وهو استدلال لا بأس به، لا سيما عند من يراعي المصالح المرسلة التي قال المحققون: إنها لا تختص بالمالكية، بل ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمل بها في مسائل كثيرة، لكن المالكية لما أكثروا من مراعاتها، نسب القول بها إليهم.
الخامس
اختلف العلماء في جدار الحجر الموجود اليوم وفيه الميزاب، هل يجوز هدمه؟ لأن ابن الزبير رضي الله عنهما أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم لما مر، وللخبر المتفق عليه الذي روته له خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لولا خشيته على قريش من الفتنة بهدم بنائهم الذي قصروه عن قواعد إبراهيم بإخراج ستة أذرع منه من جهة الحجر، وتعلية بابها الشرقي، وسد بابها الغربي، لهدمها وأعادها على قواعد إبراهيم، ووطأ بابها الشرقي، وفتح بابها الغربي. PageV01P044
أو لا يجوز هدم ذلك الجدار ولا يغير بابها؛ لأن ابن عباس قال لابن الزبير رضي الله عنهم: ((دعها على ما أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ))؟
فقال جماعة بالجواز، وجماعة بالمنع.
وممن قال بجواز ذلك صاحب ((الفروع)) من الحنابلة، وعبارته: ((ويتجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرحا به في خبر عائشة رضي الله عنها. قال الإمام ابن هبيرة: فيه أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وقد رأى مالك والشافعي رضي الله عنهما أن تركه أولى؛ لئلا يصير البيت ملعبة للملوك)). اه.
وقول ابن هبيرة: ((إن التأخير لأجل قالة الناس)) فيه نظر، بل ظاهر الخبر أنه لخشية الردة عليهم بنقض بعض بنائهم الذي يعدونه من أكمل شرفهم.
وقوله: ((إن مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا أن ترك ذلك أولى))، يشهد له بالنسبة لمالك قول التقي الفاسي من أئمة المالكية: ((ويروى أن الخليفة هارون الرشيد -وقيل: أبوه المهدي، وقيل: جده المنصور- أراد تغيير ما صنعه الحجاج في الكعبة، وأن يردها إلى ما صنع ابن الزبير، فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وقال: نشدتك الله، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس. اه بالمعنى.
وكأن مالكا لحظ في ذلك كون درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهي قاعدة مشهورة معتمدة)). اه كلام الفاسي. PageV01P045
فتعبيره بأولى مساو لقول ابن هبيرة عن مالك أنه رأى أن ذلك أولى.
فإن قلت: استشهاد الفاسي بالقاعدة المذكورة يدل على الوجوب؛ لأن درء المفاسد يجب تقديمه على جلب المصالح.
قلت: هذا إيهام؛ لأن المفاسد على قسمين: مظنونة الوقوع، فهذه هي التي يجب تقديم رعايتها على جلب المصالح، ومتوهمة الوقوع، وهذه هي التي تكون رعايتها أولى لا واجبة.
وما نحن فيه من هذا الثاني، كما هو واضح؛ إذ خشية تغيير الملوك لها حتى تذهب هيبتها من القلوب، مع ما استقر في النفوس من تعظيمها، بعيد جدا، فكان متوهما لا مظنونا، فكيف يصح التعبير في هذا المقام بأولى؟ فتأمله.
ويشهد له بالنسبة للشافعي رضي الله عنه، قول النووي رحمه الله في ((شرح المهذب)): ((قال القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)) -في باب دخول مكة، في آخر مسألة افتتاح الطواف بالاستلام-: قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن تترك الكعبة على حالها فلا تهدم؛ لأن هدمها يذهب حرمتها، ويصير كالتلاعب، فلا يريد وال تغيرها إلا هدمها، ولذلك استحسنا تركها على ما هي عليه)). اه.