المنهاج القويم
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: "في الأواني"
  1. مقدمات
  2. ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية"
  3. ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم"
  4. خطبة الكتاب
  5. باب أحكام الطهارة
  6. مدخل
  7. فصل: "في الماء المكروه"
  8. فصل: في الماء المستعمل
  9. فصل: في الماء النجس ونحو
  10. فصل: "في الاجتهاد"
  11. فصل: "في الأواني"
  12. فصل: "في خصال الفطرة"
  13. فصل: "في الوضوء"
  14. فصل: "في سنن الوضوء"
  15. فصل: "في مكروهات الوضوء"
  16. فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية"
  17. فصل: "في المسج على الخفين"
  18. فصل: "في نواقض الوضوء"
  19. فصل: "فيما يحرم بالحدث"
  20. فصل: "فيما يندب له الوضوء"
  21. فصل: "في آداب قاضي الحاجة"
  22. فصل: "في الاستنجاء"
  23. فصل: "في موجب الغسل"
  24. فصل: "فص صفات الغسل"
  25. فصل: "في مكروهاته"
  26. باب: النجاسة وإزالتها
  27. باب التيمم
  28. مدخل
  29. فصل: "في شروط التيمم"
  30. فصل: "في أركان التيمم"
  31. فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
  32. باب الصلاة
  33. مدخل
  34. فصل: "في مواقيت الصلاة"
  35. فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
  36. فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
  37. فصل: "في الأذان"
  38. باب صفة الصلاة
  39. مدخل
  40. فصل: "في سنن الصلاة"
  41. فصل: "في سنن الركوع"
  42. فصل: "في سنن الاعتدال"
  43. فصل: "في سنن الركوع"
  44. فصل: "في سنن الاعتدال"
  45. فصل: "في سنن السجود"
  46. فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين"
  47. فصل: "في سنن السلام"
  48. فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها"
  49. فصل: "في شروط الصلاة"
  50. فصل: "في مكروهات الصلاة"
  51. فصل: "في سترة المصلي"
  52. فصل: "في سجود السهو"
  53. فصل: "في سجود التلاوة"
  54. فصل: "في سجود الشكر"
  55. فصل: "في صلاة النفل"
  56. فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
  57. فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
  58. فصل: "في شروط القدوة"
  59. فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
  60. فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
  61. فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
  62. فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة"
  63. باب صلاة المسافر
  64. مدخل
  65. فصل: "فيما يتحقق به السفر"
  66. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  67. فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"
  68. فصل: "في الجمع بالسفر والمطر"
  69. باب صلاة الجمعة
  70. مدخل
  71. فصل: "للجمعة شروط زوائد"
  72. فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة"
  73. فصل: "في سنن الجمعة"
  74. باب: صلاة الخوف
  75. باب: صلاة العيدين
  76. باب: صلاة الكسوف
  77. باب صلاة الاستقساء
  78. مدخل
  79. فصل: "في توابع ما مر"
  80. فصل: "في تارك الصلاة"
  81. باب الجنائز
  82. مدخل
  83. فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
  84. فصل: "في الكفن"
  85. فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
  86. فصل: "في الدفن"
  87. باب كتاب الزكاة
  88. مدخل
  89. فصل: "في واجب البقر"
  90. فصل: "في زكاة الغنم"
  91. فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
  92. فصل: "في شروط زكاة الماشية"
  93. باب: زكاة النبات
  94. فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
  95. باب: زكاة النقد
  96. فصل: "في زكاة التجارة"
  97. فصل: "في زكاة الفطر"
  98. فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"
  99. فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها"
  100. فصل: "في صدقة التطوع"
  101. باب كتاب الصيام
  102. مدخل
  103. فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
  104. فصل: "فيما يبيح الفطر"
  105. فصل: "في سنن الصوم"
  106. فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له
  107. فصل: "في الفدية الواجبة"
  108. فصل: "في صوم التطوع"
  109. باب: الاعتكاف
  110. باب: كتاب الحج والعمرة
  111. مدخل
  112. فصل: "في المواقيت"
  113. فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة"
  114. فصل: "في بيان الإحرام"
  115. فصل: "في سنن تتعلق بالنسك"
  116. فصل: "في واجبات الطواف وسننه"
  117. فصل: "في السعي"
  118. فصل: "في الوقوف"
  119. فصل: "في الحلق"
  120. فصل: "في واجبات الحج"
  121. فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"
  122. فصل: "للحج تحللان"
  123. فصل: في دم الترتيب والتقدير
  124. فصل: طفي محرمات الإحرام"
  125. فصل: "في موانع الحج"
  126. باب الأضحية
  127. مدخل
  128. فصل: طفي العقيقة"
  129. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

وهو كالتحري: بذل المجهود في تحصيل المقصود.

