الثاني
أن المحب الطبري، لما أفتى بوجوب إعادة الشاذروان إلى ذراع؛ [كما] نقله [الأزرقي]، استشعر على نفسه اعتراضا، وأجاب عنه بما هو صريح فيما ذكرناه؛ فإنه قال: ((لا يقال: إن ذلك زيادة في بيت الله جل وعلا، وتغيير له عن موضعه، ولا يجوز ذلك؛ لأنا نقول: إخبار PageV01P034 هذا الإمام العدل يمنع من أن يكون التتميم زيادة وتغييرا؛ لأنه إنما يكون زيادة إذا تحقق أن الموجود الآن هو الأصل، ونحن لا نتحققه، بل لا نظنه، بل لا نشك في أنه ليس على الأصل.
ثم قال عن خبر الأزرقي: ((فيجب قبول خبره وطرح ما يوسوس الشياطين من الخيالات الفاسدة، والاحتمالات البعيدة)).
وقال -قبل ذلك-: ((على متولي البيت الحرام، والناظر في هذه المشاعر العظام، رعاية مصالحها، والاهتمام بعماراتها))، وجعل ذلك توطئة لما قرره بعد: أنه يجب هدم الشاذروان وإعادته إلى ذراع احتياطا.
وهذا كله منه ظاهر [أو] صريح فيما قدمته: أنه يجب رعاية مصالح البيت، وترميم ما وقع فيه اختلال منه، ولم ما تشعث من بنائه، بل هذا أولى مما ذكره في الشاذروان؛ لأن المصلحة في الاحتياط فيه مختصة بمن يقول: لا يصح الطواف عليه، وهم فرقة من العلماء لا كلهم، ومصلحة ترميم الكعبة يرجع إلى كل الناس كما مر، ويأتي.
وقال -أيضا-: ((إنه أحدث في الشاذروان زيادة، ولم يقل أحد ممن وجد بعد الأزرقي إلى زمننا هذا: إن هذا الإحداث زيادة في بيت الله تعالى، PageV01P035 وتغيير له في موضعه، ولا أنكره أحد، فليكن كذلك ما يتم به الذراع المفعول في عرضه، ولا يكون ذلك زيادة، بل جبرا أو تتميما)). اه.
الثالث
استدل العلماء لجواز إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة، بما تطابق عليه الناس في الأعصار من فعل ذلك فيها من غير نكير.
فممن استدل بذلك الحنابلة كما سيأتي عنهم، ومن جملة قولهم: ((لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك، قد فعل بها ذلك، ولم يظهر نكير على من فعله.
وممن استدل به -أيضا- الإمام المجتهد التقي السبكي، وعبارته: ((وأول من فرشها بالرخام، الوليد بن عبد الملك، ولما عمل الوليد ذلك، كانت أئمة الإسلام والصالحون وسائر المسلمين، يحجون وينظرون ذلك، ولا ينكرونه على ممر الأعصار)). انتهت.
وإذا استدل السبكي بتقرير العلماء وغيرهم للوليد على ما ابتدعه وأحدثه في الكعبة من فرشها بالرخام، مع عدم الاحتياج إليه، مع كونه -أعني الوليد- من أئمة العسف والجور، وسوغ -أعني السبكي- هذا الفعل لسكوت الناس PageV01P036 عليه، فما بالك بترميم وإصلاح ما وهى من الكعبة وتشعث؟!
فليكن سكوت الناس على ما فعل منه في الأعصار، دليلا ظاهرا على الجواز في ذلك من باب أولى؛ لأن هذا أمر ضروري أو محتاج إليه، وفرش الرخام ليس فيه إلا محض الزينة وإظهار أبهة البيت وجلالته في نفوس العامة، فتأمل هذا؛ فإنه دليل واضح جلي على ما قلناه من جواز إصلاح الخلل الذي في نحو سقف الكعبة، وتتميم ما تشعث منها.
بل يؤخذ من كلام السبكي هذا، أنه يجوز أن يحدث فيها كل ما يليق بتعظيمها وأبهتها وجلالتها، وإن لم يحتج إليه؛ فإن فرش الرخام لا يحتاج إليه [البيت] ألبته، وإنما فيه محض زينة وجلالة، فإذا جاز فرش الرخام فيها لما ذكره السبكي، فليكن كل ما في معناه مثله.