المنهاج القويم
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: "في زكاة الفطر"
  1. مقدمات
  2. ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية"
  3. ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم"
  4. خطبة الكتاب
  5. باب أحكام الطهارة
  6. مدخل
  7. فصل: "في الماء المكروه"
  8. فصل: في الماء المستعمل
  9. فصل: في الماء النجس ونحو
  10. فصل: "في الاجتهاد"
  11. فصل: "في الأواني"
  12. فصل: "في خصال الفطرة"
  13. فصل: "في الوضوء"
  14. فصل: "في سنن الوضوء"
  15. فصل: "في مكروهات الوضوء"
  16. فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية"
  17. فصل: "في المسج على الخفين"
  18. فصل: "في نواقض الوضوء"
  19. فصل: "فيما يحرم بالحدث"
  20. فصل: "فيما يندب له الوضوء"
  21. فصل: "في آداب قاضي الحاجة"
  22. فصل: "في الاستنجاء"
  23. فصل: "في موجب الغسل"
  24. فصل: "فص صفات الغسل"
  25. فصل: "في مكروهاته"
  26. باب: النجاسة وإزالتها
  27. باب التيمم
  28. مدخل
  29. فصل: "في شروط التيمم"
  30. فصل: "في أركان التيمم"
  31. فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
  32. باب الصلاة
  33. مدخل
  34. فصل: "في مواقيت الصلاة"
  35. فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
  36. فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
  37. فصل: "في الأذان"
  38. باب صفة الصلاة
  39. مدخل
  40. فصل: "في سنن الصلاة"
  41. فصل: "في سنن الركوع"
  42. فصل: "في سنن الاعتدال"
  43. فصل: "في سنن الركوع"
  44. فصل: "في سنن الاعتدال"
  45. فصل: "في سنن السجود"
  46. فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين"
  47. فصل: "في سنن السلام"
  48. فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها"
  49. فصل: "في شروط الصلاة"
  50. فصل: "في مكروهات الصلاة"
  51. فصل: "في سترة المصلي"
  52. فصل: "في سجود السهو"
  53. فصل: "في سجود التلاوة"
  54. فصل: "في سجود الشكر"
  55. فصل: "في صلاة النفل"
  56. فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
  57. فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
  58. فصل: "في شروط القدوة"
  59. فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
  60. فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
  61. فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
  62. فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة"
  63. باب صلاة المسافر
  64. مدخل
  65. فصل: "فيما يتحقق به السفر"
  66. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  67. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  68. فصل: "في الجمع بالسفر والمطر"
  69. باب صلاة الجمعة
  70. مدخل
  71. فصل: "للجمعة شروط زوائد"
  72. فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة"
  73. فصل: "في سنن الجمعة"
  74. باب: صلاة الخوف
  75. باب: صلاة العيدين
  76. باب: صلاة الكسوف
  77. باب صلاة الاستقساء
  78. مدخل
  79. فصل: "في توابع ما مر"
  80. فصل: "في تارك الصلاة"
  81. باب الجنائز
  82. مدخل
  83. فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
  84. فصل: "في الكفن"
  85. فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
  86. فصل: "في الدفن"
  87. باب كتاب الزكاة
  88. مدخل
  89. فصل: "في واجب البقر"
  90. فصل: "في زكاة الغنم"
  91. فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
  92. فصل: "في شروط زكاة الماشية"
  93. باب: زكاة النبات
  94. فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
  95. باب: زكاة النقد
  96. فصل: "في زكاة التجارة"
  97. فصل: "في زكاة الفطر"
  98. فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"
  99. فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  100. فصل: "في صدقة التطوع"
  101. باب كتاب الصيام
  102. مدخل
  103. فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
  104. فصل: "فيما يبيح الفطر"
  105. فصل: "في سنن الصوم"
  106. فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له
  107. فصل: "في الفدية الواجبة"
  108. فصل: "في صوم التطوع"
  109. باب: الاعتكاف
  110. باب: كتاب الحج والعمرة
  111. مدخل
  112. فصل: "في المواقيت"
  113. فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة"
  114. فصل: "في بيان الإحرام"
  115. فصل: "في سنن تتعلق بالنسك"
  116. فصل: "في واجبات الطواف وسننه"
  117. فصل: "في السعي"
  118. فصل: "في الوقوف"
  119. فصل: "في الحلق"
  120. فصل: "في واجبات الحج"
  121. فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"
  122. فصل: "للحج تحللان"
  123. فصل: في دم الترتيب والتقدير
  124. فصل: طفي محرمات الإحرام"
  125. فصل: "في موانع الحج"
  126. باب الأضحية
  127. مدخل
  128. فصل: طفي العقيقة"
  129. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

