: صلاة العيدين
  76. باب: صلاة الكسوف
  77. باب صلاة الاستقساء
  78. مدخل
  79. فصل: "في توابع ما مر"
  80. فصل: "في تارك الصلاة"
  81. باب الجنائز
  82. مدخل
  83. فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
  84. فصل: "في الكفن"
  85. فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
  86. فصل: "في الدفن"
  87. باب كتاب الزكاة
  88. مدخل
  89. فصل: "في واجب البقر"
  90. فصل: "في زكاة الغنم"
  91. فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
  92. فصل: "في شروط زكاة الماشية"
  93. باب: زكاة النبات
  94. فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
  95. باب: زكاة النقد
  96. فصل: "في زكاة التجارة"
  97. فصل: "في زكاة الفطر"
  98. فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"
  99. فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  100. فصل: "في صدقة التطوع"
  101. باب كتاب الصيام
  102. مدخل
  103. فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
  104. فصل: "فيما يبيح الفطر"
  105. فصل: "في سنن الصوم"
  106. فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له
  107. فصل: "في الفدية الواجبة"
  108. فصل: "في صوم التطوع"
  109. باب: الاعتكاف
  110. باب: كتاب الحج والعمرة
  111. مدخل
  112. فصل: "في المواقيت"
  113. فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة"
  114. فصل: "في بيان الإحرام"
  115. فصل: "في سنن تتعلق بالنسك"
  116. فصل: "في واجبات الطواف وسننه"
  117. فصل: "في السعي"
  118. فصل: "في الوقوف"
  119. فصل: "في الحلق"
  120. فصل: "في واجبات الحج"
  121. فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"
  122. فصل: "للحج تحللان"
  123. فصل: في دم الترتيب والتقدير
  124. فصل: طفي محرمات الإحرام"
  125. فصل: "في موانع الحج"
  126. باب الأضحية
  127. مدخل
  128. فصل: طفي العقيقة"
  129. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

تتمة: إذا حال الحول على المال الزكوي وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن، ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي، فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هنا من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقا؛ لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه PageV01P235

فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"

ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء،


لفضيلة، ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضا، أما ما تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يقسط قسطه، وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، فالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس وإلا فبقدر قيمته فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه، فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة. نعم مال التجارة يجوز بيعه ورهنه؛ لأنه متعلقهما القيمة لا العين، ومن له دين حل وقدر على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد وعليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره1 وقبضه لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية لوجوبها فيه، كما تجب في الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس عنه بأسر ونحوه لملك النصاب وحولان الحول, لكن لا يجب الإخراج من ذلك إلا عند عود المغصوب والضال وإمكان السير للغائب مع الوصول إليه فيخرجها حينئذ عن جميع الأحوال الماضية.

فصل: في قسمة الزكاة على مستحقيها

والأصل في ذلك قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية. "ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية"2, فإن وجدوا كلهم بمحل الزكاة وجب الصرف إليهم، ولا يجوز أن يحرم بعض الأصناف، فإن فقد بعضهم أو بعض آحاد الصنف ردت حصة من فقد الفاضل عن كفاية بعضهم على بقية الأصناف، ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف، ولا ينقل شيء من ذلك إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف، أما لو عدمت الأصناف كلهم في البلد أو فضل عنهم شيء فإن الكل في الأولى والفاضل في الثابتة ينقل إلى جنس مستحقه بأقرب بلد إلى الزكاة، فعلم أنه لا يجوز للمالك ولا يجزئه نقل الزكاة مع وجود مستحقيها بموضع المال حال الوجوب عنه إلى غيره وإن قربت المسافة؛ لأن ذلك يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها.

"وهم: الفقراء" والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة، وإن كان صحيحا يسأل الناس، أو كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وإن تعدد ما يحتاجه من ذلك، ولا أثر لقدرته على كسب حرام أو غيره لائق بمروءته، ومن ثم أفتى PageV01P236

والمساكين، والغارمون، وأبناء السبيل وهم المسافرون، أو المريدون للسفر المباح


الغزالي بأن لأرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب أخذ الزكاة، ويعطى من غاب ماله بمسافة القصر، قال القفال1: بشرط أن لا يجد من يقرضه أو بأجل إلى حضوره أو حلوله لا من دينه قدر ماله إلا إن صرفه في الدين، وللمكفي بنفقة قريبه الأخذ من باقي السهام2 إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين، ويسن لها أن تعطي زوجها المستحق من زكاتها.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।