المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ¶ المؤلف: أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (973 ه) ¶ المحقق: الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (49)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء:
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقدمة
  3. ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
  4. الثاني
  5. الثالث
  6. الرابع
  7. الخامس
  8. المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
  9. المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  10. المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
  11. خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
  12. أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
  13. ثانيها: في بيان ما للكعبة:
  14. ثالثها: في بسط ما سبق من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  15. وسبب بناء إبراهيم -على ما ذكروه-:
  16. وحفر إبراهيم جبا في بطنها على يمين داخلها، يكون خزانة لها،
  17. وأما سبب بناء قريش:
  18. ولما وصلوا لمحل الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يضعه، حتى رضوا
  19. وأما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  20. وأما بناء الحجاج لبعضها:
  21. فلله سبحانه الحمد على ذلك، بل في نفوس عامة المسلمين اليوم من
  22. وسيأتي أن الحجاج ما قصد التسلط على البيت، وإنا تحصن به ابن
  23. ولو لم يكن من ذلك إلا وقعة القرامطة سنة [سبع] عشرة
  24. أو أنه لم يسأل إلا أمنا مخصوصا، كالأمن من الجدب والقحط، أي

وهو استدلال لا بأس به، لا سيما عند من يراعي المصالح المرسلة التي قال المحققون: إنها لا تختص بالمالكية، بل ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمل بها في مسائل كثيرة، لكن المالكية لما أكثروا من مراعاتها، نسب القول بها إليهم.

الخامس

اختلف العلماء في جدار الحجر الموجود اليوم وفيه الميزاب، هل يجوز هدمه؟ لأن ابن الزبير رضي الله عنهما أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم لما مر، وللخبر المتفق عليه الذي روته له خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لولا خشيته على قريش من الفتنة بهدم بنائهم الذي قصروه عن قواعد إبراهيم بإخراج ستة أذرع منه من جهة الحجر، وتعلية بابها الشرقي، وسد بابها الغربي، لهدمها وأعادها على قواعد إبراهيم، ووطأ بابها الشرقي، وفتح بابها الغربي. PageV01P044

أو لا يجوز هدم ذلك الجدار ولا يغير بابها؛ لأن ابن عباس قال لابن الزبير رضي الله عنهم: ((دعها على ما أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ))؟

فقال جماعة بالجواز، وجماعة بالمنع.

وممن قال بجواز ذلك صاحب ((الفروع)) من الحنابلة، وعبارته: ((ويتجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرحا به في خبر عائشة رضي الله عنها. قال الإمام ابن هبيرة: فيه أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وقد رأى مالك والشافعي رضي الله عنهما أن تركه أولى؛ لئلا يصير البيت ملعبة للملوك)). اه.

وقول ابن هبيرة: ((إن التأخير لأجل قالة الناس)) فيه نظر، بل ظاهر الخبر أنه لخشية الردة عليهم بنقض بعض بنائهم الذي يعدونه من أكمل شرفهم.

وقوله: ((إن مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا أن ترك ذلك أولى))، يشهد له بالنسبة لمالك قول التقي الفاسي من أئمة المالكية: ((ويروى أن الخليفة هارون الرشيد -وقيل: أبوه المهدي، وقيل: جده المنصور- أراد تغيير ما صنعه الحجاج في الكعبة، وأن يردها إلى ما صنع ابن الزبير، فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وقال: نشدتك الله، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس. اه بالمعنى.

وكأن مالكا لحظ في ذلك كون درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهي قاعدة مشهورة معتمدة)). اه كلام الفاسي. PageV01P045

فتعبيره بأولى مساو لقول ابن هبيرة عن مالك أنه رأى أن ذلك أولى.

فإن قلت: استشهاد الفاسي بالقاعدة المذكورة يدل على الوجوب؛ لأن درء المفاسد يجب تقديمه على جلب المصالح.

قلت: هذا إيهام؛ لأن المفاسد على قسمين: مظنونة الوقوع، فهذه هي التي يجب تقديم رعايتها على جلب المصالح، ومتوهمة الوقوع، وهذه هي التي تكون رعايتها أولى لا واجبة.

وما نحن فيه من هذا الثاني، كما هو واضح؛ إذ خشية تغيير الملوك لها حتى تذهب هيبتها من القلوب، مع ما استقر في النفوس من تعظيمها، بعيد جدا، فكان متوهما لا مظنونا، فكيف يصح التعبير في هذا المقام بأولى؟ فتأمله.

ويشهد له بالنسبة للشافعي رضي الله عنه، قول النووي رحمه الله في ((شرح المهذب)): ((قال القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)) -في باب دخول مكة، في آخر مسألة افتتاح الطواف بالاستلام-: قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن تترك الكعبة على حالها فلا تهدم؛ لأن هدمها يذهب حرمتها، ويصير كالتلاعب، فلا يريد وال تغيرها إلا هدمها، ولذلك استحسنا تركها على ما هي عليه)). اه.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।