الرابع
مما هو صريح فيما قدمته من جواز الإصلاحات التي يحتاج إليها في الكعبة، ما حكاه أئمتنا وغيرهم في خبر بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
وذلك لأنه لما أراد أن يهدمها للحريق الذي وقع فيها من بعض جماعته، أو ممن حاصره، شاور من حضره من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم -منهم ابن عباس رضي الله عنهما- في هدمها، فهابوا هدمها وقالوا: نرى أن نصلح ما وهى منها ولا يهدم، فقال: لو أن بيت أحدكم احترق، لم يرض له إلا بأكمل إصلاح، ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها، فهدمها حتى وصل إلى قواعد إبراهيم صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم.
وفي رواية: أنه جمع وجوه الناس وأشرافهم، فاستشارهم في هدمها، فأشار عليه القليل من الناس وأبى الكثير، وكان أشدهم إباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال: دعها على ما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها، فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها، ولكن ارقعها، فقال ابن الزبير: والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بناء بيت أبيه وأمه، فكيف أرقع بيت الله؟!
واستقر رأيه على هدمها، وكان يحب [أن يكون] هو الذي يردها على قواعد سيدنا إبراهيم؛ لما بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. PageV01P042
فهؤلاء الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، مجمعون ومتفقون على إصلاح ما ضعف واختل وتشعث منها بحسب الضرورة أو الحاجة الماسة.
إذا وهى وتشعث -كما في ((القاموس))- بمعنى: تحرق وانشق واسترخى رباطه.
وابن الزبير رضي الله عنهما ومن وافقه: موافقوهم على ذلك، وإنما وقع الخلاف في القدر الزائد على الحاجة، فالأكثرون نظروا إلى جانب الاحترام المطلق للكعبة، فلم يوافقوا على الزائد على الحاجة، وهو رضى الله عنه ومن وافقه نظروا إلى ما يليق بإجلال البيت وتعظيمه، وإيقاع مزيد هيبته في القلوب، فلم يقنعوا بالاقتصار على قدر الحاجة، وأبرز لهم ذلك القياس المعنوي بقوله: ((لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح، ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها))، فلم يعترضوا هذا الدليل الذي أبرزه لهم؛ إما لوضوحه لهم، وإما لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد، فلذلك مكنوه مما أراد ولم يعترضوه.
فتأمل ذلك أدنى تأمل، يتضح لك صحة ما قلناه، من أنهم كلهم متفقون على إصلاح ما تحرق وانشق واسترخى، لا خلاف بينهم في ذلك، وهم الحجة على من بعدهم في ذلك وغيره.
وإنما الخلاف بينهم في إصلاح زائد على الحاجة، ولائق بكمال البيت وعظيم إجلاله وحرمته، فابن الزبير وموافقوه يرون ذلك، والأكثرون لا يرونه، فتأمل ذلك؛ فإنه مما ينبغي أن يحفظ ويستفاد.
وحينئذ، فلم يبق لما قيل: إنه لا يجوز أن يصلح فيها إلا ما سقط، وما لم PageV01P043 يسقط لا يصلح، بل يترك على استهدامه وتشعثه، وجه، وإن كان الحامل لقائله على ذلك رعاية احترام البيت بذلك ما أمكن بحسب ظنه.
وكأنه لم يسمع قول من استدل على بطلان زعمه: ((ترك ذلك يؤدي إلى غاية وهن في الدين، وإسقاط هيبة الكعبة المعظمة من قلوب سائر المسلمين؛ لأنهم يرون البيوت المنسوبة إلى أهل الدنيا في غاية العظمة الصورية، والبيت المنسوب إلى الله تعالى في غاية الاستهانة بحقه وعدم الاعتناء بشأنه والقيام بحرمته، وهذا خرق عظيم يجب تداركه)). اه.