"ويقوم" مال التجارة حتى يؤخذ ربع عشر قيمته "بحبس رأس المال" الذي اشترى العرض به نصابا كان أو بعضه وإن لم يملك باقيه ولو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب أنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد, فإذا لم يبلغ به نصابا فلا زكاة وإن بلغ بغيره، "أو" يقوم "بنقد البلد" الغالب دراهم كان أو دنانير "إن ملكه بعرض" للقنية أو بنحو خلع أو نكاح أو بنقد ونسي أو جهل جنسه، فإذا حال عليه الحول بمحل فيه نقد قوم بنقده جريا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه أو بمحل لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه، ولو ساوى نصابا بغالب زكي، وإن لم يساوره بغيره أو ساواه بغير لم يزك، فإن غلب نقدان وتم بأحدهما نصابا قوم به أو بكل منهما تخير "ولا يشترط كونه" أي مال التجارة يبلغ "نصابا إلا في آخر الحول" فمتى بلغه آخره وجبت زكاته وإلا فلا، سواء اشتراه بنصاب أو بدونه، وسواء باعه بعد التقويم بنصاب أو بدونه، لأن آخر الحول وقت الوجوب فقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم.

فصل: "في زكاة الفطر"

وتجب زكاة الفطر بشروط: إدراك غروب الشمس ليلة العيد، وأن يكون مسلما، وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به، ومسكن وخادم يحتاج إليه، وتجب عمن في نفقته من المسلمين من


فصل في زكاة الفطر:

والأصل فيها قبل الإجماع الأخبار الصحيحة الشهيرة1، والمشهور أنها وجبت كرمضان في السنة الثانية من الهجرة والخلاف فيها شاذ منكر فلا ينافي حكاية الإجماع المذكور.

"وتجب زكاة الفطر بشروط" منها "إدراك" وقت وجوبها بأن يكون حيا بالصفات الآتية عند "غروب الشمس ليلة العيد" بأن يدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبر، وأيضا فالوجوب نشأ من الصوم والفطر منه فكان لكل منهما دخل فيه فأسند إليهما دون أحدهما لئلا يلزم التحكم، فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من ولد ونكاح وإسلام وغنى وملك قن، ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت ومزيل ملك كعتق وطلاق ولو بائنا أو ارتداد وغنى قريب ولو قبل التمكن من الأداء لتقررها وقت الوجوب، نعم إن تلف المال قبل التمكن سقطت كما في زكاة المال. "و" منها "أن يكون" المخرج "مسلما" فلا تجب على كافر أي في الدنيا كما مر أول الباب؛ لأنها طهرة وهو ليس من أهلها وهذا بالنسبة لنفسه، أما مسلم عليه مؤونته فيلزمه إخراجها عنه، ويجزئه إخراجها بلا نية هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت فطرة نفسه أيضا وإلا فلا، وأن يكون حرا أو مبعضا، فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لضعف ملكه وإنما لم تلزم سيده في الكتابة الصحيحة لأنه معه كالأجنبي، فعلم أنه لا يلزم الرقيق فطرة زوجته وإن لزمه نفقتها في كسبه بل إن كانت أمة فعلى سيدها أو حرة فسيأتي "و" منها "أن يكون" المخرج عن نفسه أو ممونه موسرا بأن يكون "ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من" تجب "عليه مؤونته ليلة العيد ويومه" لأن مؤونته ومؤونة ممونه في هذا الزمن ضرورية فاعتبر الفضل عنها، وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما. "و" فاضلا "عن دست2 ثوب" له أو لممونه "يليق به" أي بكل منهما منصبا ومروءة ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب3 وما يحتاج إليه من زيادة PageV01P231

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।