المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ¶ المؤلف: أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (973 ه) ¶ المحقق: الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (49)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء:
/ ٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثالث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقدمة
  3. ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
  4. الثاني
  5. الثالث
  6. الرابع
  7. الخامس
  8. المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
  9. المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  10. المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
  11. خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
  12. أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
  13. ثانيها: في بيان ما للكعبة:
  14. ثالثها: في بسط ما سبق من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  15. وسبب بناء إبراهيم -على ما ذكروه-:
  16. وحفر إبراهيم جبا في بطنها على يمين داخلها، يكون خزانة لها،
  17. وأما سبب بناء قريش:
  18. ولما وصلوا لمحل الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يضعه، حتى رضوا
  19. وأما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  20. وأما بناء الحجاج لبعضها:
  21. فلله سبحانه الحمد على ذلك، بل في نفوس عامة المسلمين اليوم من
  22. وسيأتي أن الحجاج ما قصد التسلط على البيت، وإنا تحصن به ابن
  23. ولو لم يكن من ذلك إلا وقعة القرامطة سنة [سبع] عشرة
  24. أو أنه لم يسأل إلا أمنا مخصوصا، كالأمن من الجدب والقحط، أي

ويؤيد ما مر من احتجاج الإمام السبكي بعدم إنكار العلماء وغيرهم، أن المحب الطبري لما أفتى بوجوب إعادة الشاذروان إلى ذراع في العرض كما مر ذلك عنه، استشعر على نفسه اعتراضا، وأجاب عنه بما يوافق ما تقرر أن عدم إنكارهم بعد علمهم بالحكم، تقرير له ورضى به.

وعبارته: ((فإن قيل: هذا الموجود اليوم الناقص عن الذراع، ترادفت عليه الأعصار، وتواردت عليه علماء الأمصار، وجاور بالحرم الشريف كثير من العلماء، وطالت مدة مجاورتهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم، والظاهر أن ذلك لم يخف على جميعهم.

قلنا: عدم إنكارهم لا يدل على رضاهم به وتقريرهم له، وإنما يحكم بالرضى والتقرير، بعد العلم بأنهم علموا بأنه كان ذراعا ثم أقروه ناقصا، ويحتاج ذلك إلى إثبات.

وكثير من جملة العلماء لا يعلم أن الأزرقي ذكر أن عرضه ذراع وإن علموا حكمه، وكثير يعلم ما ذكره الأزرقي ولا يعتبره، ويطوف ويعتقد أنه كما ذكره الأزرقي، ولا يعلمون نقصه.

وقد رأيت من أجلة أهل العلم من هو كذلك، وما المانع من أن يكون أنكره من اطلع عليه وعلمه، كما أنكره اليوم، فحصل له صاد كما حصل اليوم؟

ولا يتمكن كل أحد من تغييره بيده، وإنما ذلك منوط بولاة الأمر فيه، وكم PageV01P040 من بدعة تطاول زمانها، ولا يقال: إن علماء عصرها أقروها رضى بها، بل يحرم على كل أحد نسبتهم إلى ذلك.

ألا ترى أن في الكعبة منكرين فاحشين، قد تطاول الزمان عليهما؟ المنكر المسمى بالعروة الوثقى، والمنكر المسمى بسرة الدنيا، أنكرهما كثير من العلماء ولم يلتفت إليهم)). اه.

فإن قلت: يؤخذ من كلام هذا منازعة السبكي وغيره فيما قالوه، من الاستدلال بتقرير العلماء على فعل تلك الإصلاحات والرخام والتحلية؛ لأن الاحتمالات التي ذكرها بسكوت العلماء على بقاء الشاذروان على دون الذراع تأتي في ذلك.

قلت: ممنوع؛ لأن الإنكار يستدعي تقدم العلم بما قاله الأزرقي أنه كان ذراعا، وهذا لا يأتي فيما نحن فيه.

سلمنا أنهم علموا، يحتمل أنهم ممن يرون صحة الطواف على الشاذروان، وإن سلمنا أنهم يعتقدون ذلك، هم قد أنكروه في كتبهم، وهذا كله لم يوجد منه شيء هنا، فدل سكوتهم على تلك الإصلاحات وعدم تعرضهم لإنكارها بلسان ولا قلم، على جوازها.

وقوله: ((وكم من بدعة .. )) إلخ، لا يأتي فيما نحن فيه أيضا؛ لأن العلماء لم يبقوا شيئا من البدع المنكرة إلا وقد ذكروا حكمه وبينوه، تلويحا أو تصريحا، فسكوتهم عن الإنكار عليه إنما هو لعجزهم.

وهنا: لو كان سكوتهم لعجزهم لبينوا ذلك في كتبهم، فتأمل ذلك حق التأمل؛ لتكون على جادة الصواب، وتظفر بتحقيقه؛ فإنه مما يستفاد PageV01P041 ويستطاب، وفقنا الله لتحريه على الدوام، وجعلنا ممن قام بشعائر هذا البيت الحرام، آمين.

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।