المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ¶ المؤلف: أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (973 ه) ¶ المحقق: الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (49)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء:
/ 26
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثالث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقدمة
  3. ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
  4. الثاني
  5. الثالث
  6. الرابع
  7. الخامس
  8. المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
  9. المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  10. المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
  11. خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
  12. أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
  13. ثانيها: في بيان ما للكعبة:
  14. ثالثها: في بسط ما سبق من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  15. وسبب بناء إبراهيم -على ما ذكروه-:
  16. وحفر إبراهيم جبا في بطنها على يمين داخلها، يكون خزانة لها،
  17. وأما سبب بناء قريش:
  18. ولما وصلوا لمحل الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يضعه، حتى رضوا
  19. وأما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  20. وأما بناء الحجاج لبعضها:
  21. فلله سبحانه الحمد على ذلك، بل في نفوس عامة المسلمين اليوم من
  22. وسيأتي أن الحجاج ما قصد التسلط على البيت، وإنا تحصن به ابن
  23. ولو لم يكن من ذلك إلا وقعة القرامطة سنة [سبع] عشرة
  24. أو أنه لم يسأل إلا أمنا مخصوصا، كالأمن من الجدب والقحط، أي

ويؤيده: أن العلماء وغيرهم أقروا الملوك وغيرهم على تغيير بابها، المرة بعد المرة، مع الصلاحية وعدم الاحتياج للتغيير، وكذلك غيروا عتبتها المرة بعد المرة، وميزابها المرة بعد المرة، كما سيأتي بيان كل ذلك.

وليس الحامل للفاعلين على ذلك، إلا إظهار أبهة الكعبة، وأنه لا يليق بجلالتها بقاء ما خلق أو عتق فيها، فلذلك جسروا على تغيير تلك الأشياء، وأقرهم العلماء وغيرهم على ذلك ولم ينكروا عليهم.

فإن قلت: يحتمل أن عدم إنكارهم لعلمهم بأن أولئك الملوك، لا يمتثلون أوامرهم، فحينئذ لا يستدل بسكوتهم. PageV01P037

قلت: هذا غفلة عما قاله الأئمة: إنه يجب الأمر بالمعروف وإن علم من المأمور أنه لا يمتثل، على أنه سيأتي عن السبكي، أن الملوك إنما تصعب مراجعتهم فيما يتعلق بملكهم دون [نحو] هذا، سيما وفيه توفير لأموالهم، وذلك محبب للنفوس، والشح مطاع.

وقد قال السيد السمهودي رحمه الله في فتاويه -بعد كلام ساقه يتعلق بأمر السلطان، في قضية شيء ظاهره يخالف الشرع-: ((وينبغي أن يصان أمر ولاة المسلمين عن مثل ذلك، بل هي محمولة على ما يسوغ شرعا)). اه.

ولو تنزلنا ولم ننظر إلى ذلك كله، فالإنكار لم ينحصر في ذلك، بل من جملة حكمه بيان ذلك في كتبهم، وأنه منكر أو ممنوع مثلا.

ولولا سبر السبكي لكتب الأئمة من لدن الوليد إلى وقته، فلم ير أحدا من العلماء تعرض لإنكار ما فعله الوليد بقول ولا قلم، لما استدل بما مر عنه، ولما ساغ له أن يقول: ((ولما عمل الوليد ذلك، كانت أئمة الإسلام والصالحون وسائر المسلمين، يحجون وينظرون ذلك ولا ينكرونه، على ممر الأعصار)). اه.

فهذا أعدل شاهد، وأوضح عاضد، على أن تقرير العلماء للملوك على PageV01P038 ما فعلوه في الكعبة المعظمة، من إصلاح ما وهى وتشعث من سقفها وغيره، دال على جواز ذلك واستحسانه، وأنه لا مساغ لإنكاره، وأنه متى عرض فيها نحو ميل أو انكسار لشيء من خشبها أو نحو ذلك، بودر إلى إصلاحه وترميمه على أكمل الوجوه اللائقة بحرمتها وأبهتها وجلالتها.

ومما يزيد ذلك وضوحا، أن السبكي رحمه الله تعقب ترجيح الرافعي والنووي رحمهما الله عدم جواز تحلية الكعبة، حيث قالا: ((الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة))، فقال: ((كيف يكون ذلك، وقد فعل في صدر هذه الأمة، وقد تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد بن عبد الملك، وذهب سقفه؟!

فإن قيل: إنه فعل امتثالا لأمر الوليد.

فالجواب: أن الوليد وأمثاله من الملوك، إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم غرض يتعلق بملكهم ونحوه، أما مثل هذا -وفيه توفير عليهم في أموالهم- فلا يصعب مراجعتهم فيه، فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه -مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها- دليل لجواز ذلك.

بل أقول: ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ذلك الخلافة، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إن لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حكه، فتركه.

والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها أشياء كثيرة، فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته؛ لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها)). اه. PageV01P039

فتأمل هذا الاستدلال من هذا الإمام، تجده قاضيا بصحة ما سلكه هو وغيره من العلماء، من أن سكوت العلماء وغيرهم على ما فعل في الكعبة المعظمة، من الإصلاحات في الأعصار من غير نكير، دال على جوازه وحسنه، وأنه ينبغي للملوك تحريه والعمل بمثله في الكعبة المشرفة، إذا حصل فيها ما يقتضي الإصلاح ولم الشعث الذي لا يليق بأدنى المساجد أن تبقى عليه، فكيف بما هو أشرفها وأفضلها؟!

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।