المنهاج القويم
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: زكاة النقد
  1. مقدمات
  2. ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية"
  3. ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم"
  4. خطبة الكتاب
  5. باب أحكام الطهارة
  6. مدخل
  7. فصل: "في الماء المكروه"
  8. فصل: في الماء المستعمل
  9. فصل: في الماء النجس ونحو
  10. فصل: "في الاجتهاد"
  11. فصل: "في الأواني"
  12. فصل: "في خصال الفطرة"
  13. فصل: "في الوضوء"
  14. فصل: "في سنن الوضوء"
  15. فصل: "في مكروهات الوضوء"
  16. فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية"
  17. فصل: "في المسج على الخفين"
  18. فصل: "في نواقض الوضوء"
  19. فصل: "فيما يحرم بالحدث"
  20. فصل: "فيما يندب له الوضوء"
  21. فصل: "في آداب قاضي الحاجة"
  22. فصل: "في الاستنجاء"
  23. فصل: "في موجب الغسل"
  24. فصل: "فص صفات الغسل"
  25. فصل: "في مكروهاته"
  26. باب: النجاسة وإزالتها
  27. باب التيمم
  28. مدخل
  29. فصل: "في شروط التيمم"
  30. فصل: "في أركان التيمم"
  31. فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
  32. باب الصلاة
  33. مدخل
  34. فصل: "في مواقيت الصلاة"
  35. فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
  36. فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
  37. فصل: "في الأذان"
  38. باب صفة الصلاة
  39. مدخل
  40. فصل: "في سنن الصلاة"
  41. فصل: "في سنن الركوع"
  42. فصل: "في سنن الاعتدال"
  43. فصل: "في سنن الركوع"
  44. فصل: "في سنن الاعتدال"
  45. فصل: "في سنن السجود"
  46. فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين"
  47. فصل: "في سنن السلام"
  48. فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها"
  49. فصل: "في شروط الصلاة"
  50. فصل: "في مكروهات الصلاة"
  51. فصل: "في سترة المصلي"
  52. فصل: "في سجود السهو"
  53. فصل: "في سجود التلاوة"
  54. فصل: "في سجود الشكر"
  55. فصل: "في صلاة النفل"
  56. فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
  57. فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
  58. فصل: "في شروط القدوة"
  59. فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
  60. فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
  61. فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
  62. فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة"
  63. باب صلاة المسافر
  64. مدخل
  65. فصل: "فيما يتحقق به السفر"
  66. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  67. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  68. فصل: "في الجمع بالسفر والمطر"
  69. باب صلاة الجمعة
  70. مدخل
  71. فصل: "للجمعة شروط زوائد"
  72. فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة"
  73. فصل: "في سنن الجمعة"
  74. باب: صلاة الخوف
  75. باب: صلاة العيدين
  76. باب: صلاة الكسوف
  77. باب صلاة الاستقساء
  78. مدخل
  79. فصل: "في توابع ما مر"
  80. فصل: "في تارك الصلاة"
  81. باب الجنائز
  82. مدخل
  83. فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
  84. فصل: "في الكفن"
  85. فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
  86. فصل: "في الدفن"
  87. باب كتاب الزكاة
  88. مدخل
  89. فصل: "في واجب البقر"
  90. فصل: "في زكاة الغنم"
  91. فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
  92. فصل: "في شروط زكاة الماشية"
  93. باب: زكاة النبات
  94. فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
  95. باب: زكاة النقد
  96. فصل: "في زكاة التجارة"
  97. فصل: "في زكاة الفطر"
  98. فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"
  99. فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  100. فصل: "في صدقة التطوع"
  101. باب كتاب الصيام
  102. مدخل
  103. فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
  104. فصل: "فيما يبيح الفطر"
  105. فصل: "في سنن الصوم"
  106. فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له
  107. فصل: "في الفدية الواجبة"
  108. فصل: "في صوم التطوع"
  109. باب: الاعتكاف
  110. باب: كتاب الحج والعمرة
  111. مدخل
  112. فصل: "في المواقيت"
  113. فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة"
  114. فصل: "في بيان الإحرام"
  115. فصل: "في سنن تتعلق بالنسك"
  116. فصل: "في واجبات الطواف وسننه"
  117. فصل: "في السعي"
  118. فصل: "في الوقوف"
  119. فصل: "في الحلق"
  120. فصل: "في واجبات الحج"
  121. فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"
  122. فصل: "للحج تحللان"
  123. فصل: في دم الترتيب والتقدير
  124. فصل: طفي محرمات الإحرام"
  125. فصل: "في موانع الحج"
  126. باب الأضحية
  127. مدخل
  128. فصل: طفي العقيقة"
  129. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

باب: زكاة النقد

الذهب والفضة ولو غير مضروبين.

"وزكاته ربع العشر ولو" حصل "من معدن" وهو المكان الذي خلق الله فيه الجواهر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الرقة" أي الفضة "ربع العشر" 1, وخرج بهما سائر الجواهر وغيرها، والفرق أنهما معدان للنماء كالماشية السائمة بخلاف غيرهما. "ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة" بوزن مكة تحديدا، وإن لم يساو نصاب الفضة الآتي لرداءته لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف دينار" 2, "والمثقال أربعة وعشرون قيراطا" وهو اثنان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي لم يقشر وقطع من طرفيه ما دق وطال ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما. "ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم" الإسلامي "سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط" فيكون خمسين حبة وخمسي حبة فهو ستة PageV01P226

نصابا، ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه، ويشترط الحول في النقد، وفي الركاز الخمس،


دوانق إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة ومتى زيد عليه ثلاث أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان. "وما زاد" منهما "على ذلك" ولو بعض حبة "فبحسابه" إذ لا وقص1 في النقدين كالمعشرات لإمكان التجزي بلا ضرر بخلاف المواشي، وخرج بالعشرين والمائتين ما نقص عنهما ولو ببعض حبة ولو في بعض الموازين، وإن راج رواج التام فلا زكاة فيه للخبر السابق2، وصح أيضا: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" 3، ولا يكمل جنس بآخر ويكمل النوع بالنوع من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداءة، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا فمن الوسط، ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح بخلاف عكسه. "ولا شيء من المغشوش" من الذهب والفضة "حتى يبلغ خالصه نصابا" فحينئذ يخرج خالصا أو مغشوشا خالصة قدر الزكاة ويكون متطوعا بالغش، ولا يجوز إخراج المغشوش إذ لا يجوز له التبرع بمخالطه، ومحله إن نقصت قيمة السبك إن احتيج إليه عن قيمة الغش وإلا جاز إخراجه، ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف إن اتهم ندبا، وتصح المعاملة بالمغشوش معينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها، ولو ملك نصابا في يده نصفه ونصفه الباقي مغصوب أو مؤجل زكى النصف الذي بيده حالا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

"ولا" شيء "في الحلي المباح" أي غير الحرام والمكروه؛ لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي هذا "إن لم يقصد كنزه" سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد أن يستعمله استعمالا مباحا أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له استعماله، وخرج بالمباح ما حرم لعينه كالأواني أو بالقصد كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة أو أن تلبس امرأة حلي رجل كسيف وعكسه أو بغير ذلك كتبر مغصوب صيغ حليا، وكحلي نساء بالغن في الإسراف فيه وما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله، أما في المحرم فبالإجماع، وأما في المكروه فبالقياس عليه، وأما في نية الكنز فلأنه صرفه بها عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة، ولو ملكه بإرث PageV01P227

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।