"إذا اشتبه عليه طاهر" من ماء أو تراب أو غيرهما "بمتنجس" أو طهور بمستعمل "اجتهد" أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده. PageV01P017

فصل: "في الأواني"

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة واتخاذها ولو إناء صغيرا


وجوبا إن ضاق الوقت ولم يجد غير ذلك الماء أو التراب أو اضطر إلى تناول المتنجس وجوازا فيما عدا ذلك، "وتطهر بما ظن طهارته" واستعمله لأن التطهر شرط من شروط الصلاة، وحل التناول والاستعمال والتوصل إلى ذلك ممكن بالاجتهاد فوجب عند الاشتباه إن تعين طريقا كما مر، وللاجتهاد شروط أربعة: أحدها: أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير والحل، فلو اشتبه ماء بماء ورد أو طاهر بنجس العين فلا اجتهاد بل يتوضأ بالماء وماء الورد بكل مرة. ثانيها: أن يكون للعلامة فيه مجال فلا يجوز الاجتهاد إلا بعلامة كتغير أحد الإناءين ونقصه واضطرابه وقرب نحو كلب أو رشاش منه لإفادة غلبة الظن حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن فيه محال كما لو اختلطت محرمة بنسوة: ثالثها: ظهور العلامة فإن لم يظهر لم يعمل به سواء الأعمى والبصير، ولا يشترط في إدراكها البصر بل يتحرى من وقع له الاشتباه، "ولو" كان "أعمى" فإن له طريقا في التوصل إلى المقصود كسماع صوت ونقص ماء واعوجاج الإناء واضطراب عطائه فإن لم يظهر له شيء قلد، فإن لم يجد من يقلده أو اختلف عليه مقلدوه تيمم والبصير لا يقلد بل يتيمم، وشرط صحة التيمم إتلاف الماءين لأن أحدهما طهور بيقين والتيمم لا يصح مع وجوده، رابعها: تعدد المشتبه وبقاء المشتبهين فلا اجتهاد في واحد ابتداء ولا انتهاء، ويجب عليه إعادة الاجتهاد لكل طهور ولو مجددا وإن لم يكفه لوجوب استعمال الناقص، ثم إن وافق اجتهاده الأول فذلك وإلا أتلفهما ثم تيمم "وإذا أخبره بتنجيسه" أي أحد الإناءين "ثقة" ولو عدل رواية كامرأة وعبد "وبين السبب أو أطلق أو كان فقيها موافقا" للمخبر في باب تنجس المياه "اعتمده" وجوبا بخلاف ما إذا أطلق وهو عامي أو مخالف فلا يعتمده، وخرج بالثقة الصبي والمجنون والفاسق والكافر فلا يقبل خبرهم إلا إن كان من غير المجانين ولو بلغ عدد التواتر، ومن يخبر عن فعل نفسه فهو مقبول مطلقا.

فصل في الأواني:

"ويحرم" على المكلف ولو أنثى "استعمال أواني الذهب والفضة" في الطهارة وغيرها لنفسه أو لغيره ولو صغيرا كسقيه في مسعط فضة لما صح من النهي عن الأكل والشرب فيهما مع اقترانه بالوعيد الشديد1، وقيس بهما سائر وجوه الاستعمال كالاحتواء على PageV01P018

كمكحلة وما ضبب بالذهب، ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة، ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.


مجمرة1 وشم رائحتها من قرب بحيث يصير عرفا متطيبا بها "إلا لضرورة" بأن لم يجد غيرها "و" يحرم "اتخاذها" لأنه يجر إلى استعمالها المحرم كآلة اللهو المحرمة "ولو" كان مستعملا "إناء صغيرا" جدا حتى ساوى الضبة2 المباحة "ك"مرود3 و"مكحلة"4, وخلال5 لعموم النهي عن الإناء "و" يحرم استعمال "ما ضبب بالذهب" مطلقا أو طليت ضبة به بحيث يتحصل منه شيء بالعرض على النار وإن صغرت الضبة وكان لحاجة لأن الخيلاء فيه أشد. "ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة" وحدها أو مع الحاجة فتحرم لما فيها من السرف والخيلاء بخلاف الصغيرة لزينة أو الكبيرة لحاجة والصغيرة لحاجة فإنها تحل وإن لمعت من بعد أو كانت بمحل الشرب أو استوعبت جزأ من الإناء لانتفاء الخيلاء مع الكراهة في الأولين وضابط الصغر والكبر العرف ولو شك في الكبر فالأصل الإباحة، والمراد بالحاجة الغرض المتعلق بالتضبيب سوى التزيين كإصلاح كسر وشد وتوثق، "ويحل" الإناء "المموه بهما" أي بالذهب والفضة "إذا لم يحصل شيء منه بالعرض على النار" وإلا حرم أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل لأن علة التحريم العين مع الخيلاء وهما موجودان في الأول دون الثاني6 هذا في الاستدامة. أما فعل التمويه والاستئجار له فحرام مطلقا حتى في الكعبة، ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزابها لم يحرم وإن مسه الفم على الأوجه لأنه لا يعد مستعملا له، وتحل حلقة الإناء ورأسه وسلسلته ولو من فضة لانفصالها عنه مع أنه لا تسمى إناء، ولا ينافي هذا قولهم يحل الاستنجاء بالنقد لأن محله في قطعة لم تطبع ولم تهيأ له وإلا حرم الاستنجاء بها أيضا، وخرج بأواني الذهب والفضة سائر الأواني ولو من جواهر نفيسة فيحل استعمالها لأن الفقراء يجهلونها فلا تنكسر قلوبهم برؤيتها، نعم يحرم استعمال الإناء النجس في غير جاف وماء كثير لأنه ينجسه. PageV01P019

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।